بیش از ۴ میلیون قبضه سلاح گرم که بهطور قانونی در مالکیت شهروندان است، در استرالیا ثبت شده است؛ رقمی که از هر زمان دیگری بیشتر است. پس از حملهٔ تروریستی باندای، نحوهٔ قانونگذاری و نظارت بر این سلاحها بار دیگر زیر ذرهبین قرار گرفته است.
اما تنها تعداد محدودی از دولتهای ایالتی و قلمرویی با تقویت قوانین خود موافقت کردند.
استیون بندل، مشاور ارشد امور حمایتی در بنیاد آلانا و مدلین و از هماهنگکنندگان ائتلاف ایمنی سلاح استرالیا، به برنامه SBS Examines گفت که از نبود توافق میان دولتها ناامید شده است.
در ایالت کوئینزلند، بیشترین تعداد سلاح ثبتشده در میان همه ایالتهای استرالیا وجود دارد، اما هیچ اقدامی برای محدود کردن دسترسی به سلاح انجام نشده استاستفان بندل، مشاور ارشد حمایت، بنیاد آلانا و مادلین
برای مثال، مجازات برخی جرایم مرتبط با سلاح را افزایش دادهاند، اما این فقط واکنشی پس از وقوع حادثه است.
او گفت: «این اقدامات هیچ تأثیری بر محدود کردن دسترسی به سلاحهای گرم ندارد.»
در مقابل، تام کنیون، مدیرعامل انجمن تیراندازان ورزشی استرالیا، گفت که این انجمن با بیشتر اصلاحات پیشنهادی دولت فدرال موافق نیست.
او به SBS Examines گفت که دولت باید بهجای تغییر قوانین سلاح، بر بهبود تبادل اطلاعات امنیتی و روند بررسی سوابق متقاضیان تمرکز کند.
تقریباً همه پیشنهادهای دولت فدرال، بهجز بهبود بررسی سوابق، مشکل اصلی را برطرف نمیکندتام کنیون، مدیر عامل انجمن تیراندازان ورزشی استرالیا
«دولت فدرال در ماه ژانویه قانونی تصویب کرد که امکان بررسی دقیقتر سوابق و تبادل بهتر اطلاعات امنیتی را فراهم میکند.»
کنیون گفت: «ما کاملاً از آن حمایت میکنیم، زیرا هیچکس نمیخواهد افراد تروریست، چه بهطور قانونی و چه غیرقانونی، به سلاح گرم دسترسی داشته باشند.»
در قسمت این هفته SBS Examines این پرسش مطرح میشود که چرا برخی از مردم از اصلاح قوانین سلاح گرم حمایت میکنند، در حالی که برخی دیگر با آن مخالف هستند.
