وصفت المحامية د. بهية أبو حمد أن مطالبة وزير الأمن الداخلي بيتر داتون بسحب جنسيات المتورطين بأنشطة إرهابية بغير الدستورية، مضيفة بأنها ليست للاستهلاك السياسي أيضاً.
وقالت أبو حمد إنه في حال كذب الحاصل على الجنسية الاسترالية أثناء أداء قسم الجنسية وأخفى علاقته بمنظمات مصنفة إرهابية من قبل السلطات الاسترالية، تسحب جنسيته بعد ذلك.
وأوضحت أن الجنسية لا تسحب في حال وجود عذر قوي مثل إكراه منظمة إرهابية ما على تغير المواطن دينه أو القتال تحت التهديد، أو في حال تقديم خدمة لكومونولث استراليا أو قيام صحافي بالقيام بواجبه.
وحول سحب جنسية إرهابي مولود في استراليا، أكدت أبو حمد أن هذه الشخص هو حامل للجنسية بالولادة فمثلا إذا قاتل مع داعش في العراق أو في لبنان بجرود عرسال لا تسحب جنسيته ويعامل تحت قانون الإجرام ولا ينطبق عليه قانون سحب الجنسية.
وفي شأن متصل، أكدت أبو حمد أن الجنسية الاسترالية حق لا ميزة، مشيرة إلى أن حق الدفاع للشخص المظلوم مكفول.
تجدر الإشارة إلى أنّ قوانين مكافحة الارهاب عدلت المادة 35 من قانون الجنسية الأسترالية عام 2015 لتسمح بسحب الجنسية من المقاتلين المتورطين بالانتماء لجماعة ارهابية اذا كانوا من حملة جنسيتين ولا تنطبق على حملة الجنسية الأسترالية فقط. وبموجب المادة 35 من قانون الجنسية الأسترالية للعام 2007 يثبت حامل الجنسيتين عدم ولائه لأستراليا اذا انخرط بأعمال قتالية أو ارهابية تهدد أمن ومصالح استراليا.
