تعمل الحكومة الفيدرالية على تحسين نظام رعاية الأطفال في أستراليا، عقب ورود مزاعم خطيرة حول إساءة معاملة الأطفال في ملبورن.
ويسمح مشروع القانون للحكومة بقطع التمويل عن المراكز التي لا تستوفي معايير السلامة والجودة.
وركز أول مشروعي قانون عُرضا على البرلمان الثامن والأربعين على التعليم.
يُحقق أحدهما وعد حزب العمال الانتخابي بخفض ديون الطلاب بنسبة 20%، بينما يُمثل الآخر ردًا على مزاعم صادمة حول إساءة معاملة الأطفال في ملبورن.
وفي جلسة البرلمان أشار وزير التعليم جيسون كلير، إلى اعتداءات مزعومة من قِبل جوشوا ديل براون، البالغ من العمر 26 عامًا، وهو عامل رعاية أطفال متهم بالاعتداء على ثمانية أطفال تتراوح أعمارهم بين خمسة أشهر وسنتين، مع احتمال تعرض آلاف الأطفال لأمراض معدية.
ومنذ ذلك الحين، سارعت الحكومة في تنفيذ خطتها لمعالجة قضايا السلامة والجودة في مراكز رعاية الأطفال.
وأضاف الوزير جايسون كلير أن مشروع القانون سيمنح الحكومة الفيدرالية صلاحيات لقطع مدفوعات دعم رعاية الأطفال عن هذه المراكز.
وبحسب وزير التعليم جايسون كلير ، فإن مشروع القانون يعمل على توسيع قدرة وزارة التعليم على مراقبة المراكز، والدخول اليها دون إشعار أو مذكرة.
كما يسمح مشروع القانون لوزارة التعليم بنشر تفاصيل الانتهاكات.
من جانبها، صرحت زعيمة المعارضة سوزان لي بأن الائتلاف سيدرس الاقتراح عن كثب.
لكن النائبة عن الحزب الوطني في المقاعد الأمامية بريدجيت ماكنزي، قالت إنه لا يزال هناك حاجة لبذل المزيد من الجهود.
ومن المقرر أن ينظر الاجتماع الشهر المقبل في مقترحات مثل فرض كاميرات المراقبة في المراكز، وإنشاء سجل وطني للمعلمين، وتدريب إلزامي على سلامة الأطفال.
Allena Anwin
المزيد في التدوين الصوتي أعلاه.
هل أعجبكم المقال؟ استمعوا لبرنامج "أستراليا اليوم" من الاثنين إلى الجمعة من الساعة الثالثة بعد الظهر إلى السادسة مساءً بتوقيت الساحل الشرقي لأستراليا عبر الراديو الرقمي وتطبيق Radio SBS المتاح مجاناً على أبل وأندرويد.
للاستماع إلى أحدث التقارير الصوتية والبودكاست، اضغطوا على الرابط التالي.
