یک گزارش جدید ارائه شده توسط دانشگاه موناش نشان میدهد که شرکتهای برتر استرالیا در نحوه گزارش دهی خطرات بردهداری مدرن در زنجیره تامین خود پیشرفتهای قابلتوجهی داشته اند. این گزارش در حالی منتشر شده است که دولت فدرال استرالیا نیز در حال بررسی قانون برده داری مدرن (Modern Slavery Act) است.
Key Points
- ۴۰ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر در سراسر جهان برده داری مدرن را تجربه می کنند که ۱۵ هزار نفر از آنها در استرالیا هستند.
- در استرالیا حدود ۳ هزار شرکت ملزم به گزارش سالیانه در مورد خطرات برده داری مدرن در عملیات و زنجیره تامین خود هستند .
- نحوه عملکرد شرکت های استرالیایی برای سال مالی ۲۰۲۱ بهبود قابل توجهی پیدا کرده است.
مرکز حقوقی حقوق بشر (Human Rights Law Centre) تخمین می زند که ۴۰ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر در سراسر جهان برده داری مدرن را تجربه می کنند که ۱۵ هزار نفر از آنها در استرالیا هستند.
بر اساس قانون برده داری مدرن، تخمین زده می شود که در استرالیا حدود ۳ هزار شرکت ملزم به گزارش سالیانه در مورد خطرات برده داری مدرن در عملیات و زنجیره تامین خود هستند و آنها باید اقدامات دقیقی را برای رسیدگی به این خطرات ارائه دهند.
برنامه تحقیقاتی برده داری مدرن مرکز مطالعات مالی موناش (MCFS)، کیفیت گزارش دهی این شرکت های استرالیا، موسوم به ASX 300 ، را بررسی می کند.
محققان این دانشگاه، دکتر نگا فام (Nga Pham)، دکتر ام الرتبه (Ummul Rutbah) و دکتر بی کوی (Bei Cui) بر اساس رعایت الزامات گزارش دهی، به این شرکت ها رتبه A تا F دادند.
دکتر فام می گوید این دومین سال است که این مرکز این گزارش را آماده می کند.
وی می گوید نحوه عملکرد شرکت های استرالیایی برای سال مالی ۲۰۲۱ بهبود قابل توجهی پیدا کرده است.
تعریف «برده داری مدرن» شامل جرایمی مانند کار کودکان، قاچاق انسان، ازدواج اجباری، شیوه های استخدامی فریبنده و اسارت به دلیل بدهی می شود.
قانون برده داری مدرن مصوب سال ۲۰۱۸ شرکت هایی که درآمد آنها حداقل ۱۰۰ میلیون دلار در سال است را ملزم می کند تا خطرات مربوط به برده داری را در عملیات و زنجیره تامین خود گزارش کنند.
خانم فام می گوید بهبود قابل توجهی در این خصوص ایجاد شده است چرا که شرکت های ASX با صرف بودجه بیشتر به بررسی فراتر از سطح اول زنجیره تامین مشغول شده اند.
خانم فام می گوید با وجود بهبودهایی که در گزارش دهی این شرکت ها ایجاد شده است، به اطلاعات بیشتری نیاز است تا مشخص شود این شرکت ها برای نظارت بر عملکرد تامین کنندگان خود در آینده چه اقداماتی انجام خواهند داد.
این گزارش از دولت فدرال استرالیا و تنظیم کنندگان مقررات کشور خواسته است تا به رفع چالش های پیش روی این شرکت ها در زمینه گزارشی دهی کمک کنند و به مردم اطلاع دهند چه شرکت هایی ملزم به گزارش دهی هستند.
