لم تدم فرحة البعض بالهبوط الكبير في أسعار العقارات السكنية بنحو 15 بالمئة في سيدني، وأكثر من 10 بالمئة في ملبورن، حيث ارتفعت أسعار المنازل مجددا.
وشهدت الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2019 أسرع فترة نمو في أسعار العقارات خلال عقد من الزمن، وفقًا لـCoreLogic. على الصعيد الوطني، ارتفعت أسعار المنازل 4 بالمئة خلال الربع الرابع من العام الماضي، مع زيادة تزيد عن 6 بالمئة في كل من سيدني وملبورن.
وفي حين أن أسعار العقارات السكنية في سيدني وملبورن، وكذلك المتوسط الوطني، لا يزالان أقل من الذروة التي بلغتها الأسعار عام 2017، يُتوقع أن تُكسر هذه الأسعار بحلول مارس آذار.
هذا الارتفاع المتزايد يضع الراغبين في السكن بالقرب من وسط مدينتي ملبورن وسيدني في وضع صعب، خاصة مع ارتفاع أسعار العقارات في ضواحي ملبورن الجنوبية وضواحي سيدني الغربية. إضافة إلى ذلك، ارتفعت أسعار العقارات في الضواحي الداخلية والمرموقة بنسبة وصلت إلى 10 بالمئة.
وبحسب هذه الزيادة، فإن ارتفاع الأسعار بنسبة 8.8 بالمئة في جميع أنحاء ضواحي غرب سيدني الداخلية خلال العام الماضي، يعني أن من اشترى منزل في هذه المناطق العام الماضي، لا يمكنه الآن شراء نفس المنزل بسبب ارتفاع الأسعار.
ضربة ثلاثية
هذه التغيرات في السوق العقاري كانت خسارة للراغبين بشراء منزلهم الأول، ومكسبا لملاك العقارات من حيث معدلات فائدة أقل وشروط إقراض أكثر يسرا، واستفادة من نظام المديونية السلبية وخصم 50% على ضريبة أرباح رأس المال.
وقد أدى عدم وجود تغيير في الحكومة الفيدرالية التي حافظت على سياسة المديونية السلبية، إلى جذب المزيد من المشترين إلى السوق، بما في ذلك عودة المستثمرين الذين توقفوا عن الشراء قبل الانتخابات.
وفي وقت يبدو أن شروط إقراض المصارف الميسرة ستساعد الراغبين في شراء اول منزل، إلا أن هذا التيسير نفسه يؤدي إلى رفع الأسعار، حيث يمكن للناس أن يقترضوا أموالا أكبر ويعرضوا أسعارا أعلى للشراء ما يؤدي لارتفاع أسعار العقارات.
دعم حكومي
وكانت الحكومة قد مررت في منتصف شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تعديلات على قانون يسمح عمليا للمقبلين على شراء المنزل الأول بدفع عربون قدره 5% فقط من القيمة الكلية للمنزل لشرائه.
الائتلاف كان قد وعد خلال الحملة الانتخابية بدعم شراء المنزل الأول، وهو ما أصبح واقعا الآن من خلال First Home Loan Deposit Scheme أو (FHLDS).
وعادة ما تطلب البنوك 20% من القيمة الكلية من المنزل، ليتمكن الشاري من الحصول على القرض العقاري وامتلاك منزله. ولكن طبقا للخطة الجديدة يمكن للشاري أن يدفع 5% في المائة فقط، وتتدخل الحكومة لتضمن الـ15% الأخرى لدى البنك، وبالتالي يتمكن المقبل على الشراء من الحصول على القرض العقاري.
ولكن الخبراء يقولون أن هذه السياسة قد لا تساعد من هم في حاجة ماسة لهذه المساعدة، حيث أن الحكومة لن توافق إلا على 10,000 طلب فقط ضمن هذه الخطة التي تهدف إلى تنشيط سوق العقارات.
من جهتها، توقعت رئيسة البحوث السكنية في CoreLogic في أستراليا إليزا أوين أن يستفيد من هذا الدعم ذوي الدخل المرتفع الذين سيتمكنون من توفير الوديعة البالغة 5% في وقت أسرع.
من جانبه، أشار الرئيس التنفيذي لموقع InfoChoice للمقارنة المالية فاديم تاوب، أن هناك عيبًا آخر في برنامج الدعم هذا، وهو أن الدفعة المقدمة الصغيرة تعني بالضرورة قرضًا أكبر مع دفعات شهرية أعلى، حيث يحصل الراغب في الاستفادة من هذا القرض على قرض بقيمة 95% من المنزل ويبدأ في تسديده على دفعات.
بالمحصلة سيتمكن الراغب بشراء منزله الأول من شراء عقار سكني بصورة أسهل، عندما يتوقف المستثمرون الحاليين من شراء مزيد من العقارات، أو حتى تشجعيهم على تسييل بعض ممتلكاتهم الحالية، وإلا فلن يرى مشتري المنزل الأولى تحسناً حقيقياً في قدرته على تحمل التكاليف.
