النقاط الرئيسية
- تحقيق صحفي يشير إلى استغلال شبكات دعارة لنظام الهجرة
- عصابات تستغل نساء في تجارة الجنس
- وكيل هجرة يفسر عمل القانون
كشف تحقيق صحفي جديد عن قيام عصابات دولية لتهريب البشر باستغلال فجوات في أمن الحدود الأسترالية ونظام الهجرة، ما سمح لهم بإدارة شبكة غير قانونية، تقوم بإدخال نساء أجنبيات إلى استراليا واستغلالهن في العمل في بيوت دعارة غير مرخصة.
أشار التحقيق الذي أجرته مؤسسات إعلامية منها صحيفة الايج وسيدني مورننغ هيرالد وبثه برنامج 60 Minutes بعنوان Trafficked إلى نقاط ضعف في نظام الهجرة الأسترالي تستغلها عصابات إجرامية تستفيد ماديا من ضحايا هذه العمليات الاجرامية.
وفي حديث مع SBS Arabic24 يقول محامي الهجرة الدكتور باقر الموسوي إن الكشف عن هذه المخالفات يتعلق بصلاحيات وزارة الأمن الداخلي أكثر مما يتعلق بوزارة الهجرة.
مراقبة النشاطات غير القانونية كتهريب البشر تخص الأمن الداخلي
"مراقبة النشاطات غير القانونية كتهريب البشر يخص الأمن الداخلي، فقانون الهجرة يسمح بدخول كثير من الناس إلى أستراليا وفق تأشيرات معينة".
وذكر التحقيق أن مديري هذه الشبكات يقومون بانتزاع جوازات سفر النساء ويجبرونهن على القيام بأعمال مروعة رغما عن ارادتهن، ولا يسمحن لهن بالخروج والاختلاط بالناس، أو فعل أي شيء آخر، وهذا ما يعتبر "استغلالا واضحا" في ظروف يمكن وصفها "بالعبودية الحديثة" كما قال أحد ضيوف البرنامج.
وأدرج التقرير الصحفي قولا لمسؤولة كبيرة في الشرطة الفدرالية تشرف على قسم تهريب البشر ذكرت "أن عمليات الملاحقة القليلة لم تأت بنتائج واضحة بسبب صعوبة الحصول على تعاون الضحايا الذين يخافون من الافشاء عن ظروفهم".
وذكر التقرير أن مسؤولا سابقا رفيع المستوى في وزارة الهجرة، كان قد عمل مع حكومة جون هاورد، قال إن "ما كشفه التقرير بالإضافة الى بيانات أخرى تدل على استغلال نظام التأشيرات بشكل كبير منذ عام 2014 وأن كل ذلك يدل على فشل الحكومات والوزارات باتخاذ إجراءات فعالة بهذا الصدد".
وكلاء الهجرة ربما يكونون ضحايا في هذه العمليات المعقدة لعصابات منظمة
كشف التحقيق أن العصابات تستخدم وكلاء هجرة معتمدين وعملاء آخرين ينخرطون في عمليات واسعة تستغل نظام التأشيرات، ومنها تأشيرات الحماية المخصصة حصريا لأسباب إنسانية.
ويقول الدكتور باقر الموسوي إن وكلاء الهجرة قد لا يكونون على علم بما ينوي المجرمون فعله.
"وكلاء الهجرة ربما يكونون ضحايا في هذه العمليات المعقدة لعصابات منظمة. فالغاية من التاشيرة تكون ليست الغاية الحقيقية التي يخطط لها المجرمون في هذه العصابات".
وقدر المسؤول السابق "أن هناك ما لا يقل عن 30 ألف عامل أجنبي يتواجدون في أستراليا بشكل غير قانوني وأصبحوا يشكلون طبقة دنيا تتسع بشكل سريع، ويتم استغلالها باستمرار في صناعة الجنس ، وفي المزارع وفي وظائف أخرى"، حسب التقرير.
تأشيرات عمل لمدة سنة قابلة للتجديد يمكن استغلالها من قبل مجرمين
ويشرح الدكتور باقر الموسوي في حديثه مع SBS Arabic24 بأن هناك "تأشيرات مسيرة للبلدان التي ذكرها التقرير الصحفي، تسمح للأشخاص بالقدوم إلى أستراليا للعمل لمدة سنة قابلة للتجديدن وقد يستغلها المجرمون والعصابات للقيام بأعمالهم المخلة بالقانون".
وأشار التقرير إلى أنه وفي شهر شباط فبراير 2019 استمعت اللجنة المشتركة في البرلمان الفيدرالي الخاصة بالهجرة إلى أدلة أفادت بوجود وكلاء هجرة مرخصين لا يخضعون لتنظيم جيد وأن هناك أشخاصا ليس لديهم تراخيص ويعملون بإفلات شبه كامل من العقاب على الرغم من انتهاك القانون.
