جدی ترین جرایم محرمانه استرالیا در دست بررسی است. یک سازمان ناظر قانون امنیت ملی در کشور در حال بررسی این موضوع است که آیا قوانین فعلی تأثیر وحشتناکی بر افشاگران و روزنامه نگاران دارد یا خیر.
(این یک گزارش صوتی است. توصیه می شود پادکست را گوش کنید)
نهاد ناظر مستقل قانون امنیت ملی (INSLM) استرالیا در حال بررسی جدی ترین قوانین راز داری و محرمانگی در کشور است.
این بررسی در نظر می گیرد که چگونه قوانین راز داری فعلی بر افشا گران و حرفه روزنامه نگاری که حافظ منافع عمومی است، تأثیر می گذارد.
جیک بلایت، ناظر فعلی این نهاد، می گوید که رابطه بین امنیت ملی و شفافیت در استرالیا در کانون این بررسی قرار دارد.
در یک جلسه استماع عمومی دو روزه، آقای بلایت بیانیه های گروه های حقوق بشر، سازمان امنیت و اطلاعات استرالیا (ASIO)، مدافعان آزادی مطبوعات و پلیس فدرال استرالیا (AFP) را شنیده است.
جلسات استماع بر چهار جرم محرمانه که در سال ۲۰۱۸ به قانون جزایی معرفی شدند، متمرکز بود که افشا طیف گسترده ای از اطلاعات دولتی را جرم می داند.
این نخستین بار است که این قوانین تحت چنین بررسی مستقل و ژرف قرار می گیرند.
مایک برجس، مدیر کل سازمان اطلاعات و امنیت استرالیا در این جلسه استماع گفت که این قوانین برای حفاظت از منافع امنیتی استرالیا معرفی شده اند.
اما آقای بلایت می گوید که بسیاری از موارد ارسالی به این بررسی، نگرانی های شدیدی را در مورد این قوانین بیان کرده اند.
آقای بلایت می گوید یکی از جرائمی که بیشترین انتقادها را به خود جلب کرده است، جرم "آسیب تلقی شده" است که در مورد مقاماتی اعمال می شود که اطلاعاتی را که "ذاتاً مضر" تلقی میشوند، افشا می کنند.
آسیب تلقی شده هر چیزی را که با یکی از شش آژانس امنیت ملی استرالیا مرتبط باشد و همچنین هر چیزی که به عنوان سری و فوق سری طبقه بندی شده باشد، پوشش می دهد.
این یک جرم کیفری جدی است که هفت تا ۱۰ سال حبس دارد.
به گفته آقای برجس، یک محیط پرخطر و مستمر، داشتن این قوانین را ضروری می کند.
اما آقای بلایت می گوید در حالی که بدون شک اطلاعاتی وجود دارد که می تواند برای امنیت ملی مضر باشد، اما نحوه شکل گیری «آسیب» بسیار گسترده و نامشخص است.
او می گوید که این تعریف گسترده می تواند منجر به جرم انگاری بیش از حد شود.
پیتر گرستو، روزنامه نگار و مدافع آزادی مطبوعات در بیانیه خود در این جلسات استماع، بر قدرت قابل توجهی که قوانین فعلی به کارمندان دولت در تصمیم گیری درباره آنچه که «مخفی» یا «فوق سری» تلقی می شود، می دهد، تأکید کرد.
در همین حال، کیرن پندر، وکیل ارشد در مرکز حقوقی حقوق بشر، به SBS گفت که قوانین فعلی بیش از حد پیش می روند و نتایج مخربی به همراه دارد.
آقای پندر می گوید که این قوانین بر افشاگران و روزنامه نگاران «تأثیر وحشتناکی» میگذارند که به نوبه خود مسئولیت پذیری دولت را نیز تهدید می کند.
از سوی دیگر، برایان مارتین، نایب رئیس گروهی موسوم به Whistleblowers Australia ، می گوید که حمایت های فعلی از افشاگران ناکافی است.
به گفته آقای پندر، این ساکت کردن افشاگران باعث تقویت فرهنگ طولانی مدت پنهان کاری در استرالیا می شود.
در همین حال آقای گرستو در این جلسه دادرسی گفت که اگر استرالیا می خواهد مشکل رازداری خود را برطرف کند، باید شفافیت و امنیت ملی را کمتر به عنوان یک تضاد، و بیشتر به عنوان یک مکمل ببیند.
این گزارش و پیشنهادات در ماه مه برای رسیدگی به دادستان کل استرالیا ارائه خواهد شد.
پس از اتمام جلسات، آقای بلایت به SBS گفت در حالی که نمی تواند آنچه در توصیه ها وجود دارد را تأیید کند، مسائل کلیدی وجود دارد که او انتظار دارد شامل شوند.
او قبلاً به رسانه ها گفته بود که یافتن تعادل درست برای عملکرد دموکراسی در کشور بسیار مهم است.
