چند دهه پس از رونق اقتصادی دوران پس از جنگ، برخی استرالیاییها بار دیگر با واقعیتی روبهرو هستند که از دهه ۱۹۴۰ تاکنون دیده نشده بود.
نکات مهم
- در سرشماری سال ۲۰۲۱، کمتر از ۴۰ درصد افراد ۲۵ تا ۳۴ ساله صاحب خانه بودند؛ رقمی که اکنون به سطح دهه ۱۹۴۰ رسیده است.
- Anglicare Australia خواهان تغییر سیاستها برای حمایت از جوانانی است که امیدوارند صاحب خانه شوند.
تعداد جوانان استرالیایی که صاحب خانه خودشان هستند، تقریباً ثابت مانده و به سطحی نزدیک به دوران جنگ جهانی دوم رسیده است؛ آن هم در شرایطی که هزینههای زندگی و اجارهبها افزایش یافتهاند.
بر اساس تحلیل مؤسسه خیریه خدمات اجتماعی Anglicare Australia، در سرشماری سال ۲۰۲۱، کمتر از ۴۰ درصد افراد ۲۵ تا ۳۴ ساله بهعنوان صاحبخانه ثبت شده بودند و انتظار میرود این نرخ از آن زمان تاکنون حتی پایینتر هم آمده باشد.
این رقم با نرخ مالکیت خانه در دهه ۱۹۴۰ برابری میکند؛ دورهای که پیش از آغاز رونق اقتصادی پس از جنگ بود و دولت با اجرای مجموعهای از سیاستها، ساختوساز و تأمین مسکن، بهویژه برای سربازان بازگشته از جنگ، را در اولویت قرار داد.
همزمان، قیمت خانه و اجارهبها افزایش یافته و فشار بیشتری بر جوانان وارد کرده است؛ آنها باید برای وام مسکن پسانداز کنند، در حالی که ممکن است همچنان دور از خانه والدین زندگی کنند.
گزارش اخیر شرکت دادههای ملکی Cotality نشان میدهد که از زمان لغو محدودیتهای اجاره در دوران کووید، اجارهبها در برخی مناطق استرالیا طی پنج سال گذشته تا ۸۰ درصد افزایش یافته است.
Anglicare Australia میگوید تماسهای جوانان با خطوط حمایتی این سازمان، بهشدت تحت تأثیر نگرانی درباره امنیت مسکن و پرداخت هزینههای مرتبط با آن قرار دارد.
کِیسی چمبرز، مدیر اجرایی Anglicare Australia، به SBS News گفت: «تقریباً غیرممکن است با یک جوان تماس داشته باشیم و او از استرس ناشی از اجارهبها یا قبضها صحبت نکند.»
او افزود: «آنها در حال تحصیل، کار کردن و مشارکت در جامعه هستند. اما درآمدشان از نسلهای قبل کمتر است، از بازار مسکن کنار گذاشته شدهاند و برای ایجاد امنیتی که نسلهای گذشته آن را بدیهی میدانستند، با مشکل روبهرو هستند.»
بر اساس آمار اداره آمار استرالیا، مالکیت خانه در میان گروههای سنی مختلف از دهه ۱۹۷۰ بهطور پیوسته کاهش یافته، اما این کاهش برای جوانان استرالیایی شدیدتر بوده است.
آنجلـا جکسون، اقتصاددان کمیسیون بهرهوری استرالیا، که یک نهاد مستقل مشورتی دولت در حوزه اقتصاد است، گفت خرید خانه بهویژه برای گروههای کمبرخوردار از نظر اقتصادی و اجتماعی دشوار شده است.
او به SBS News گفت: «ورود به بازار مسکن، در مقایسه با درآمد مردم، بسیار پرهزینهتر از زمانی شده که والدین یا پدربزرگها و مادربزرگهای نسل Z وارد این بازار میشدند.»
او افزود: «این موضوع واقعاً درباره عدالت و برابری گستردهتر، زنگ خطر را به صدا درمیآورد.»
مسکن در دهه ۱۹۴۰
نرخ مالکیت خانه در استرالیا، نسل به نسل و در پی رونق بازار مسکن پس از جنگ، کاهش یافته است.
لیز آلن، جمعیتشناس و پژوهشگر اجتماعی در دانشگاه ملی استرالیا (ANU)، استرالیاییهای دهه ۱۹۴۰ را مردمی توصیف کرد که «دوران سختی» را پشت سر میگذاشتند.
او گفت: «مسائلی مانند نابرابری وجود داشت، بهویژه در زمینه آموزش، نابرابری جغرافیایی و نابرابری در درآمد و ثروت.»
او افزود: «فکر میکنم منصفانه باشد اگر بگوییم نابرابریهایی که مردم در آن دوره با آن مواجه بودند و شوکهای جهانی آن زمان، از مشکلاتی که امروز تجربه میکنیم، شدیدتر بودند.»
در آن زمان، نرخ مالکیت خانه در میان تمام گروههای سنی پایینتر از امروز بود و افراد ۲۵ تا ۳۴ ساله کمترین احتمال را برای داشتن ملک داشتند.
