نکات مهم
- «گزارش جهانی سال ۲۰۲۳ دیده بان حقوق بشر» سی و سومین گزارش آن است که به بررسی عملکردهای حقوق بشر در نزدیک به ۱۰۰ کشور پرداخته است و به تازگی منتشر شده است.
- در این گزارش افزایش تعداد مرگ و میر در هنگام بازداشت، شرایط زندان ها و بازداشتگاه های ویژه پناهجویان و انفعال دولت در قبال تغییرات آب و هوایی به عنوان مبرم ترین نگرانی های حقوق بشر استرالیا معرفی شده است.
- دیده بان حقوق بشر می گوید اعتبار استرالیا به عنوان یک رهبر جهانی دموکراسی و حقوق بشر در منطقه این کشور را مجاب می کند تا فوراً به کمبودهای خود رسیدگی کند.
افزایش تعداد مرگ و میر در هنگام بازداشت، شرایط زندان ها و بازداشتگاه های ویژه پناهجویان و انفعال دولت در قبال تغییرات آب و هوایی به عنوان مبرم ترین نگرانی های حقوق بشر استرالیا معرفی شده است.
«گزارش جهانی سال ۲۰۲۳ دیده بان حقوق بشر» سی و سومین گزارش آن است که به بررسی عملکردهای حقوق بشر در نزدیک به ۱۰۰ کشور پرداخته است و به تازگی منتشر شده است.
در گزارش جهانی سال ۲۰۲۳ دیده بان حقوق بشر که به تازگی منتشر شده است، به مبرم ترین نگرانی های حقوق بشر استرالیا اشاره شده است.
این سی و سومین گزارش این گروه بین المللی مدافع حقوق بشر است که رویه های حقوق بشر را در نزدیک به ۱۰۰ کشور جهان بررسی می کند.
در این گزارش آمده است که مسائل کلیدی برای استرالیا افزایش تعداد مرگ و میر در بازداشتگاه ها، شرایط زندان ها و مراکز بازداشتگاهی ویژه پناهجویان و عدم اقدام دولت در قبال تغییرات آب و هوایی است.
این گزارش در حالی منتشر می شود که در سال ۲۰۲۲ افشاگری های نگران کننده ای در مورد شرایط داخل زندان های استرالیا صورت گرفت.
دولت ایالتی در ایالت وسترن استرالیا از نصب دستگاه تهویه مطبوع در سلول های مسکونی در زندان منطقه ای روبرن Roebourne ) ) خودداری کرد، حتی با آنکه دمای هوا در سال گذشته به رکورد ۵۰.۵ درجه سانتیگراد رسید که خطر قابل توجهی برای سلامت زندانیان به همراه داشت.
گفتنی است ۹۰ درصد از جمعیت زندانیان روبرن را بومیان استرالیایی تشکیل می دهند.
در ماه نوامبر، در پی فشار عمومی از سوی سازمان خدمات حقوقی بومیان، دیده بان حقوق بشر و دیگران، دولت ایالتی عقب نشینی کرد و در نهایت اعلام کرد که دستگاه های تهویه مطبوع را نصب خواهد کرد، اما تا تابستان امسال.
بر اساس آمار موجود، حضور مردمان بومی در سیستم عدالت کیفری استرالیا به طور قابل توجهی بیش از حد است. بومیان و ساکنان جزیره تنگه تورس ۲۹ درصد از جمعیت زندانیان بزرگسال استرالیا را تشکیل می دهند، اما فقط سه درصد از جمعیت ملی را تشکیل می دهند.
حداقل ۱۷ بومی در سال ۲۰۲۲ در استرالیا جان خود را از دست دادند، در حالی که در سال ۲۰۲۱ این تعداد ۱۱ نفر بود.
سوفی مک نیل محقق ارشد دیده بان حقوق بشر استرالیا است.
او گفت: «ما می دانیم که این موضوعی است که هر سال مطرح می شود. ما این جهش بزرگ را در تعداد مرگ و میر (در بازداشتگاه) داریم و هنوز مانند یک مسئله فوری ملی که باید با آن برخورد شود، برخورد نمی شود.»
در استرالیا، حداقل سن مسئولیت کیفری از نظر قانونی ۱۰ سال است که کمتر از سن پذیرفته شده بین المللی ۱۴ سال است.
احتمال زندانی شدن در کودکان بومی ۲۰ برابر بیشتر از کودکان غیربومی است.
تخمین زده می شود که ۴۴۴ کودک زیر ۱۴ سال در سال گذشته در سراسر استرالیا زندانی شده اند.
خانم مک نیل می گوید امیدوار است که دولت آنتونی آلبانیزی به وعده انتخاباتی خود برای بررسی این موضوع عمل کند.
در این گزارش همچنین به تشریح نگرانی ها در مورد ادامه پردازش پرونده پناهندگی پناهجویان در مراکز برون مرزی استرالیا پرداخته شده است.
در حال حاضر حدود ۲۰۰ پناهجو و پناهنده در پاپوآ نیوگینی و نارو در خارج از کشور هستند.
بر اساس قرارداد اسکان مجدد استرالیا و ایالات متحده تا کنون بیش از ۱۰۴۵ پناهجو در ایالات متحده پذیرفته شده اند.
این گزارش همچنین ادعا می کند که دولت نیو ساوت ولز با اعمال قوانین و مجازات های جدید به ویژه در قبال معترضان آب و هوایی، قوانین بین المللی را نقض کرده است.
تحقیقات دیده بان حقوق بشر حاکی از آن است که مقامات در نیو ساوت ولز به طور نامتناسبی معترضان آب و هوا را با نقض حقوق آنها برای اعتراض مسالمت آمیز مجازات می کنند.
سوفی مک نیل می گوید در قوانین جدید ضد اعتراض در ایالت های ویکتوریا و تاسمانیا نیز مجازات های شدیدی برای اعتراض های غیر خشونت آمیز در نظر گرفته شده است.
در این گزارش همچنین ادعا شده است که دولت فدرال استرالیا به تعهدات استرالیا تحت قوانین بین المللی حقوق بشر برای جلوگیری از آسیب های قابل پیش بینی بیشتر مرتبط با بحران آب و هوایی عمل نکرده است.
خانم مک نیل می گوید در حالی که استرالیا اقداماتی را برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای داخلی خود انجام داده است، باید اقدامات بیشتری برای کاهش صادرات نفت و گاز انجام شود.
دیده بان حقوق بشر می گوید اعتبار استرالیا به عنوان یک رهبر جهانی دموکراسی و حقوق بشر در منطقه این کشور را مجاب می کند تا فوراً به کمبودهای خود رسیدگی کند.
