ز
برای اولین بار در جهان، ممنوعیت رسانههای اجتماعی برای افراد زیر ۱۶ سال در استرالیا در دسامبر سال گذشته به اجرا گذاشته شد.
این قانون شامل چندین پلتفرم رسانههای اجتماعی از جمله اسنپچت، فیسبوک، اینستاگرام، ردیت، تردز، تیک تاک، ایکس و یوتیوب میشود و شرکتهایی که در جلوگیری از دسترسی افراد زیر سن قانونی کوتاهی کنند، با جریمههایی تا سقف ۴۹.۵ میلیون دلار استرالیا روبرو خواهند شد.
الا منون، یک کاربر ۱۶ ساله رسانههای اجتماعی از سیدنی، میگوید که این ممنوعیت، بخش نادرستی از سیستم را هدف قرار داده است.
او گفت: «آنها باید شرکتها را سرکوب کنند، نه جوانان را. آنها باید شرکتها را وادار به بهبود عملکرد کنند و اگر این کار را نکنند، جریمه شوند.»
ایلیا پاتریکیوس یک نوجوان ۱۶ ساله دیگر، موافق است.
او توضیح داد: «محتوای مضر را از شبکههای اجتماعی حذف کنید تا بچهها اصلاً با آن روبهرو نشوند. اصلاً سؤال این است که چرا چنین چیزهایی از همان ابتدا در شبکههای اجتماعی وجود دارند؟»
اما از نظر برخی از کارشناسان، علیرغم دشواریهای مستند شده در جلوگیری از افتتاح حساب کاربری کودکان در پلتفرمهای ممنوعه، جنبههای مثبت آن در حال آشکار شدن است.
تیموتی کوسکی از دانشکده رسانه و ارتباطات دانشگاه سیدنی گفت که این یک «شروع» است.
او گفت: «در جامعهشناسی مفهومی به نام «اثر شبکهای» وجود دارد. به بیان ساده، هرچه افراد بیشتری در یک پلتفرم حضور داشته باشند، افراد بیشتری هم به آن میپیوندند؛ و هرچه افراد بیشتری خارج از آن باشند، افراد بیشتری نیز بیرون از آن میمانند. بنابراین، امیدواریم شاهد شکلگیری روندی معکوس باشیم.»
کاترین مودکی از دانشکده علوم روانشناسی دانشگاه وسترن استرالیا، تاثیر این ممنوعیت و اثربخشی آن را زیر نظر داشته است.
او توضیح داد: «این فضا مثل یک باتلاق است. اگر میخواهیم جوانان را ایمن نگه داریم، بهتر است این شرکتهای سودمحور خودشان این فضا را پاکسازی و اصلاح کنند.»
مودِکی و تیمش در دانشگاه و مؤسسه پژوهشی کودکان استرالیا، در ۱۴ سال گذشته در حال بررسی تاثیر شبکههای اجتماعی بر نوجوانان بودهاند.
آنها با دسترسی مستقیم به دادههای تلفنهای همراه هزاران نوجوان، این دادهها را تحلیل کردهاند و در ۹ سال گذشته هم به طور مستقیم با والدین در ارتباط بودهاند.
او گفت: «فهمیدن اینکه یک نوجوان دقیقاً در فضای آنلاین با چه چیزهایی درگیر است، بسیار دشوار است. ما میخواهیم آنها احساس کنند که میتوانند با یک بزرگسال مورد اعتماد، به هر شکلی، با خیال راحت صحبت کنند.»
او افزود: «اگر با محتوای مشکلساز مواجه شوند، این خودش یکی دیگر از نگرانیهای مرتبط با ممنوعیت است؛ اینکه شاید احتمال مطرح کردن چنین مسائل و مشکلاتی کمتر شود. اما باز نگه داشتن این مسیرهای ارتباطی واقعً حیاتی است.»
دهها کشور از جمله ، دانمارک، فرانسه و بریتاتیا و بهطور جدی در حال بررسی این هستند که از الگوی استرالیا پیروی کنند.
مودکی اما تاکید میکند که آزمایش استرالیا هنوز به نتایج نهایی نرسیده است و هنوز برای قضاوت زود است.
او گفت: «از یک سو شواهد غیررسمی و روایتهایی از کودکان داریم که یک چیز میگویند و از سوی دیگر، دولت هم برداشتها و شواهد غیررسمی دیگری مطرح میکند. من نمیخواهم هیچکدام از اینها را نادیده بگیرم، اما سیاستگذاری را اینگونه ارزیابی نمیکنیم.»
