سلطات ولاية نيو ساوث ويلز بصدد إلغاء جريمة الإجهاض من القانون الجنائي في الولاية الذي يعود تاريخه لأكثر من 119 عاما، بعد أن مرر البرلمان قانون إلغاء تجريم الإجهاض اليوم.
نواب برلمان الولاية صوتوا بالموافقة على القانون المعدل صباح اليوم بعد يوم واحد من مروره عبر الغرفة العليا للبرلمان بعد نحو 40 ساعة من النقاش، ليصبح أحد أكثر القوانين التي أثارت نقاشا برلمانيا في تاريخ الولاية.
النائب المستقل عن سيدني أليكس جرينويش، الذي قدم النسخة الأولى من مشروع القانون، هو الذي قدم النسخة المعدلة في البرلمان من أجل التصويت النهائي اليوم. وقال جرينويش "شكرا لكل الأعضاء على الدور الذي لعبوه في هذا الإصلاح التاريخي، يمكن أن نشعر بالفخر لأن إلغاء تجريم الإجهاض في نيو ساوث ويلز سيكون جزء من إرثنا."
New South Wales Premier Gladys Berejiklian says she is confident the upper house will 'tighten' the abortion bill. Source: AAP
ولم تكن رئيسة وزراء الولاية جلاديس بريجيكليان حاضرة في البرلمان عند التصويت النهائي. القانون الذي يحمل اسم "قانون إصلاح رعاية الصحة الإنجابية 2019" قُدم باسم 15 نائبا في البرلمان من مختلف الانتماءات السياسية. ونص القانون على حذف الإجهاض من قانون العقوبات والسماح بإجراء عملية الإجهاض حتى 22 أسبوع من عرم الجنين على يد طبيب مسجل.
ومن إجل الإجهاض بعد 22 أسبوع يحتاج الشخص إلى موافقة طبيبين.
مر القانون ولكن مع عدد من التعديلات كان أبرزها حصول الأطباء على استشارة فريق طبي من مختلف التخصصات أو لجنة استشارية في مستشفى قبل إجراء عملية الإجهاض بعد 22 أسبوع. كما شملت التعديلات ضرورة أن يوفر الأطباء الرعاية لأي جنين يولد حيا خلال الإجهاض.
أحد أكثر التعديلات إثارة للجدل كان منع الإجهاض بسبب الاعتراض على جنس الجنين، لكن البرلمان لم يوافق على هذا التعديل الذي وُصف بالعنصري. وقال المنتقدون للتعديل إنه مصمم لاستهداف نساء من إثنيات معينة وتحديدا الصينية والهندية.
كما تمت الموافقة على تعديل اسم القانون ليصبح "قانون إصلاح قانون الإجهاض 2019".
وناقشت الغرفة العليا من البرلمان نحو 100 تعديل خلال 40 ساعة ليصبح هذا هو ثالث أطول نقاش في تاريخ الغرفة العليا لبرلمان نيو ساوث ويلز.
النقاش خارج البرلمان لم يقل حدة أيضا، حيث شن نواب في الولاية ونواب فيدراليون هجوما ناريا على التشريع ورئيسة الولاية بريجيكليان.
وكانت النائبة الأحرارية تانيا دايفيس أحد أكثر معارضي القانون شراسة، لكنها قالت إنها ستدعم القانون في صيغته النهائية: "الكثيرون منا داخل البرلمان وخارجه في المجتمعات المختلفة كانوا يشعرون بالقلق تجاه المقترح الأصلي..تنازلات وتعديلات وتغييرات دخلت على القانون أثناء مروره بغرفتي البرلمان، وهذا أمر جيد."
وأضافت "أعتقد بصدق أن التعديلات جعلت هناك حصانة أكبر للنساء."
وكانت دايفس تخطط لتحدي بريجيكليان على زعامة حزب الأحرار بسبب القانون لكنها تراجعت الأسبوع الماضي.
Liberal MP Tanya Davies is a vocal opponent of the Bill to decriminalise abortion. Source: AAP
النائب الفيدرالي النافذ برنابي جويس ورئيس الوزراء السابق توني آبوت كانا من أبرز معارضي القانون أيضا وشاركوا في مسيرة مناهضة له في مدينة سيدني الشهر الماضي.
وقال آبوت إن الإجهاض يجعل "قتل الأطفال حسب الطلب"، بينما شبه زعيم الوطنيين السابق جويس النقاش حول الإجهاض باعتباره "نقاش العبودية الخاص بزماننا."
من جانبها قالت النائبة عن حزب الخضر جيني ليونج، والتي كانت من أبرز المدافعين عن حقوق الإجهاض قالت إن القانون سيسمح للناس باتخاذ "قرارات خاصة وشخصية" لأنفسهم.
وقالت قبل التصويت النهائي "لا أصدق أننا في هذه المرحلة، لكني أيضا لا أصدق أن الأمر استغرق كل هذا الوقت." وأضافت "نحن على أعتاب شئ هائل."
"اليوم اقتربنا خطوة إضافية نحو تحقيق المساواة بين الجنسين في عموم الولاية."
ورغم أن الإجهاض لم يكن قانونيا في السابق في الولاية، إلا أنه كان يتم من خلال ثغرة في القانون كانت تسمح للأطباء بالإجهاض حال كان الحمل خطير على صحة المرأة.
