طبق یک گزارش درباره بررسی طرح داوطلبانه، آیین نامه رفتاری در بخش مواد غذایی و خواربار "کارآمد" نیست و باید برای سوپرمارکت هایی با درآمد سالانه بیش از پنج میلیارد دلار اجباری شود.
طبق یک گزارش درباره بررسی یک طرح داوطلبانه، آیین نامه رفتاری در بخش مواد غذایی و خواربار "کارآمد" نیست و باید برای سوپرمارکت هایی با درآمد سالانه بیش از پنج میلیارد دلار اجباری شود.
ٖتحت توصیه های جدید ارائه شده در بررسی آيین نامه رفتاری در صنعت غذا و مواد غذایی، سوپرمارکت های بزرگ در استرالیا در صورت رفتار نادرست ممکن است با جریمه های هنگفتی تا ۱۰ میلیون دلار مواجه شوند.
دولت آنتونی آلبانیزی نخست وزیر استرالیا روز دوشنبه گزارش موقت بررسی این آئین نامه رفتاری توسط کریگ امرسون را منتشر خواهد کرد. این یک طرح داوطلبانه است که نحوه تعامل سوپرمارکت ها با تامین کنندگان را کنترل می کند.
اگرچه در این بررسی از تجزیه اجباری سوپرمارکت ها به عنوان روشی برای حل مشکل تمرکز بازار، حمایت نشده است و در آن نسبت به رقابت کمتر و از دست دادن شغل کارگران، در صورت اجرا چنین رویکردی، هشدار داده شده است.
آقای امرسون، وزیر سابق رقابت که رهبری این بازبینی دولت را بر عهده دارد، "قاطعانه" توصیه کرده است که بخش "ناکارآمدی" در این آئین نامه رفتار باید اجباری شود و برای سوپرمارکت هایی با درآمد سالانه بیش از پنج میلیارد دلار به اجرا گذاشته شود.
این امر در صورت اجرا می تواند سوپرمارکت هایی کولز، وولورت و آلدی را تحت تاثیر قرار دهد.
بر اساس این تغییرات، کمیسیون رقابت و مصرف کننده استرالیا وارد اجرای این آئین نامه رفتاری میشود و میتواند جریمههایی به میزان ۱۰ میلیون دلار، ۱۰ درصد از گردش مالی سالانه یک سوپرمارکت، یا سه برابر سودی که از محل نقض این آئین نامه ها کسب کرده است، اعمال کند.
آقای امرسون گفت: «عدم تعادل شدید در قدرت بازار بین عرضه کنندگان و سوپرمارکتها در صنعت سوپرمارکتهای متمرکز استرالیا، نیاز به یک آئین نامه رفتاری قابل اجرا دارد.
د
در همین راستا، جیم چالمرز، خزانه دار استرالیا، گفت که دولت خواهان «سود منصفانه برای خانوادهها و رفتار منصفانه با کشاورزان» است.
او گفت: «این کار تماماً به این دلیل انجام می شود که سوپرمارکتهای ما را تا جایی که میتوانند رقابتی کنند تا استرالیاییها بهترین قیمتهای ممکن را داشته باشند.»
در حالی که خانواده های استرالیایی به دلیل قیمت های بالای مواد غذایی برای پرداخت هزینه های مواد غذایی با مشکلات عدیده ای روبرو شده اند، سوپرمارکت هایی مانند کولز و وولورت به دستکاری قیمت ها، سرکوب رقبای خود و تضعیف تامین کنندگان متهم شده اند.
توصیه های نهایی آقای امرسون تا پایان ماه جون ارائه خواهد شد.
