النقاط الرئيسية
- حملة مداهمات لمقار 35 شركة أسترالية متهربة من الضرائب
- تستخدم الشركات المتهربة برنامجا للتلاعب بقيمة مبيعاتها بشكل غير قانوني
- جاءت الحملة ضمن تحقيق دولي في كل من أستراليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة
في تعاون مشترك بين مكتب الضرائب (ATO) والشرطة الفيدرالية الأسترالية، استهدفت حملة مداهمات الشركات المشتبه في توريدها واستخدام أدوات تخفيض المبيعات الإلكترونية بشكل غير قانوني أو ما يُعرف اختصارا بـ (ESST) في ولايات فيكتوريا ونيو ساوث ويلز وكوينزلاند وغرب أستراليا وتسمانيا.
تم بدء عملية التحقيقات لتتزامن مع عمليات البحث والمصادرة الدولية في كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة.
اقرأ المزيد
فضيحة العصر: التهرب الضريبي
وأوضح جون فورد نائب مفوض مكتب الضرائب الأسترالية، أنه من غير القانوني إنتاج أدوات أو استخدام برامج (ESS) أو توريدها أو امتلاكها أو الترويج لها في أستراليا منذ أكتوبر 2018.
وقال فورد " تسهل أدوات التلاعب بالمبيعات لتجار التجزئة الاحتفاظ بمجموعة منفصلة من الفواتير وغسل الأموال في معاملة واحدة، إنهم يخفون هذا الدخل ويحولونه دون الكشف عن هويتهم، وأحيانًا إلى الخارج".
وذكر مكتب الضرائب أن مسؤوليها عملوا عن كثب مع نظرائهم في المملكة المتحدة والولايات المتحدة كجزء من تحقيق دولي لمكافحة استخدام تقنيات التهرب الضريبي.
Source: Getty / Getty Images
وضرب فورد مثال على كيفية استخدام تلك التقنية للتلاعب بالمبيعات "ما قد يحدث هو أن يطلب العميل شريحة لحم بقيمة 60 دولارًا وزجاجة نبيذ بقيمة 100 دولار ، ثم تقوم أداة ESS بإدخالها في نظام البيع كوعاء من الرقائق بقيمة 10 دولارات وزجاجة مشروب غازي بقيمة 4 دولارات".
وأضاف فورد "إن إضافة برنامج ESST إلى نظام نقاط البيع الخاص بك هو عمل متعمد ومخادع مصمم لمجرد عدم الإبلاغ عن الدخل وتجنب الالتزامات الضريبية".
وختم فورد تصريحاته:" إنه غير قانوني ولن يتم التسامح معه هنا في أستراليا. الشركات التي تستخدم هذه التكنولوجيا أو تروّج لها تسرق فعليًا من المجتمع الأسترالي، ولن نتسامح مع ذلك على الاطلاق".
