انتظار می رود استرالیا با وجود افزایش نرخ بهره و فشارهای اقتصادی جهانی، در سال آینده وارد رکود اقتصادی نشود.
این پیشبینی آنهم در ردههای دولت فدرال زمانی انجام میشود که فشارهای هزینه های رو به افزایش زندگی بر کسبوکارهای استرالیا فشار وارد کرده است.
در آخرین شاخص ریسک کسب و کار CreditorWatch برای ماه جولای، عنوان شده است که میانگین مبالغ فاکتورهای تجاری طی ۱۲ ماه گذشته ۲۸ درصد کاهش یافته است.
داده های این شاخص حاکی از آن است که کسب و کارها هر ماه کمتر سفارش داده اند که این امر منجر به کاهش درآمد در طول این مدت شده است.
وضعیت سایر شاخص های کلیدی تجاری، از جمله عدم پرداخت های تجاری، استعلام اعتبار، ادارات خارجی و اقدامات دادگاه نیز در آخرین گزارش بدتر شدهاند.
اگرچه علیرغم فشارها بر کسب و کارها، منابع دولتی به خبرگزاری اسویشیتدپرس در استرالیا گفتند که رکود اقتصادی - که از نظر فنی به دو فصل متوالی رشد اقتصادی منفی گفته می شود - زیاد محتمل نیست.
به گفته این منابع، نمایه تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه آینده، علیرغم تأثیر تاخیر یک سری افزایش نرخ بهره های بانکی توسط بانک مرکزی استرالیا (رزرو بانک) و مشکلات اقتصادی در چین - بزرگترین شریک تجاری استرالیا، حاکی از نشانه های اندک مثبتی است.
آنچه در اقتصاد چین اتفاق میافتد، در محافل دولتی استرالیا بزرگترین خطر از نظر هرگونه رکود اقتصادی در استرالیا تلقی میشود.
با آنکه برخی از اقتصاددانان هنوز رکود را یک احتمال متمایز می دانند، پنج محدوده ای که دولت به شدت آنها را تحت نظر دارد عبارتند از تورم، مصرف، بازار کار، صادرات و مهاجرت.
تورم شروع به تعدیل کرده است و با کاهش نرخ بهره، مصرف نیز کاهش می یابد.
این در حالی است که بازار کار انعطاف پذیر است و صادرات با وجود کاهش قیمت ها قوی است. برآورد ها در حوزه مهاجرت نیز مثبت بوده است.
با این حال، در اقتصاد داخلی استرالیا نوعی نابسامانی وجود دارد.
بانک مرکزی استرالیا پیش بینی کرده است که تولید ناخالص داخلی استرالیا در طول سال منتهی به دسامبر به ۰.۹ درصد کاهش یابد که از ۱.۶ درصد در سال منتهی به جون کاهش یافته است.
آنک تامپسون، اقتصاددان ارشد CreditorWatch گفت: «مصرف خانوارها در حال حاضر به طور قابل توجهی کاهش یافته است، و این انتظار وجود دارد که این کاهش بیشتر شود زیرا تعداد بیشتری از خانوارها از وام مسکن با نرخ ثابت استفاده می کنند.»
