برخی نکات مهم:
- توافق RCEP پس از ۸ سال مذاکره منعقد شده است.
- نه کشور از این کشورها بزرگترین شرکای تجاری استرالیا هستند و مقصد ۶۷ درصد از صادرات استرالیا محسوب می شوند.
- استرالیا امیدوار است پس از چند اختلاف تجاری، این توافق باعث ترمیم روابط با چین شود.
در حالی که دولت فدرال در تلاش است تا روابط خود با چین را بهبود بخشد، کسب و کارها، دانشگاه ها و بخش سلامت و درمان استرالیا از این توافق سود خواهند برد.
سایمون بیرمنگام وزیر بازرگانی استرالیا می گوید مشارکت جامع اقتصادی منطقه ای موسوم به RCEP سکوی بزرگی را برای استرالیا ایجاد می کند تا صادرات و اشتغالزایی بیشتری داشته باشد.
این توافق تجاری پس از ۸ سال مذاکره حاصل شده است و شامل بلوکی اقتصادی می شود که حدود یک سوم از تولید ناخالص داخلی جهان را به خود اختصاص می دهد.
آقای بیرمنگام می گوید: «توافق RCEP شامل ۹ کشور از ۱۵ کشوری است که در صدر فهرست شرکای تجاری استرالیا هستند. این ها بزرگترین شرکای تجاری ما هستند و به همین دلیل است که داشتن قوانین مشترک بیشتر و دسترسی بهتر به این بازارها خبری خوب برای کسب و کارها وکشاورزان ما و برای مشاغل استرالیا و احیای اقتصادی استرالیا خواهد بود.»
ژاپن، چین، کره جنوبی، نیوزیلند و ۱۰ کشور عضو انجمن ملل جنوب شرق آسیا موسوم به آسه آن، همراه استرالیا امضا کنندگان این توافق هستند.
نه کشور از این کشورها بزرگترین شرکای تجاری استرالیا هستند و مقصد ۶۷ درصد از صادرات استرالیا محسوب می شوند.
سناتور بیرمنگام می گوید از این که هند جزو توافق نهایی نخواهد بود ناراحت است.
وزیر بازرگانی استرالیا از این که استرالیا و چین جزو این توافق تجاری هستند اظهار خرسندی کرد.
وی گفت: «این نشانه مهمی در مورد تمایل ما برای کار در زمینه همکاری منطقه ای و مشارکت اقتصادی منطقه ای است. در حال حاضر مشکلاتی وجود دارند و من عمیقا نگران این واقعیت هستم که در برخی بخش ها اقداماتی که چین در زمینه وضع مقررات انجام داده است باعث اختلال در جریان های تجاری شده است. من از همه طرفین توافق RCEP می خواهم تا در اعمال آن مشارکت داشته باشند، نه فقط روی کاغذ بلکه همچنین در مورد روح این توافق. و امیدوارم این سکویی را برای گفتگوی مدام اقتصادی بین همه طرفین در این منطقه ایجاد کند.»
استرالیا امیدوار است پس از چند اختلاف تجاری، این توافق باعث ترمیم روابط با چین شود.
در ماه آوریل امسال چین واردات برخی کالاهای استرالیایی را ممنوع کرد.
در پی این اقدام چین تعرفه های تجاری که برای برخی محصولات کشاورزی استرالیا اعمال می کند را نیز افزایش داد.
تخمین زده می شود ارزش این اختلال در صادرات استرالیا به چین در حدود ۱۹ میلیارد دلار باشد.
استرالیا از توافق RCEP برای از سرگیری گفتگوهای رو در رو با وزرای چینی استفاده خواهد کرد. این گفتگوها و دیدارهای حضوری به دلیل تنش های اخیر بین دو کشور متوقف شده بود.
این در حالی است که مایکل شوبریج (Michael Shoebridge) مدیر برنامه دفاعی موسسه سیاست استراتژیک استرالیا می گوید تضمینی نیست که چین همکاری کند.
وی می گوید: «توافق های تجاری متکی بر حسن نیت است بنابر این ۱۵ کشور که وارد این توافق می شوند باید اراده سیاسی برای رفتار بر اساس این توافق را داشته باشند. و به نظرم با توجه به رفتاری که از چین شاهد بوده ایم، باید در مورد این که آیا این درباره روابط تجاری تحت این توافق صدق خواهد کرد یا نه تردید داشت.»
آقای شوبریج می گوید شاید افزایش فشارهای بین المللی مفید باشد.
وی می گوید: «خبر خوب این است که ما بخشی از این بلوک تجاری منطقه ای خیلی بزرگ هستیم. یعنی آسه آن، ژاپن، کره جنوبی، نیوزیلند، استرالیا و چین. این به این معنی است که وزن سیاسی خیلی بیشتری در سایر اقتصادها وجود دارد و استرالیا چین را مجبور خواهد کرد تا طبق این توافق عمل کند. و البته اگر بعدا هند نیز ملحق شود، این در این باره کمک خواهد کرد.»
جیسون کلیر از حزب کارگر می گوید دولت فدرال استرالیا می تواند اقدامات بیشتری را برای ترمیم روابط بین دو کشور انجام دهد.
وی می گوید: «نکته اصلی این است که وقتی کشوری را دارید که بزرگترین شریک تجاری شما است و ما یک دلار از هر سه دلار تجارت خود را از چین در می آوریم، شما باید به آن بپردازید و اطمینان حاصل کنید که تماس هایی را در چین دارید تا در صورت وقوع یک مشکل آن را حل کنید. مشخص است که اینجا یک مشکل بزرگ وجود دارد. این می تواند باعث از بین رفتن شغل های استرالیایی شود و یا باعث شود تا صادرکنندگان بازارهای کلیدی را از دست بدهند. بنابر این دولت وظیفه دارد تا ببیند چطور می تواند این را حل کند.»
علاوه بر تجارت کالاها، این توافق مجموعه ای از مقررات را برای تجارت دیجیتال و مالکیت معنوی نیز ارائه می کند.
این توافق همچنین باعث خواهد شد تا بخش خدمات استرالیا از جمله خدمات مالی، خدمات درمانی و آموزش دسترسی بیشتری به بازارهای خارجی داشته باشند.
گروه های تجاری می گویند این توافق می تواند نقش مهمی در خروج استرالیا از رکود اقتصادی ناشی از همه گیری کووید-۱۹ داشته باشد.
