هفته پیش دستیار وزیر امور خارجه در سایه استرالیا درخواستی را در پارلمان به اجرا گذاشت تا دولت دو سند درباره سپاه پاسداران را در اختیار قرار بدهد. این درخواست توسط دولت استرالیا رد شد، اما علت این اتفاق چه بود؟ سناتور استرالیایی چرا درخواست به اشتراک گذاشتن آنها را داشت؟ و اسناد درباره چه هستند؟
دوشنبه هفته پیش سناتور کلر چندلر دستیار وزیر امور خارجه در سایه استرالیا، در پارلمان کشور درخواستی را به اجرا گذاشت که دولت را موظف میساخت دو سند مربوط به قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست گروههای تروریستی را در اختیار قرار بدهد.
سناتور چندلر درباره این درخواست به اسبیاس فارسی گفت که این اسناد درخواستی با برخی از اقدامات دولت درباره قرار گرفتن سپاه پاسداران در ژانویه امسال مرتبط است.
او گفت: «ما درخواستی به دولت برای انتشار این اسناد به اجرا گذاشتیم. این اسناد با برخی اقدامات دولت در ژانویه امسال درباره احتمال قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست گروههای تروریستی انجام شده است.»
چرا دادستان کل اسناد را آزاد نکرد؟
این درخواست روز پنجشنبه توسط دفتر دادستان کل کشور رد شد و آنها گفتند که انتشار این اسناد ممکن است اطلاعاتی را افشا کند که «به امنیت ملی استرالیا آسیب وارد میکند».
پاسخ دادستان کل به دستور سنا برای ارائه دو سند مربوط به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، توسط سناتور هان مورای وات، وزیری که دادستان کل را در سنا نمایندگی میکند، ارائه شد.
یک سخنگوی دفتر دادستان کل، در این رابطه به اسبیاس فارسی گفت: «همانطور که در پاسخ ذکر شده است، دادستان کل در رابطه با این اسناد مصونیت از منافع عمومی را ادعا میکند. انتشار این مدارک اطلاعاتی را افشا میکند که به امنیت ملی استرالیا آسیب میرساند یا حداقل به طور منطقی ممکن است منجر به این اتفاق شود.»
در واکنش به این موضوع سناتور چندلر گفت که این موضوع «به شکل غیرقابل باوری ناامید کننده است»، او همچنین مدعی شد که دولت در این رابطه صادق نبوده است.
او گفت: «متوجه نمیشوم چرا انتشار اسناد احتمالی مربوط به تروریستی خواندن سپاه پاسداران میتواند برای روابط بینالملل استرالیا بد باشد.»
سناتور چندلر افزود: «سپاه یک گروه تروریستی بسیار خطرناک است و دولت میگوید که به دلایل قانونی نمیتوانند آنها را به عنوان یک گروه تروریستی اعلام کند، این هم ایرادی ندارد. اما حالا آنها جلوی سنا را برای دسترسی به اطلاعاتی که احتمالا به آنها اجازه میدهد این موانع برداشته شود، گرفتهاند.»
ماجرای انتخاب این دو سند چه بود؟
در آگوست سال ۲۰۲۳ چندین درخواست به دادستان کل استرالیا ارائه شد تا اسناد مربوط به قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست گروههای تروریستی را در دسترس قرار بدهد.
در این جریان دفتر دادستان از وجود ۸ سند در این رابطه خبر داد اما گفت که اجازه دسترسی به هفت مورد از آنها به خاطر تاثیر بر امنیت ملی و یک مورد دیگر به خاطر امتیاز حرفهای حقوقی وجود ندارد.
رضا پارسایی فعال ایرانی که این درخواستها را برای دولت استرالیا فرستاده گفت: «ما نمیدانیم داخل این اسناد چیست، اما وزارت دادگستری به ما یک جدولی داد که نشان میدهد این هشت سند پیدا شده است.»
آقای پارسایی میگوید این اسناد را براساس قانون آزادی اطلاعات از دولت خواستهاند. این قانون حق عموم برای دسترسی به اطلاعاتی که وزرای دولت استرالیا و سازمانهای دولتی استرالیا دارند، تامین میکند.
همین موضوع باعث شد تا دستیار وزیر امور خارجه در سایه استرالیا از وجود این هشت سند با خبر شود و درخواست دسترسی به دو مورد از آنها را بدهد.
این دو سند فرم نامزدی (Nomination form) و بیان دلایل (Statement of Reasons) نام دارند.
خانم چندلر درباره چرایی انتخاب اسناد گفت: «حداقل از عنوان آنها میتوان به این نتیجه رسید که فردی در دولت به دنبال قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست گروههای تروریستی بوده است، اما فرد دیگری در بخش دیگری از دولت آن را متوقف کرده است.»
این اسناد چند هفته قبل از پیشنهاد یک کمیته پارلمانی در فوریه امسال برای تروریستی خواندن سپاه ایجاد شده بود.
البته دولت استرالیا چنین برداشتی از وجود این این اسناد را تایید نکرده است.
سخنگوی دفتر دادستان کل به اسبیاس فارسی کفت که دولت «در مورد اینکه آیا یک سازمان در گذشته یا حال به عنوان یک سازمان تروریستی در نظر گرفته شده است یا خیر، اظهار نظر نمیکند».
همچنین در ماه سپتامبر وزیر امور خارجه پنی وانگ در گفتوگویی با اسبیاس گفته بود که «قانون کیفری که مردم به دنبال آن هستند، اساسا قوانین داخلی متمرکز بر تروریسم است و برای دولتهای خارجی یا نهادهای دولت های خارجی در نظر گرفته نشده است.»
سناتور چندلر میگوید که تصمیم دولت در این رابطه بررسی میکند و همچنین تاکید کرد که ائتلاف از دولت برای اقدامات قانونی به هدف قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست گروههای تروریستی حمایت میکند.
