دولت فدرال استرالیا پس از ۱۰ ماه، پاسخ خود را به گزارش ویژه اسلامهراسی منتشر کرده و اعلام کرده است که با ۳۵ مورد از ۵۴ توصیه این گزارش موافقت کرده است. این اقدامات حوزههایی مانند آموزش، حمایت از زنان مسلمان، امنیت نهادهای اسلامی، بهبود گزارشدهی جرائم ناشی از نفرت و افزایش آگاهی عمومی را در بر میگیرد. در این پادکست، به مهمترین بخشهای برنامه دولت برای مقابله با اسلامهراسی، دیدگاههای آفتاب مالک، نماینده ویژه مبارزه با اسلامهراسی، و انتقادهای مطرحشده درباره نبود جزئیات اجرایی و اقدامات قانونی پرداخته میشود. همچنین واکنش دولت، دیدگاه اپوزیسیون و چالشهای پیشروی استرالیا در ایجاد توازن میان مقابله با نفرت، حفظ امنیت ملی و حمایت از آزادی بیان بررسی میشود.
دولت استرالیا برنامه خود برای مقابله با اسلامهراسی را اعلام کرد
دولت فدرال استرالیا، ۱۰ ماه پس از انتشار گزارش ویژه درباره اسلامهراسی، سرانجام پاسخ خود را به این گزارش اعلام کرده و با ۳۵ مورد از ۵۴ توصیه ارائهشده از سوی آفتاب مالک، نماینده ویژه مبارزه با اسلامهراسی، موافقت کرده است.
آنتونی آلبانیزی، نخستوزیر استرالیا، در پاسخ به پرسشی درباره دلیل تأخیر در انتشار پاسخ دولت گفت که این روند به زمان کافی برای مشورت و هماهنگی میان نهادهای مختلف نیاز داشته است. با این حال، دولت هنوز مشخص نکرده است که دقیقاً کدام یک از توصیههای گزارش را اجرا خواهد کرد. در عوض، برنامه خود را در قالب چهار محور کلی شامل آموزش و آگاهی، حفاظت و حمایت، تقویت انسجام اجتماعی، و پاسخگویی و مسئولیتپذیری ارائه کرده است.
در پاسخ به پرسشی درباره احتمال بازنگری در قوانین مبارزه با تروریسم، آقای آلبانیزی تأکید کرد که دولت همچنان بر اساس توصیههای نهادهای امنیت ملی عمل خواهد کرد.
او گفت که دولت در تصمیمگیریهای مرتبط با امنیت ملی از مشاوره آژانسهای امنیتی بهره میگیرد و در عین حال نگرانیهای مطرحشده از سوی جامعه را نیز مورد توجه قرار میدهد. آفتاب مالک از تعهد دولت به اجرای اقداماتی در زمینه آموزش، حمایت از زنان مسلمان و مقابله با اسلامهراسی استقبال کرده است.
او گفت از اقداماتی مانند رسیدگی به اسلامهراسی در مدارس و دانشگاهها، به رسمیت شناختن حمله ۱۵ مارس کرایستچرچ، افزایش حمایت از امنیت نهادهای اسلامی و بهبود روند گزارشدهی جرائم ناشی از نفرت استقبال میکند. به گفته او، حمایت از سلامت روان زنان مسلمان، ایجاد نهادی برای امور مسلمانان استرالیا و اختصاص بودجه برای افزایش شناخت تاریخ و میراث مسلمانان نیز از اقدامات مهم این برنامه به شمار میرود.
با این حال، آقای مالک تأکید کرده است که این اقدامات تنها آغاز راه است و برای مقابله مؤثر با اسلامهراسی باید به مسائل عمیقتر و ساختاری نیز پرداخته شود.
او خواستار حمایتهای قانونی قویتر و منسجمتر برای مسلمانان استرالیا، بررسیهای ملی بیشتر درباره اسلامهراسی و اقداماتی برای رفع عوامل نهادی و اجتماعی مؤثر بر تبعیض شده است.
به گفته او، یکی از خلأهای اصلی برنامه دولت، نبود اقدامات مشخص درباره پیامدهای حقوقی و اجرای قوانین مرتبط با اسلامهراسی است.
آقای مالک همچنین معتقد است که در مقایسه با واکنش دولت به یهودستیزی، مقابله با اسلامهراسی از اولویت کمتری برخوردار بوده است. او گفت در موضوع یهودستیزی، دولت تغییراتی در قوانین، افزایش تدابیر امنیتی و اقدامات اجرایی انجام داده، اما چنین رویکردی هنوز در زمینه مقابله با اسلامهراسی بهطور کامل دیده نمیشود.
در همین حال، جونو دونیام، سخنگوی امور داخلی ائتلاف، اعلام کرده است که اپوزیسیون پاسخ دولت به این گزارش و پیامدهای آن برای امنیت ملی و آزادی بیان را با دقت بررسی خواهد کرد.
او تأکید کرد که همه استرالیاییها باید بتوانند بدون ترس از نفرت، ارعاب یا خشونت، دین خود را آزادانه انجام دهند، از خانوادههایشان حمایت کنند و با امنیت زندگی کنند.
