دادگاه عالی لندن می گوید ایالات متحده باید تضمین دهد که جولیان آسانژ در صورت استرداد با مجازات اعدام مواجه نخواهد شد.
دادگاه عالی لندن می گوید ایالات متحده باید تضمین دهد که جولیان آسانژ در صورت استرداد با مجازات اعدام مواجه نخواهد شد.
استرداد جولیان آسانژ، بنیانگذار وبسایت ویکی لیکس از بریتانیا به ایالات متحده پس از اینکه دادگاه عالی لندن اعلام کرد آمریکا باید تضمین دهد که او با مجازات اعدام مواجه نخواهد شد، به حالت تعلیق درآمد.
دو قاضی دیوان عالی گفتند که به آقای آسانژ حق درخواست تجدیدنظر خواهند داد مگر اینکه مقامات ایالات متحده در عرض سه هفته تضمین های بیشتری در مورد آنچه برای او اتفاق می افتد، ارائه دهند.
این حکم به این معنی است که پرونده حقوقی جنجال برانگیز که بیش از یک دهه طول کشیده است، همچنان ادامه خواهد یافت و آقای آسانژ در زندان فوق امنیتی بلمارش در لندن، جایی که پنج سال گذشته را در آن گذرانده، باقی خواهد ماند.
دادستان های ایالات متحده به دنبال محاکمه آقای آسانژ ۵۲ ساله به دلیل ۱۸ فقره اتهام به دلیل انتشار سوابق نظامی محرمانه ایالات متحده و اسناد دیپلماتیک از طریق وبسایت ویکی لیکس هستند که همه آنها بر اساس قانون جاسوسی منع می شوند.
وکلا آقای آسانژ که شهروند استرالیا است در ماه فوریه به دنبال دریافت مجوز برای به چالش کشیدن موافقت بریتانیا با استرداد او، بودند. این بخشی از یک نبرد حقوقی است که بیش از ۱۳ سال در دادگاه های انگلیس در جریان بوده است.
در حکم روز سه شنبه، دو قاضی ارشد گفتند که آقای آسانژ یک چشم انداز واقعی برای شکایت موفقیت آمیز علیه استرداد خود به دلایل مختلف دارد.
دادگاه در رای کتبی خود اعلام کرد که آقای آسانژ مسلماً به عنوان یک شهروند غیر آمریکایی حق ندارد به اولین متمم، حق آزادی بیان تکیه کند و در حالی که هیچ یک از اتهامات موجود مجازات اعدام را در پی ندارد، ممکن است بعداً به آن متهم شود.
در این حکم آمده است که اگر تضمین های ایالات متحده تا ۱۶ آپریل ارائه نشود، آسانژ اجازه تجدیدنظر خواهد داشت.
جلسه استماع دیگری برای ۲۰ می برنامه ریزی شده است. این به این معنی است که استرداد او، که تیم حقوقی او گفته بود بسته به حکم می تواند قریب الوقوع باشد، به حالت تعلیق درآمده است.
مقامات آمریکایی قول داده اند که آقای آسانژ مجازات اعدام دریافت نخواهد کرد، اما قضات روز سه شنبه گفتند که "هیچ چیز در تضمین موجود به صراحت مانع از اعمال مجازات اعدام نمی شود."
استلا آسانژ، همسر آقای آسانژ، بیرون از دادگاه گفت: «تصمیم امروز حیرت انگیز است.»
او گفت: «دولت بایدن نباید تضمین بدهد. آنها باید این پرونده شرم آور را که هرگز نباید مطرح می شد، کنار بگذارند.»
اگرچه تیم حقوقی آقای آسانژ به دلایلی موفق بوده است، اما دادگاه درخواست او برای درخواست تجدیدنظر را رد کرد زیرا پرونده دارای انگیزه سیاسی بود یا اینکه او محاکمه عادلانه ای دریافت نمی کرد.
