زمانی که مارگارت کلی نامه ای با عنوان درخواست تخلیه خانه ای دریافت کرد که او ۲۵ سال در آن زندگی کرده بود، ابتدا فکر کرد اشتباهی رخ داده است.
به او که با یک بیماری مزمن دست و پنجه نرم می کرد، سه هفته مهلت داده شده بود تا مسکن دولتی خود را تخلیه کند.
او گفت: "من به معنای واقعی کلمه دچار شوک شدم."
Margaret Kelly refused to move, launching a campaign to save Port Melbourne's Barak Beacon public housing estate before being forcibly removed earlier this year. Credit: Anthony Snowden/Box4
او در گفتگو با SBS News گفت: "ما یازدهمین ملکی بودیم که آنها این کار را در آن انجام می دادند، همه آنها املاکی هستند که در زمین های با ارزش قرار دارند."
وی گفت: "بیشتر آنها در واقع در شرایط بسیار خوبی بودند ... اما به هر حال آنها را خراب کردند."
در واقع آنتونی آلبانیزی نخست وزیر استرالیا هنگام اعلام این خبر مشترک در کنار دنیل اندروز، نخست وزیر ویکتوریا و کالین بروکس، وزیر مسکن این ایالت، ایستاده بودند.
در این بازسازی ۲۳۰ آپارتمان جدید اجتماعی به جای ۱۹۶ مسکن دولتی به عنوان اولین استفاده از صندوق دو میلیارد دلاری تسریع مسکن دولتی دولت فدرال ساخته خواهد شد.
این صندوق در ماه جون اعلام شد، در حالی که دولت فدرال تلاش کرد حزب سبزها را متقاعد کند تا از صندوق ۱۰ میلیارد دلاری آینده مسکن استرالیا حمایت کنند. گفتنی است، درآمد حاصل از آن به مسکن اجتماعی و مقرون به صرفه تزریق می شود.
آقای آلبانیزی روز سه شنبه گذشته گفت: «گزینه های یکی از دولت های کمی آن طرف تر از دولت این فرد (دنیل اندروز) این است که آن را از بین ببریم. که البته ساختمان سازهای خصوصی از این کار سود خواهند برد».
اما سامانتا راتنام، رهبر حزب سبزها در ایالت ویکتوریا، که معتقد است دولت ایالتی قصد دارد "به مسکن دولتی در ایالت ویکتوریا پایان دهد"، می گوید که در بیانیه نخست وزیر "یک تناقض واقعی" وجود دارد.
تفاوت مسکن دولتی و اجتماعی چیست؟
توسعه مجدد برج های کارلتون وعده افزایش عرضه "خانه های اجتماعی" را می دهد که انتظار می رود تعداد بیشتری از آنها در سراسر کشور اعلام شود.
اما خانم راتنام هشدار داده است که این به معنای مسکن دولتی بیشتر نیست.
او گفت: «مسکن اجتماعی یک اصطلاح جامع است که هم مسکن دولتی و هم مسکن اجتماعی را در بر می گیرد.»
مسکن جمعی اغلب با نرخ یارانه ای به اجاره دهندگان ارائه می شود، اما توسط ارائه دهندگان غیردولتی اداره می شود.
Under current modelling, public housing makes up the majority of social housing but some are concerned redevelopments announced by the Victorian government are putting it in danger.
بر اساس مدلسازی کنونی، مسکن دولتی اکثریت مسکن اجتماعی را تشکیل میدهد، اما برخی نگران آن هستند که توسعه مجدد اعلام شده توسط دولت ویکتوریا آن را در معرض خطر قرار دهد.
بر خلاف مسکن دولتی که متعلق به دولت است و اداره می شود، مسکن اجتماعی توسط سازمان ها یا مشاغل غیرانتفاعی مختلفی اداره می شود.
خانم راتنام می گوید که این مجموعه به عنوان یک مجموعه کوچک متناسب با نیازهای مسکن برای گروه های خاصی از ساکنان مانند زنانی که از خشونت خانوادگی فرار می کنند یا نیاز به نیازهای دسترسی متفاوت دارند، ایجاد شده است.
"
مسکن اجتماعی برای مستاجران هزینه بیشتری دارد
از سوی دیگر، اتحادیه مستاجران و مسکن (RAHU) مسکن اجتماعی را دروغ توصیف کرده است.
جی آر هیویت، سخنگوی این اتحادیه، گفت که تفاوت بین مسکن دولتی و اجتماعی فاحش است.
وی گفت: «در مسکن دولتی ۲۵ درصد درآمد خود را می پردازید و برای خود خانه کامل می گیرید. این واقعا مقرون به صرفه است، زیرا هنگامی که به مرز ۳۰ درصد رسیدید، وارد چیزی می شوید که به عنوان استرس مسکن شناخته می شود."
او گفت در مقابل، ارائه دهندگان مسکن اجتماعی اغلب از سقف ۳۰ درصدی کامل استفاده می کنند و درخواست «افزایش» اضافی که مستاجران دریافت می کنند تا در هزینه هایی مانند پرداخت کمک اجاره به آنها کمک کنند را مطرح می کنند.
او گفت: «آنچه ما متوجه میشویم این است که مردم ۴۰ درصد و گاهی بیش از ۵۰ درصد درآمد خود را خرج میکنند.»
RAHU به مبارزه علیه تخریب املاک باراک بیکن در کنار خانم کلی کمک کرد و از دولت خواسته است تا مسکن دولتی بیشتری بسازد.
او گفت: «ما خواهان آن هستیم که درصدی از هر حومه به مسکن دولتی تخصیص داده شود. این امر در واقع به بازار مسکن فشار وارد می کند تا قیمت تمام شده را کاهش دهد و قیمتها را پایین بیاورد».
خانم راتنام گفت که ساخت مسکن دولتی برای اطمینان از دسترسی مردم به مکانی امن و مطمئن که آن را خانه خود بنامند، اجاره های خصوصی را آزاد می کند، عرضه را افزایش می دهد و اثرات بحران اجاره در استرالیا را کاهش می دهد.
