یک گزارش جدید، مشکلات استرالیایی های بیکار در تلاش برای ورود به نیروی کار را روشن کرده است.
نکات مهم
- یک گزارش مهم هشدار داده است که سیستم بیکاری استرالیا دیگر برای اهداف از پیش تعیین شده مناسب نیست.
- این گزارش نشان داد که جویندگان کار با الزامات «بی معنی» و مجازات های نامتناسب مواجه هستند.
- این گزارش می گوید که این سیستم مبتنی بر فرضیات غلط در مورد افراد بیکار است.
چرا برای برخی استرالیایی ها پیدا کردن شغل بسیار دشوار است؟
یک کمیته پارلمانی به تازگی ۳۰۰ پیشنهاد دریافتی را فیلتر کرده و به ۶۰ ساعت شهادت شاهدان گوش داده تا دقیقاً به این پرسش پاسخ دهد.
کمیته خدمات اشتغال نیروی کار استرالیا روز پنجشنبه گزارش نهایی خود را منتشر کرد و ۷۵ توصیه برای اصلاح سیستمی که به گفته این کمیته واقعاً به متقاضیان کار و کارفرمایان آسیب می رساند، ارائه داد.
جولیان هیل رئیس این کمیته با رونمایی از این سند، که باید آن را نخستین سند در نوع خود در ۲۵ سال اخیر دانست، هشدار داده است که این سیستم در دو هدف اصلی خود شکست خورده است: حمایت از محرومترین افراد استرالیا برای ورود به نیروی کار و اطمینان از ارزش پول.
این نماینده کارگر پارلمان در مقدمه خود نوشت: «گفتن آنکه استرالیا دیگر یک سیستم خدمات اشتغال ملی موثر و منسجم ندارد، سخت اما درست است.»
وی افزود: «ما یک سیستم مدیریت تطابق تأمین اجتماعی ناکارآمد، برون سپاری شده و نامنسجم شده داریم که گاهی اوقات بر خلاف آنکه احتمال آن نمی رود، به شخصی شغل می دهد.»
در ادامه این گزارش به نکات کلیدی این گزارش پرداخته شده است.
«بمب هسته ای برای کشتن یک پشه»
«تعهدات متقابل» یکی از اهداف اصلی در این گزارش است.
تعهدات متقابل، وظایفی هستند که افراد جویای کار باید انجام دهند تا از کاهش حقوق بیکاری خود اجتناب کنند. این تعهدات معمولا مواردی مانند تسلیم درخواست شغلی و حضور در مصاحبه های شغلی را شامل می شوند.
اما این کمیته شواهدی شنید که نشان می دهد جویندگان کاری که مشمول انجام تعهدات متقابل بودند در واقع بیشتر از افرادی که مجاب به این کار نبودند طول می کشد تا کار پیدا کنند.
این گزارش هشدار می دهد که متقاضیان کار مجبور به انجام طیف گسترده ای از وظایف «بی معنی» هستند که «با نیازها یا آرزوهایشان ارتباط کمی یا اصلا هیچ ارتباطی ندارد». این شامل مجبور کردن افراد برای درخواست انجام مشاغلی که شانس واقعی برای دریافت آنها ندارند و صرفا برای حفظ حقوق بیکاری آنها می شود.
این گزارش همچنین می گوید که مجازات کوتاهی در انجام تعهدات متقابل «خارج از کنترل» است. در این گزارش مجازات کوتاهی در انجام تعهدات متقابل «سخت، تنبیه کننده، اغلب نامتناسب و به سادگی فاقد حمایت از افراد برای کار کردن» توصیف شده است.
آقای هیل به ویژه در این گزارش بر روی نظام تعهدات متقابل تمرکز کرده است و آن را به «استفاده از بمب هسته ای برای کشتن یک پشه» تشبیه کرده است.
این گزارش می گوید سیستم کنونی به این معنی است که ارائه دهندگان مشوق های اشتباهی دارند، در حالی که کارفرمایان پر از درخواست های شغلی غیر واقعی هستند.
در این گزارش همچنین عنوان شده است: «کارفرمایان روشن کرده اند که این سیستم ارزش اندکی به کسب و کار آنها می بخشد و بارها تلاش می کند تا جویندگان کار نامناسب را بدون ارائه مشوق یا حمایت کافی به سمت تسلیم درخواست خود برای پست های خالی مجبور کند.»
در همین حال، مرکز مبارزه با فقر در استرالیا اعلام کرده است که ۸۳ درصد از متقاضیان، اعلامیه تعلیق پرداخت را در سه ماهه بین جولای تا سپتامبر دریافت کرده اند.
باورهای غلط سیستم جستجوی کار را هدایت می کند
آقای هیل همچنین در گزارش خود استدلال کرده است که سیستم بر اساس دو باور غلط هدایت می شود:
- بی کاری همیشه تقصیر فرد است
- مدیریت سختگیرانه عملکرد افراد به ناچار منجر به نتایج بهتری می شود
او در این گزارش نوشته است: «این موجب تشدید این باور می شود که اگر فقط به افراد محروم فشار بیاورید تا این کار را انجام دهند، به نوعی جادویی شغل پیدا می کنند و اگر نکنند آنها تنبل هستند.».
CALD و متخصصان بومی مورد نیاز است
نیاز شدید به مربیان شغلی با تخصص در کار با جوامع مختلف وجود دارد.
سازمان Multicultural Australia به این کمیته گفت که «معایب ساختاری، تعاملات پیچیده فرهنگی، مسیرهای آموزشی مختل شده، تجربیات گذشته آسیب زا و تعصبات سیستم در بازار کار» اغلب مهاجران و پناهندگان تازه وارد را از نیروی کار حذف می کند.
این گزارش توصیه می کند که یک متخصص از پیشینه متنوع فرهنگی و زبانی (CALD) به مناطقی با جمعیت بسیار چند فرهنگی اختصاص داده شود و یک متخصص برای پوشش چندین منطقه با جمعیت CALD کوچکتر باشد.
این گزارش می گوید افرادی که دارای پیشینه متنوع فرهنگی و زبانی هستند نیز باید بتوانند به خدمات پشتیبانی دیجیتال به زبان خود دسترسی داشته باشند.
در این گزارش آمده است: «متقاضیان کار با پیشینه متنوع فرهنگی و زبانی، مهاجران و پناهندگان اغلب موانع قابل توجهی را از جمله فقدان تجربه کاری محلی، شبکه های حرفه ای محدود و موانع زبانی برای مشارکت اجتماعی و اقتصادی تجربه می کنند».
کارکنان بهتر، حقوق بهتر
آقای هیل در این گزارش همچنین تصویری تاریک از نیروی کار در بخش خدمات اشتغال در کشور نشان می دهد.
او در این گزارش عنوان کرده است که این بخش «با بحران روبرو است» و نرخ ترک کارکنان در خط مقدم آن بیش از ۴۰ درصد است و بسیاری از کسانی که باقی می مانند «مهارت یا صلاحیت لازم برای حمایت از انبوه مشتریان که به صورت فزاینده آسیب پذیر و ناهمگن هستند را ندارند».
