اقدام دولت استرالیا برای سختگیرانهتر کردن قوانین مهاجرتی، در حالی که همزمان به چند فوتبالیست زن ایرانی پناهندگی داده شده، از سوی حزب سبزها و حامیان حقوق پناهندگان «ریاکارانه» توصیف شده است.
اعطای ویزای بشردوستانه در روز سهشنبه — ابتدا برای پنج زن — پس از نگرانیها درباره احتمال مواجهه آنان با مجازات در ایران به دلیل خودداری از خواندن سرود ملی در جریان جام ملتهای زنان آسیا، با حمایت گستردهای از طیفهای مختلف سیاسی روبهرو شد.
اما تنها چند ساعت بعد، دولت تغییراتی در قانون مهاجرت استرالیا به پارلمان ارائه کرد که به وزیر امور داخلی اجازه میدهد افرادی را که پیشتر ویزای موقت دریافت کردهاند، از ورود به استرالیا منع کند.
در جریان یک جلسه اضطراری کمیته پارلمان که سهشنبه شب به مدت یک ساعت و نیم برگزار شد، مقامهای وزارت امور داخلی اعلام کردند این ممنوعیت میتواند بین شش تا دوازده ماه ادامه داشته باشد و حدود ۶۱ هزار دارنده ویزای موقت در خاورمیانه را تحت تأثیر قرار دهد.
بر اساس این تغییرات، دولت با موافقت کتبی نخستوزیر و وزیر امور خارجه میتواند به طور موقت کل یک نوع ویزا را محدود کند، به جای آنکه هر پرونده را جداگانه بررسی کرده و ویزاها را لغو کند. این قانون شامل افرادی که هماکنون در استرالیا حضور دارند نمیشود.
انتقاد از «ریاکاری» دولت
دیوید شوبریج، سخنگوی امور مهاجرتی حزب سبزها، گفت «ریاکاری» این تغییرات «به سختی قابل تحمل» است، زیرا ممکن است ایرانیانی را که در بحبوحه درگیری میان آمریکا، اسرائیل و ایران به دنبال پناه هستند، از ورود باز دارد.
او به خبرنگاران در کانبرا گفت: در همان روزی که دولت کارگر به چند فوتبالیست زن شجاع ایرانی یک فرصت داد، در را به روی ۷۲۰۰ ایرانی دیگر که از قبل ویزا گرفته و تأییدیههای امنیتی داشتند، بست.
در میان دارندگان ویزای موقت که ممکن است تحت تأثیر قرار بگیرند، افرادی از کشورهایی هستند که به دلیل جنگ منطقهای با حملات موشکی مواجه شدهاند؛ از جمله ۱۱٬۰۷۰ نفر از اسرائیل، حدود ۷٬۲۰۰ نفر از ایران و ۱٬۱۵۰ نفر از لبنان.
توضیح دولت
با وجود تأکید دولت بر اینکه این سیاست کشور خاصی را هدف قرار نمیدهد، تونی برک، وزیر امور داخلی استرالیا، گفت شرایط مربوط به ایران تغییر کرده است.
او به خبرنگاران گفت: «غیرمعمول است که رویدادی در این مقیاس رخ دهد که تعداد ویزاهای بازدیدکننده صادرشده تا این حد قابل توجه باشد.»
او افزود اگر فردی زمانی ویزا گرفته باشد که کشورش منطقه جنگی نبوده اما بعداً به منطقه جنگی تبدیل شود، ممکن است آن ویزا در شرایط فعلی دیگر صادر نمیشد.
پیشبینی میشود این قوانین در اواخر هفته با حمایت ائتلاف در پارلمان استرالیا به تصویب برسد.
نگرانی مخالفان
جونو دانیام، سخنگوی امور داخلی اپوزیسیون، گفت این قانون «انسجام و اعتبار» سیستم مهاجرتی را تقویت میکند، زیرا نگران است افرادی که با ویزای موقت از منطقه خارج میشوند بخواهند به طور دائمی در استرالیا بمانند.
او گفت اگر کسی با ویزای گردشگری وارد استرالیا شود و در کشورش جنگ آغاز شود، احتمالاً بازنمیگردد و درخواست پناهندگی میدهد و این موضوع میتواند سیستم را تحت فشار قرار دهد.
نگرانی مدافعان پناهندگان
پل پاور، مدیرعامل شورای پناهندگان استرالیا، گفت اگر این تغییرات پیش از مسابقات جام ملتهای آسیا اجرا شده بود، تیم فوتبال زنان ایران که ویزای موقت داشتند ممکن بود اصلاً اجازه ورود پیدا نکنند.
او توضیح داد که دریافت ویزای موقت استرالیا روندی بسیار سختگیرانه دارد و متقاضیان باید اطلاعات گستردهای از جمله محلهای زندگی، حسابهای بانکی و سوابق کاری خود ارائه دهند تا مشخص شود تهدید امنیتی محسوب نمیشوند.
به گفته او، واکنش شتابزده دولت به این نگرانی که برخی افراد ممکن است پس از عبور از این مراحل در استرالیا بمانند «واقعاً تأسفبار» است.
انتقاد یک نماینده مستقل
زالی استگال، نماینده مستقل پارلمان، نیز گفت دولت «تأثیر واقعی» این تغییرات را کماهمیت جلوه میدهد، در حالی که این لایحه عملاً «مسیرهای عملی» برای رسیدن افراد آسیبپذیر به امنیت را مسدود میکند.
او گفت در عمل بسیاری از افرادی که بعدها در استرالیا درخواست حمایت بشردوستانه میکنند، ابتدا با ویزاهای موقت وارد کشور میشوند و این نحوه کار سیستم است.
به گفته او، افرادی که از درگیری یا بیثباتی ناگهانی میگریزند اغلب نمیتوانند از خارج کشور به مسیرهای بشردوستانه دسترسی پیدا کنند و ناچارند با هر نوع ویزای قانونی که بتوانند دریافت کنند، سفر کنند.