آلن گفت سالهای پس از جنگ جهانی دوم شاهد شکلگیری «گفتمان فرصت برابر برای همه» بود؛ دورهای که دولت، فارغ از اختلافات حزبی، تلاش کرد «استرالیا را بازسازی کند».
این دوره با ساخت سریع خانههای مسکونی و افزایش نرخ مالکیت خانه همراه بود.
او گفت: «سیاستهایی در جبهههای مختلف وجود داشت تا مردم به استرالیا بیایند، در استرالیا مشغول به کار شوند، کار با دستمزد داشته باشند و بتوانند زندگیشان را با رفاه مناسب، دسترسی به آموزش، مسکن و امکانات دیگر سامان دهند.»
«اما حالا مسیرمان را گم کردهایم.»
آلن گفت دولتهای مختلف طی چند دهه گذشته به سمت دستیابی به موفقیتهای کوتاهمدت در سیاستگذاری حرکت کردهاند و حل مشکل مسکن در بلندمدت را مدام به آینده موکول کردهاند.
او گفت: «دیگر آن ذهنیتِ ساختن را نداریم؛ بیشتر به فکر حفظ وضع موجود هستیم.»
«و این مسئله، این واقعیت اساسی را تضعیف میکند که جمعیت ما در حال رشد است، شکلهای جدیدی از نابرابری در حال ظهور است و سیاستگذاریها همگام با تغییرات اجتماعی و اقتصادی پیش نرفتهاند.»
ناامنی بیشتر در بازار کار
برای بسیاری از استرالیاییها، خانه و سرمایهای که به مرور زمان از طریق آن ایجاد میشود، بزرگترین منبع ثروت و همچنین پشتوانهای برای فرزندانی است که ممکن است در آینده آن را به ارث ببرند.
اما برای نسلهای جوانتری که مدت بیشتری برای پسانداز و پرداخت کامل هزینه خانه نیاز دارند، مزایای اقتصادی مالکیت خانه ممکن است کاهش پیدا کند.
جکسون توضیح داد که ماهیت بازار کار نیز باعث شده نسل Z نتواند مانند والدین و پدربزرگها و مادربزرگهای خود درآمد کسب کند.
او گفت: «کارها بیشتر به سمت مشاغل موقت و پروژهای رفتهاند و امنیت شغلی کمتری دارند؛ و همین موضوع میتواند گرفتن وام مسکن و ورود به تعهدات مالی بلندمدت را دشوارتر کند.»
«خود درآمدها نیز در طول زمان تغییر کردهاند. در مشاغل سطح ابتدایی، در مقایسه با مشاغلی که به تجربه بیشتری نیاز دارند، دستمزد نسبی هم پایینتر آمده است.»
اجارهخانه هم از دسترس خارج شده است
Anglicare Australia خواهان تغییر سیاستها برای حمایت از جوانانی است که میخواهند صاحب خانه شوند.
چمبرز گفت: «دولت با اصلاح معافیتهای مالیاتی مربوط به املاک، که ثروت انباشته را به کار و درآمد حاصل از کار ترجیح میداد، گام مهمی برداشته است. حالا باید این پیشرفت را ادامه دهیم.»
او افزود: «یکی از روشنترین نقاط شروع، کمکهزینه جوانان (Youth Allowance) است.»
«ما یک نظام تأمین اجتماعی داریم که عملاً میگوید یک جوان فقط به دلیل سنش به پول کمتری برای زندگی نیاز دارد. یافتههای ما نشان میدهد که دریافتکنندگان Youth Allowance در هیچ نقطهای از کشور توان پرداخت اجاره خانه را ندارند.»
دولت اخیراً اعلام کرده است که حداکثر مبلغ Youth Allowance در پی تعدیل سالانه، ۲۰.۹۰ دلار افزایش خواهد یافت و این مبلغ در ماه سپتامبر به ۱٬۰۸۷.۲۰ دلار خواهد رسید. با این حال، مبلغ واقعی میتواند بسته به سن، وضعیت زندگی و افراد تحت تکفل، بسیار کمتر باشد.
در همین حال، متوسط اجاره هفتگی یک واحد مسکونی در استرالیا کمی کمتر از ۷۰۰ دلار است؛ رقمی که اجارهنشینی را برای دریافتکنندگان Youth Allowance عملاً خارج از توان مالی آنها قرار میدهد.
چمبرز گفت: «وقتی ۲۳ ساله هستید، اجاره خانه ارزانتر نمیشود. مواد غذایی ارزانتر نیستند. برق هم ارزانتر نیست. با این حال از جوانان انتظار میرود با پایینترین میزان پرداختی در نظام تأمین اجتماعی زندگی کنند.»
این گروه همچنین خواهان وضع مالیات بر ثروت است؛ مالیاتی که میتواند داراییها را هدف قرار دهد و فشار بر استرالیاییهایی را که هنوز صاحب خانه نیستند و به درآمد حاصل از کار متکی هستند، کاهش دهد.
