صاحبخانههای ویکتوریایی و مشاوران املاک حیلهگر قرار است مورد هدف یک کارگروه جدید دولتی قرار گیرند که میتواند تا ۵۷هزار دلار جریمه برای شرکتها و ۱۱هزار دلار جریمه برای افراد به همراه داشته باشد.
آنچه میخوانید
- یک کارگروه جدید ، تبلیغات و املاک اجارهای را که حداقل استانداردها را رعایت نمیکنند، جریمه میکند.
- متخلفان در صورت زیر پا گذاشتن قوانین در ویکتوریا تا ۵۷هزار دلار برای شرکتها و ۱۱هزار دلار برای افراد جریمه خواهند شد.
- رفتار غیرقانونی احتمالی را میتوان به کارگروه تعیین شده گزارش کرد.
مالکان قانون شکن و کارگزاران املاک در ویکتوریا در صورتی که قوانین استانداردهای اجاره ایالت را زیر پا بگذارند با جریمه های سنگینی مواجه خواهند شد.
یک کارگروه جدید، با تبلیغات نادرست، اجاره املاکی که حداقل استانداردها را برآورده نمیکنند و ضمانتهای اجاره را نمیدهند، برخورد میکند.
گابریل ویلیامز، وزیر امور مصرفکننده، گفت که کارگروه پاسخگویی به شکایات را در سال جاری شروع خواهد کرد و در آن تحلیلگران داده، بازرسان و وکلا حضور خواهد شد.
حداقل استانداردهای اجاره چیست؟
او گفت که برخی از مالکان علیرغم اجرای بیش از ۲۰۱۰ اصلاحات اجارهای توسط دولت ایالتی در سال ۲۰۲۱، به رفتار بد خود ادامه میدهند.
ویلیامز گفت: «اکثر صاحبخانهها و مشاوران املاک کار درست را انجام میدهند. اطلاعیه امروز در مورد ارسال یک پیام روشن به کسانی است که سعی می کنند از تخلفات اجاره فرار کنند.»
حداقل استانداردهای اجاره در ویکتوریا شامل داشتن یک آشپزخانه کاربردی، درهای خارجی قابل قفل شدن و ساختاری سالم و ضد آب است.
اجاره ملکی که استانداردها را ندارد یک جرم کیفری است و جریمههایی بیش از ۵۷هزار دلار برای شرکت ها و ۱۱هزار دلار برای افراد در پی دارد.
چگونه میتوانید رفتار غیرقانونی احتمالی را گزارش کنید؟
این کارگروه توسط Consumer Affairs Victoria اداره میشود و به مردم اجازه میدهد تا رفتار غیرقانونی احتمالی را به تیم اطلاعاتی خود گزارش دهند و شواهدی مانند عکسها را از طریق وب سایت خود آپلود کنند.
این اتفاق پس از آن صورت میگیرد که سبزها از یک تحقیق پارلمانی در مورد طرح دولت ایالتی برای تخریب ۴۴ برج مسکونی عمومی و خصوصی سازی بیشتر زمینهای متصل شده اطمینان حاصل کردند.
سامانتا رتنام، رهبر سبزهای ویکتوریا، گفت که در شش ماه گذشته دولت از پاسخ به سؤالات در مورد طرح خود خودداری کرده است.
رتنام گفت: «آنها در مشاوره شکست خوردهاند، از پاسخ دادن به سؤالات خودداری کردهاند و جوامع را در تاریکی رها کردهاند، به این امید که ۱۰هزار ساکن بی سروصدا خانههای قدیمی خود را ترک کنند تا دولت بتواند آنها را خراب کند. تخریب مسکن عمومی بحران مسکن را بدتر می کند.»
نخست وزیر جاسینتا آلن سبزها را به همکاری با ائتلاف برای مسدود کردن و توقف سرمایهگذاری در مسکن عمومی متهم کرد.
او روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت: «این باعث میشود که منابع به یک تحقیق سیاسی در مجلس اختصاص داده شود و مسیر از ساخت خانههای بیشتر برای ویکتوریاییهای بیشتر منحرف شود.»
