أجمع عدد من أعضاء البرلمان الفيدرالي المستقلين على طرح مشروع قانون أمام البرلمان ينص على جعل الإسكان حقاً من حقوق الإنسان في أستراليا. وذكر تقرير اقتصادي جديد أن أستراليا هي الدولة الغربية الوحيدة التي لا تدرج الإسكان ضمن حقوق الإنسان.
يلزم مشروع القانون الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات والمقاطعات بتحسين مستوى عرض المنازل الميسورة التكلفة في البلاد. كما ينص على إنشاء مجلس وطني للمستهلكين في قطاع الإسكان يتولى الدفاع عن حقوق المستأجرين ومشتري المنازل المحتملين.
وقال عضو مجلس الشيوخ المستقل دايفيد بوكوك إن معالجة أزمة السكن يجب أن تحظى بالأولوية لدى السياسيين.
من جهته قال الخبير العقاري تشاد عربيد "تبلغ قيمة سوق العقارات السكنية في أستراليا 10.7 تريليون دولار، ومع ذلك فإن الديون بقيمة 2.3 تريليون دولار فقط مقابل قاعدة الأصول الكبيرة هذه. في الواقع، 50% من أصحاب المنازل ليس لديهم رهن عقاري على منازلهم."
أضاف عربيد، "وفي الوقت الحالي، تعاني أستراليا من نقص كبير في المساكن، وقد ارتفعت تكلفة بناء المساكن بشكل كبير في السنوات القليلة الماضية. وهذا يعني أن معظم التطورات المطروحة على لوحة الرسم ليست مجدية حاليًا من الناحية المالية للخروج من المأزق".
لا تزال ثقة المستهلك عند مستويات منخفضة للغاية لكن من المرجح أن ترتفع مع إدراك المزيد من الناس أننا في ذروة أسعار الفائدة وأن التضخم آخذ في الانخفاض
ماذا عن مشروع القانون الذي سيتم طرحه في البرلمان من قبل أعضاء مستقلين لجعل الإسكان حقاً من حقوق الإنسان في أستراليا؟ المزيد في المقابلة الصوتية اعلاه مع الخبير العقاري تشاد عربيد
