خففت السلطات المالية الأسترالية من القواعد الصارمة على منح القروض لشراء المنازل. وقالت سلطة الرقابة على البنوك الأسترالية إن البنوك سيكون لها حق التحكم في معايير تقييم طالب القرض وقدرته على السداد. لكن السلطات ألزمت البنوك ضمان أن يكون المقترض قادر على دفع الأقساط حتى لو زادت الفائدة بنسبة 2.5% عن النسبة الحالية.
وكانت البنوك تجري "اختبارات إجهاد" للمتقدمين بطلب قروض عقارية لتضمن أنهم قادرين على الدفع حال وصول معدلات الفائدة إلى أكثر من 7%، وهو ما اعتبرته سلطات التنظيم المالي أعلى بكثير من المطلوب لضمان سلامة القروض. وقال خبير الاقتصاد رضوان حمدان إن "السوق العقاري استجاب بشكل سريع وإيجابي مع تلك الإجراءات وزادت أسعار المنازل بنسب تتراوح بين واحد واثنين في المائة." وأضاف حمدان "الحكومة كانت ترغب في تحسين الاقتصاد من خلال تعافي القطاع العقاري ولكن بشكل منظم ومحكوم، وليس بهدف إحداث طفرة عقارية أخرى كالتي شهدتها أستراليا منذ التسعينيات."
ويتزامن هذا القرار مع قرار الاحتياطي الفيدرالي الأسترالي تخفيض معدلات الفائدة إلى مستوى تاريخي لتقف عند واحد في المائة. هذا التخفيض هو الثاني خلال شهر واحد لتؤكد الحكومة على عزمها تحفيز الاقتصاد من خلال زيادة الإنفاق. وقال رضوان حمدان "الهم الأكبر للحكومة كان تراجع الإنفاق والخوف من الركود الاقتصادي، لذا تسعى الآن إلى تحسين الاقتصاد من خلال تعافي السوق العقاري."
Affordability of real-estate properties and rental property in Australia Source: AAP
تحرير البنوك من نسبة السبعة في المائة وتخفيض الفائدة، يعني أن أي عائلة يصل دخلها إلى 110 ألف دولار سنويا يمكنها الحصول على قرض أكبر بنحو 60 ألف دولار. أما الفرد الذي يتجاوز دخله السنوي 100 ألف دولار يمكنه اقتراض 50 ألف دولار أكثر مما كان قبل تطبيق تلك القرارات.
وقال رضوان حمدان إن قرار الائتلاف دعم شراء البيت الأول يأتي ضمن تلك الحزمة من القرارات الاقتصادية الموجهة للقطاع العقاري. وكانت حكومة الائتلاف قد تعهدت بتغطية صك التأمين لأي شخص أو عائلة تشترى البيت الأول وتقوم بدفع 5% من قيمة المنزل كدفعة أولى. ومن شأن هذا الإجراء توفير 10 آلاف دولار لهؤلاء الأشخاص قيمة صك التأمين.
وكانت اللجنة الملكية للتحقيق في قطاع البنوك قد فرضت قواعد صارمة على البنوك بعد صدور تقريرها النهائي في مطلع فبراير شباط الماضي. وقال حمدان "ألقت اللجنة الملكية باللوم على البنوك بسبب ممارسات الإقراض المتساهلة التي كانت تنتهجها." وأضاف "البنوك سهلت القروض دون التأكد من دخل المقترضين وتقييم أسلوب حياتهم وقدرتهم على السداد."
Australian Prime Minister Scott Morrison talking about his economic plans. Source: AAP
وقال رضوان إن تصريحات اللجنة الملكية المنتقدة لقطاع الإقراض المالي أثرت بالسلب على السوق العقاري خلال الثمانية عشر شهرا المنصرمة، حيث شهد سوق العقارات تراجع أسعار بنسبة تتراوح بين 7% و20% خاصة في سيدني وملبورن.
استمعوا لمقابلة خبير الاقتصاد رضوان حمدان باللغة العربية في الرابط أعلاه
