گروهی از زنان و کودکان استرالیایی مرتبط با گروه خودخوانده داعش قرار است به زودی وارد استرالیا شوند و پلیس فدرال استرالیا (AFP) تأیید کرده است که برخی از آنها هنگام فرود بازداشت خواهند شد.
دولت فدرال صبح چهارشنبه تایید کرد که ۱۳ عضو این گروه استرالیایی «برای سفر به استرالیا برنامهریزی کردهاند».
دولت همچنان تاکید کرده که هیچ کمکی به این گروه، متشکل از چهار زن و نه کودک، برای بازگشت به خانه ارائه نکرده است.
اسبیاس دریافته است که انتظار میرود این گروه پنجشنبه شب به استرالیا برسند.
این گروه بخشی از یک گروه بزرگتر متشکل از ۳۴ زن و کودک است که از سال ۲۰۱۹، زمانی که گروه داعش فروپاشید، در اردوگاه بازداشت الروج در شمال سوریه نگهداری میشوند.
این زنان اغلب به دلیل پیوندهای فرضی یا واقعیشان با جنگجویان گروه داعش، «عروسهای داعش» نامیده میشوند.
سخنگوی دولت گفت: «دولت هیچ کمکی به این گروه که شامل چهار زن و ۹ کودک است، نکرده و نخواهد کرد.»
آنتونی آلبانیزی، نخست وزیر، موضع خود را تکرار کرد که افراد مظنون به ارتکاب جرم که به کشور بازمیگردند، با «تمام مجازات قانون» روبرو خواهند شد.
او به خبرنگاران گفت: «اینها افرادی هستند که انتخاب وحشتناکی برای پیوستن به یک سازمان تروریستی خطرناک انجام دادهاند و فرزندان خود را در شرایط غیرقابل باوری قرار دادهاند.»
آلبانیزی ادامه داد: «همانطور که بارها گفتهایم، هر یک از اعضای این گروه که مرتکب جرم شدهاند، میتوانند انتظار داشته باشند که با تمام مجازات قانون روبرو شوند و این اتفاق خواهد افتاد.»
مایک برگس، رئیس سازمان اطلاعات امنیتی استرالیا، گفت که بازگشت این گروه هیچ نگرانی فوری ایجاد نمیکند و هیچ تغییری در سطح تهدید تروریسم ملی ایجاد نخواهد شد.
این گروه در اواخر آوریل، پس از آنکه نیروهای داخلی سوریه آنها را سوار کرده و به پایتخت سوریه، دمشق، بردند، اردوگاه پناهندگان الروج را با اتوبوس ترک کردند.
کریسی برت، کمیسر پلیس فدرال، صبح چهارشنبه در گفتوگو با خبرنگاران نگفت چه تعداد از این افراد بازداشت میشوند.
او گفت: «برخی از افراد دستگیر و متهم خواهند شد، برخی دیگر پس از ورود به استرالیا با تحقیقات مداوم روبرو خواهند شد و از کودکانی که در این گروه باز میگردند، خواسته میشود که تحت برنامههای ادغام اجتماعی، حمایت درمانی و برنامههای مقابله با افراطگرایی خشونتآمیز قرار گیرند.»
برک گفت که این گروه از سال ۲۰۱۵ تحت نظر بوده است و بازرسان و تحلیلگران امنیت ملی بیش از یک دهه در حال جمعآوری اطلاعات در مورد جرائم احتمالی مرتکب شده در سوریه بودهاند.
دستور TEO (دستور موقت جلوگیری از ورود) به معنای ممنوعیت موقت ورود یک فرد به کشور بر اساس ملاحظات امنیت ملی است؛ و تونی برک تأکید کرده که در ماه فوریه، بر اساس همین توصیهها بهسرعت اقدام کرده و برای یکی از زنان در این گروه، چنین دستوری صادر کرده است.
سخنگوی وزارت کشور اپوزیسیون، جاناتان دونیام، بار دیگر از دولت خواست مانع ورود این گروه به استرالیا شود.
او به خبرنگاران گفت: «میگویم این دولت آخرین فرصت را دارد، پیش از آنکه این افراد سوار هواپیماها شوند و به استرالیا بازگردند، مدارک سفرشان را لغو کند و دستورهای منع موقت ورود صادر کند. استرالیاییها الان احساس امنیت نمیکنند، این را میدانیم.»
او افزود: «اگر فرصتی برای متوقف کردن آنها وجود دارد، باید هر کاری میتوانیم انجام دهیم تا جلوی آن را بگیریم.»
اعضای خانواده گسترده این گروه تلاش کردهاند به بازگشت آنها به استرالیا کمک کنند، از جمله تلاشی که در ماه فوریه ناکام ماند. آنها همواره گفتهاند که این زنان پس از ورود به استرالیا، از هرگونه دستور قانونی و قوانین این کشور پیروی خواهند کرد.
دولت بهدلیل نحوه برخورد با این گروه که شهروندان استرالیا هستند، تحت فشار و بررسی شدید قرار گرفته و پرسشهایی درباره سطح خدمات کنسولی ارائهشده مطرح شده است.
تونی برک گفت دولت موضعی سختگیرانه اتخاذ کرده و «هیچ کمکی ارائه نمیدهد». او روز چهارشنبه گفت: «عدم حمایت کامل دولت از این افراد، بازتاب مستقیم تصمیمات خودشان است.»
وزارت امور خارجه و تجارت استرالیا نیز در بیانیهای به اسبیاس گفت: «دولت استرالیا در حال بازگرداندن افراد از سوریه نیست.»
