أعلنت حكومة نيو ساوث ويلز عن تغييرات تشريعية تمنح المجالس البلدية سلطات أوسع للتحرك ضد أماكن العبادة غير المصرح لها، خصوصًا تلك التي يُشتبه بأنها تستضيف "خطباء الكراهية" أو أنشطتها تثير انقسامات مجتمعية. ويواجه الأشخاص الذين ينضمون إلى جماعات الكراهية المصنفة من قبل الحكومة أو يدعمونها عقوبة السجن لمدة تصل إلى 15 عامًا بموجب تشريع جديد صدر في أعقاب الهجوم الذي وصفته الشرطة بالإرهابي على شاطئ بوندي. ويسعى أعضاء البرلمان اليوم جاهدين لإقرار تفاصيل القوانين، المقرر التصويت عليها خلال أسبوع واحد فقط، وسط مخاوف قائمة بشأن بعض الاستثناءات المتعلقة بالحريات الدينية. وقد دعا رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي البرلمان إلى استئناف أعماله مبكرًا وإقرار مشروع قانون شامل يُغيّر تعريفات جرائم الكراهية ويُشدد قوانين حيازة الأسلحة. للحديث عن تأثير هذه التغييرات على النسيج المجتمعي ودور المجالس المحلية في نيو ساوث ويلز في تطبيق هذه الصلاحيات، نستمع في التدوين الصوتي اعلاه إلى تقرير مفصل يتضمن ردود فعل رسمية ومقابلة أجرتها منال العاني مع السيد مظهر حديد عضو سابق في مجلس بلدية ليفربول اللحديث عن رأيه بهذه التغييرات
للاستماع إلى أحدث التقارير الصوتية والبودكاست، اضغطوا على الرابط التالي.
هل أعجبكم المقال؟ استمعوا لبرنامج "أستراليا اليوم" من الاثنين إلى الجمعة من الساعة الثالثة بعد الظهر إلى السادسة مساءً بتوقيت الساحل الشرقي لأستراليا عبر الراديو الرقمي وتطبيق Radio SBS المتاح مجاناً على أبل وأندرويد.
أكملوا الحوار على حساباتنا على فيسبوك وانستغرام.
للاستماع إلى أحدث التقارير الصوتية والبودكاست، اضغطوا على الرابط التالي.
شارك
