مع دخول القواعد الجديدة في فيكتوريا حيز التنفيذ فيما يتعلق بوضع الكِمامة على الوجه خرج بعض الناس على وسائل التواصل الاجتماعي وهم يتحدون عناصر الشرطة أو موظفين في أماكن للتسوق، قائلين إن من حقهم عدم وضع الكمامة، لأنهم لا يخرقون أي قانون.
ونظرًا لأن هذه التوجيهات متشددة وغير مسبوقة، ظهرت آراء تقول إنها تؤثر على حقوق الناس وأنها أعطت للشرطة صلاحيات غير معقولة لتطبيق القواعد. كما وذهب بعض الناس إلى أبعدَ من ذلك، فقاموا بالاعتراض على صحة القوانين من خلال المواجهة المباشرة مع عمال التجزئة أو عناصر الشرطة الذين يحاولون تطبيقها.
النقاط الرئيسية
- أشخاص يعترضون على "التوجيهات" الحكومية على أنها لم تمرر في البرلمان
- قانون الصحة العامة 2008 يخول السلطات فرض قواعد تراها مناسبة
- "المحال التجارية أملاك خاصة ويحق لها فرض شروط الدخول"
وفي حديث مع SBS Arabic24 قال المحامي الأستاذ هاشم الحسيني إن بعض الأشخاص من دعاة الحرية الزائدة الذين يطالبون بالحقوق المثالية وحرية التعبير والرأي والتحرك والتي عادة تكون مكفولة بالدساتير، يحاولون تطبيقها بشكل مكلق حتى بحالات معينة يكون فيها القانون الوضعي موجود لحماية كل الناس. وبينما قال إن المسائل الدستورية صحيحة ولا أحد يعترض عليها لكن هناك ظروف معينة تفرض تقييد تلك الحريات.
وأضاف "أنا لا أقول أنني ضد حرية التحرك أو حرية التعبير أو حرية الصحافة وإبداء الرأي لكن أحيانا هناك ظروف معينة يمر بها البلد تفضي إلى واقع إذا لا يؤخذ بعين الاعتبار قد يهدد المصلحة الاجتماعية العامة، وبالتالي حالة الطوارئ يجب أن يطبق فيها القوانين الموضوعية مثل التوجيهات التي تعطيها حكومة معينة".
من أولئك الأشخاص امرأة ذهبت إلى مخازن Bunnings غير مرتدية للكمامة، وعندما سئلت عن سبب ذلك قالت إن المحل يميّز ضدها، وقالت إنه بإمكانها أن تقاضي الموظفين شخصيا الذين قالوا لها: التسوق ممنوع بدون ارتداء الكمامة.
ويقول المحامي الأستاذ هاشم الحسيني إن مخازن مثل Bunnings هي أملاك خاصة ويحق لها فرض هذه القيود. ورفض مقولة أن المرأة تعرضت للتمييز معتبرا أن هذه التوجيهات لا تميز بين شخص وآخر مستشهدا بالقول "ظلمٌ في السوية عدلٌ في الرعية".
جدير بالذكر أنه وفي بداية الأزمة أعلنت ولاية فيكتوريا حالة الطوارئ، وبهذا تكون قد فعلت المادة 198 من قانون الصحة والسلامة العامة لعام 2008 - Public Health and Wellbeing Act 2008، وأعطت لكبير المسؤولين الطبيين البروفسور برات ساتون سلطات طارئة لوضع توجيهات لمنع انتشار كوفيد 19 كما يرى مناسبا. هذه السلطات التي لا تزال سارية لغاية الآن، واسعة وتشمل القيود على الحركة وجعل ارتداء الكمامة في الأماكن العامة إلزاميا.
NSW police officers check cars crossing from Victoria into New South Wales at a border check point. Source: AAP Image/Lukas Coch
تجدر الإشارة أيضا إلى أن توجيهات البقاء في المنزل مفروضة قانونا بحكم المادة 193 من قانون الصحة العامة. وفي حالة رفض الشخص الامتثال لأي من تلك التوجيهات بدون عذر معقول، فإن هناك غرامات مادية للأفراد تصل إلى 1652 دولارا، و9913 دولار للشركات. أما عدم الامتثال لتوجيهات تغطية الوجه فقد ينتج عنه غرامة بقيمة 200 دولار.
وفي كل الأحوال يعود الأمر إلى وزارة الصحة التي تقرر إذا كان أمر ما ضروريا للتقليل من انتشار وباء كوفيد 19، بما هو معقول. وهنا تكمن المشكلة لأن تفسير وتقدير ما هو معقول قد يختلف من شخص لآخر، ويعتمد على القيم التي يؤمن بها الإنسان. وهنا يبدأ الجدل حول الحقوق المدنية وحقوق الإنسان.
كما ويوجد استثناءات لفرض ارتداء الكمامة، ومنها: عند القيام بالتمارين القاسية، الأطفال تحت سن الثانية عشرة، أن يكون لدى الشخص مرض جسدي أو نفسي يمنع من تغطية الفم والأنف، وعند تناول الطعام أو الشراب.
ويمكن أن يطلب من الشخص خلع غطاء الوجه، للتعريف عن هويته، عند شراء الكحول مثلا.
من جهته قال نائب كبير الأطباء في فيكتوريا، Nick Coatsworth إنه ليس مقتنعا بأن فرض ارتداء الكمامة يتعدى على حقوق الناس المدنية.
Deputy Chief Medical Officer Dr Nick Coatsworth speaks to the media during a press conference at the Australian Department of Health in Canberra Source: AAP Image/Lukas Coch
وبموجب قانون الصحة العامة، يطلب كبير الأطباء من مفوض الشرطة المساعدة في تطبيق التوجيهات الصحية.
ويقول المحامي هاشم الحسيني "في الحالات العادية، يمكن للشرطة أن تطلب من الشخص التعريف عن اسمه وعنوان سكنه، إذا ظنت أنه ارتكب مخالفة، أو على وشك أن يرتكب مخالفة. لكن بموجب قانون الصحة يمكن للشرطة أن تطلب تلك المعلومات من أجل التحقيق في خطر، أو منع خطر، أو تقليل خطر يتهدد الصحة العامة"
كما ويمكن للشرطة بموجب هذا القانون، إن يوقف شخصا ما إذا "مثّل هذا الشخص خطرا جديا على الصحة العامة".
لكن القانون يوضح، إنه وقبل تطبيق السلطات الخاصة بحالة الطوارئ، وعندما يكون ذلك عمليا، يجب أن يتم تحذير الشخص، أن رفض الامتثال أو عدم الامتثال بدون تقديم عذر مقبول، يعني ارتكاب مخالفة.
لكن يبقى للأشخاص الذين تستجوبهم الشرطة الحق بالاحتفاظ بالصمت، تماما كأي عمل جرمي آخر.
استمعوا إلى الحديث مع المحامي الأستاذ هاشم الحسيني كاملا في المدونة الصوتية في أعلى الصفحة.
