این هفته قانونی در پارلمان تصویب شد که به کارمندان استرالیایی این حق را میدهد که به تماسها یا ایمیلها در خارج از ساعات کار پاسخی ندهند.
آنچه میخوانید
- با قوانین جدید، کارفرمایانی که در خارج از ساعات کاری با کارمندان خود تماس غیرمنطقی داشته باشند، طبق قوانین آتی منع میشوند.
- این قانون قرار است این هفته پس از اینکه حزب کارگر حمایت نمایندگان اصلی سنا را جلب کرد، به تصویب مجلس میرسد.
- کارکنان و مدیران در دسترس تماس(On-call) از قوانین مستثنی خواهند شد.
با حمایت نخستوزیر و نمایندگان کراسبنچر از یک قانون جدید، کارمندان و نیروهای این حق را دارند که بعد از ساعت کار ارتباط خود را قطع کنند و به تماسها یا ایمیلها پاسخ ندهند.
تماس غیرمنطقی از سوی کارفرمایان طبق قوانین ممنوع خواهد شد و نیروهای کار میتوانند در صورت ایجاد مزاحمت از کمیسیون کار منصفانه استفاده کنند؛ موضوعی که در نهایت ممکن است منجر به جریمه شود.
کارکنان و مدیران در دسترس تماس از قوانین مستثنی خواهند شد. همچنین برای روسایی که با کارمندان در مورد تغییرات در شیفتهای فهرستبندی شده تماس میگیرند، برنامههایی وجود دارد.
حزب کارگر با اصلاحات سبزها و مستقلهای سنا موافقت کرد
پیشنهاد این قانون توسط سبزها مطرح شد و از حمایت دولت برخوردار شد.
سناتور باربارا پوکاک، سناتور سبزها، گفت که هدف او این نیست که ترتیبات موجود را تغییر دهد، یبکه قصد دارد به نیروهای کاری که میترسند کمک کند تا صدای خود را پیدا کنند.
او گفت: «این برای افرادی که باید برای تماس در دسترس باشد و از این موضوع پول دریافت میکنند، مشکلی ایجاد نمیکند.»
نخستوزیر آنتونی آلبانیزی از این پیشنهاد حمایت کرد، موضوعی که در چندین کشور اروپایی اجرایی شده است.
او گفت: «آنچه ما به سادگی میگوییم این است که فردی که ۲۴ ساعت در روز حقوق دریافت نمیکند، اگر آنلاین نباشد و ۲۴ ساعت شبانه روز در دسترس باشد، نباید جریمه شوند.»
سناتور مستقل دیوید پوکاک پس از مذاکره درباره برخی اصلاحات از حق قطع ارتباط حمایت کرد. براین اساس کارمندان حق دارند پیامها را نادیده بگیرند، نه اینکه کارفرمایان از ارسال آنها منع شوند. یک بند «شکایات بیهوده و مزاحم» هم اضافه میشود.
جولیا آنگریسانو، دبیر ملی اتحادیه بخش مالی، گفت که حق قطع ارتباط یک موضوع حیاتی برای نیروهای کار است.
او گفت: «تکنولوژی زمان وقتکاری را وقتی بیشتر از چیزیکه کارمندان برای آن دریافت میکنند، افزایش داده است.»
گروههای تجاری از قوانین جدید محل کار انتقاد میکنند
گروههای تجاری باحق قطع ارتباط مخالفت کردند و استدلال کردند که کارمندان از محافظتهای مختلفی در برابر ساعات کاری غیرمنطقی برخوردار هستند.
بران بلک، مدیر اجرایی شورای بازرگانی گفت که مدلی که به نیروهای کار اجازه میدهد خاموش شوند و جریمه نشوند، بهتر از جریمه کردن شرکتها برای فعالیتهای تجاری عادی و کشاندن اختلافات کوچک به کمیسیون کار منصفانه است.
او گفت: «همه سزاوار این هستند که بتوانند در خانه خاموش شوند، اگرچه برقراری تعادل در اینجا واقعا مهم است، زیرا مردم خواهان انعطافپذیری بیشتر و ساعات مختلف کار هستند.»
اتاق بازرگانی و صنعت استرالیا، بازرگانی NSW و اتاق بازرگانی و صنعت تاسمانیا از دولت خواستند تا در مورد قوانین روابط صنعتی «معیوب» بیشتر مشورت کند.
آنها گفتند که این تغییرات به صاحبان کسب و کار و اپراتورها آسیب میرساند و با هزینهها و محدودیتهای اضافی به جوامع آسیب میرساند.
مایکلیا کش، دادستان کل دولت در سایه، گفت که حق قطع ارتباط، تعامل کسبوکارها را هم دشوارتر میکند.
ائتلاف با تغییرات محل کار مخالف است و سناتور کش گفت که این تغییرات برای صاحبان مشاغل هزینههای غیرقابل قبولی ایجاد میکند.
