بیانیهای به دیوان کیفری بینالمللی، اعضای پارلمان فدرال را به همدستی در نسل کشی متهم کرده است، موضوعی که توسط نخست وزیر استرالیا رد شد.
آنچه میخوانید
- آنتونی آلبانیزی میگوید هیچ اعتباری برای ادعای مشارکت اعضای دولت استرالیا در نسلکشی وجود ندارد.
- این ادعاها در سندی توسط یک شرکت حقوقی مستقر در سیدنی نوشته شده و به دیوان کیفری بین المللی ارسال شده است.
- آلبانیزی گفت که این سند حاوی «اطلاعات نادرست» است.
آنتونی آلبانیزی، نخست وزیر، نامهای ارسال شده به دادگاه کیفری بین المللی که اعضای پارلمان فدرال را به حمایت از جنایات جنگی ادعایی در جنگ حماس و اسرائیل متهم کرده بود، رد کرد.
آلبانیزی گفت این سند ۹۲ صفحهای که توسط شرکت حقوقی Birchgrove Legal مستقر در سیدنی نوشته شده است، هیچ اعتباری ندارد.
در بیانیه این شرکت حقوقی آمده است که دولت، از جمله نخست وزیر، پنی وانگ، وزیر امور خارجه و ریچارد مارلز وزیر دفاع و همچنین پیتر داتون، رهبر مخالفان، از ادعای جنایت جنگی «حمایت صریح سیاسی، لفظی، اخلاقی، نظامی و مادی کردند».
آلبانیزی در گفتوگو با خبرنگاران در ملبورن در اجلاس آسهآن استرالیا گفت که این ادعا «به وضوح هیچ اعتباری برای پیشروی ندارد».
او افزود: «فکر نمیکنم که راه حل مسالمتآمیز با اطلاعات نادرست پیش برود و اطلاعات نادرست قابل توجهی در مورد آنچه در حال وقوع است وجود داشته است.»
آلبانیزی گفت که موضع استرالیا در قبال مناقشه خاورمیانه همچنان با بیانیه مشترکی که در ماه فوریه در کنار نیوزلند و کانادا منتشر کرده بود و خواستار آتش بس فوری در غزه بود، مطابقت دارد.
او گفت: «اگر به قطعنامهای که با حمایت هر دو حزب بزرگ در ماه اکتبر انجام شد، برگردید، آنها به وضوح بیان کردند که هر زندگی بیگناهی مهم است، چه اسرائیلی باشد و چه فلسطینی.»
وکیل دادگستری شرین عمری، که به تیم حقوقی پشت این نامه مشاوره میدهد، به تلویزیون ABC گفت که دولت برای جنایات جنگی ادعایی در خاورمیانه «مسئولیت جانبی» دارد.
او گفت: «از اکتبر تاکنون، اصرار کمی به خویشتنداری از اسرائیل بوده است.»
هر کسی که ادعا میکند جنایات جنگی در حال وقوع است، میتواند بیانیه خود را به دیوان کیفری بینالمللی ارسال کند. دیوان کیفری بین المللی به دعاوی علیه افراد رسیدگی میکند.
امیلی کرافورد، استاد دانشکده حقوق دانشگاه سیدنی، به اسبیاس گفت: «دولتها میتوانند یکدیگر را به دادگاه «ارجاع» کنند و این همان چیزی است که دادگاه بینالمللی کیفری معمولا به عنوان پرونده در نظر میگیرد.»
او گفت که «بسیار بعید» است که ICC بیانیه شرکت حقوقی Birchgrove را دنبال کند، چه برسد به اینکه آن را فراتر از مرحله بررسی اولیه ببرد.
او گفت: «این اساساً یک روش سیاسی است که به رهبران گفته میشود، شما با این وجود در این فعالیت شریک هستید و حتی اگر نتوانیم آن را تا حد مجرمانه فردی ثابت کنیم، میتوانیم آن را از منظر حقوقی نظری ثابت کنیم.»
Birchgrove Legal گفت که «یک تمایل رو به رشد از سوی جامعه مدنی و شهروندان عادی کشورهای غربی برای اطمینان از عدم کمک دولت هایشان در ارتکاب جنایات بین المللی» وجود دارد.
در این بیانیه از دادگاه خواسته شده تا درباره تصمیم دولت مبنی بر توقف کمکهای مالی به آژانس کمک رسانی UNRWA تحقیق کند و مدعی شد که دولت در حال ارائه کمک های نظامی به اسرائیل است.
ژولیت مک اینتایر، مدرس حقوق بینالملل دانشگاه ساوف استرالیا، به SBS News گفت که این اتهامات مربوط به کمک و مشارکت در یک جنایت است نه ارتکاب مستقیم جرم.
او گفت: «این هنوز جنایتکارانه است، اما گفتن آن به اندازه ارتکاب واقعی یک جنایت ضروری نیست.»
آفریقای جنوبی، بنگلادش، بولیوی، کومور و جیبوتی در ماه نوامبر از دادگاه خواستند تا این موضوع را بررسی کنند که آیا جنایاتی در سرزمینهای فلسطینی به عنوان بخشی از پاسخ اسرائیل به حملات حماس در ۷ اکتبر رخ داده یا خیر.
بر اساس آمار اسرائیل، در این حمله توسط نیروهای حماس ۱۱۶۰نفر کشته و حدود ۲۵۰ نفر گروگان گرفته شدند.
به گفته وزارت بهداشت غزه، در نتیجه حملات هوایی و زمینی اسرائیل بیش از ۳۰هزار نفر کشته شدند.
مکاینتایر گفت که این بیانیه میتواند قدرت نمادین داشته باشد.
او گفت: «فکر میکنم فشار سیاسی داخلی در نتیجه این سند بر دولت وارد میشود. کاری که انجام میدهد این است که اطلاعات زیادی را منتشر می کند که ممکن است قبلاً برای عموم مردم شناخته نشده باشد، مثلا جزئیات کالاهای نظامی مختلف ارائه شده به اسرائیل.»
در ژانویه، دیوان بینالمللی دادگستری که به دنبال حل و فصل اختلافات بین دولتها است، به اسرائیل دستور داد تا اقدامات اضطراری را برای جلوگیری از اقدامات نسلکشی در جنگ خود علیه غزه انجام دهد.
دادگاه در مورد اینکه اسرائیل در غزه نسل کشی کرده یا نه، حکمی صادر نکرد - این روند ممکن است سالها طول بکشد.
