مدافعان حقوق پناهجویان در استرالیا در تلاشند تا از جانب بیش از ۱۳ هزار نفر که در معرض خطر از دست دادن یک سری حمایت های دولتی قرار دارند، بر دولت فدرال استرالیا فشار بیاورند.
ده گروه فعال در زمینه حقوق پناهجویان و پناهندگان در کشور از جمله Refugee Council of Australia, the Salvation Army, the Asylum Seeker Resource Centre و Brotherhood of Saint Laurence می گویند آنها با تماس های فزاینده ای برای دریافت کمک و صرفا به دلیل سختگیرانه تر کردن پیش نیازهای مربوط به واجد شرایط بودن برای برخورداری از این برنامه حمایتی دولتی روبرو شده اند.
این برنامه "خدمات حمایتی مربوط به زمان حل و فصل وضعیت مهاجرتی" نام دارد. بخشی از مزایای این برنامه، پرداخت کمک پرداختی های حمایتی دولتی به افراد واجد شرایط است که مبلغ آن کمتر از ۳۵ دلار در هر روز است. از دیگر مزایای این برنامه می توان به استفاده از مددکاران اجتماعی برای آن دسته از افرادی اشاره کرد که در انتظار دریافت خبری در رابطه با وضعیت مهاجرتی خود هستند.
این گروه های حامی پناهجویان و پناهندگان در استرالیا می گویند دولت خاطر نشان کرده است که تعداد پناهجویانی که این مزایای دولتی را دریافت می کنند ممکن است به کمتر از ۵۰۰۰ نفر کاهش یابد که عموما هم در شهرهای بزرگ زندگی می کنند.
این گروه ها از دولت خواسته اند تا از تصمیم خود برای سختگیری بیشتر در خصوص ارائه این مزایای دولتی صرفنظر کند.
در همین حال، شورای پناهندگان استرالیا نیز می گوید از ماه اوگست سال گذشته تا کنون، اعمال تغییرات بیشتر در این برنامه دولتی سبب شده تا تعداد افرادی که واجد شرایط لازم برای برخورداری از این حمایت ها هستند به صورت قابل توجهی کاهش پیدا کند.
این شورا می گوید این روند همچنان ادامه دارد و در آینده نیز افراد بیشتری تحت تاثیر آن قرار خواهند گرفت.
سروناز الماسی پناهنده کرد ایرانی که ساکن ملبورن است می گوید او از این کمک پرداختی حمایتی که در واقع به واسطه آن می توانسته هزینه تحصیلاتش را بپردازد در ماه فوریه و درست در روزی که در جلسه آشنایی با دانشگاه شرکت کرده بوده، محروم شده است.
دولت استرالیا در ماه اکتبر سال گذشته وضعیت مهاجرتی او به عنوان یک پناهنده را تصویب کرد و این پناهنده ایرانی یکی از معدود پناهندگانی بود که توانست بورسیه تحصیلی دریافت کند اما به دلیل دریافت ویزای موسوم به Safe Haven Enterprise Visa او اکنون این مزایای دولتی را از دست داده است.
او می گوید این امر سبب بی خانمانی او شد و مشکلات متعددی را برای او ایجاد کرد.
خانم الماسی می گوید: "من مجبور شدم تا بین زنده ماندن و تحصیل یکی را انتخاب کنم و از آنجا که درس خواندن را انتخاب کردم به شدت دچار مشکل شدم. ظرف شش ماه گذشته من باید به افراد متعددی برای دریافت این خدمات حمایتی رجوع می کردم. افرادی که آنقدر مهربان بودند که به من کمک کنند. برای مدتی هم بی خانمان بودم. در حمایت از خانواده ام با مشکلات زیادی روبرو شدم اما در نهایت با کمک سازمان های متعددی که به من کمک کردند و دانشگاهم که آنقدر مهربان بود که به من یک شغل نیمه وقت پیشنهاد کرد و در نهایت پس از شش ماه گرفتاری، حالا می توانم به زندگی ادامه دهم ".
این در حالی است که شورای پناهندگان استرالیا می گوید اعمال سختگیری های بیشتر منتهی به آن خواهد شد که ۶۰ درصد افرادی که این نوع از حمایت های دولتی را دریافت می کنند در آینده از دریافت آن محروم شوند.
دولت می گوید انتظار دارد تا آن دسته از افرادی که از حق کار کردن در کشور برخوردارند و پیش نیازهای بسیار دشوار مربوط به افراد آسیب پذیر را برآورده نمی کنند، کار کنند. دولت می گوید این افراد، از حمایت های دولت محروم خواهند شد.
اما این در حالی است که کاساندرا گولدی ریاست شورای خدمات اجتماعی استرالیا می گوید او از کاهش بیشتر این کمک های دولتی حمایت نخواهد کرد.
این در حالی است که وزارت کشور استرالیا با صدور بیانیه ای اعلام کرده است که خدمات موسوم به Status Resolution Support Service یک برنامه رفاهی- اجتماعی محسوب نمی شود.
وزارت کشور می گوید این خدمات صرفا به منظور ارائه کمک های کوتاه مدت و صرفا با هدف حمایت و از میان برداشتن موانعی که برخی برای حل و فصل وضعیت اقامت خود در کشور با آن روبرو هستند، طراحی شده است.
در این بیانیه عنوان شده است که انتظار می رود تا آن دسته از افرادی که با ویزاهای موسوم به bridging visas در استرالیا سکونت دارند و حق کار کردن دارند و از ظرفیت های لازم برای کار کردن برخوردارند، از خود در هنگامی که منتظر روشن شدن وضعیت اقامتشان در کشور هستند، مراقبت کنند.
دپارتمان کشور می گوید فرایند ارزیابی واجد شرایط بودن دریافت کنندگان این خدمات و کمک های حمایتی که به آنها ارائه می شود در حال انجام است و مزایای هیچ یک از دریافت کنندگان این خدمات تا کنون لغو نشده است.
