النقاط الرئيسية
- برلمان استراليا يوجه مذكرة لوم لرئيس الوزراء الأحراري السابق
- نائبة من حزب الأحرار تدعم المذكرة
- رئيس الوزراء العمالي الحالي يعتبر المذكرة ضرورية لإعادة الثقة
لأول مرة في تاريخ أستراليا تصدر مذكرة لوم في البرلمان الأسترالي بحق رئيسٍ للوزراء، فلقد أصبح رئيس الوزراء السابق سكوت موريسون أول رئيس للوزراء في أستراليا تصدر ضده مذكرة لوم بسبب ما قام به خلال جائحة كوفيد حين عيّن نفسه كوزير لخمس وزارات بشكل سري ولم يخبر الوزراء المعنيين أو البرلمان بذلك.
وافق البرلمان الفدرالي اليوم بأغلبية 86 صوتا مقابل خمسين على اقتراح تقدم به رئيس الوزراء انثوني البانيزي لإصدار مذكرة لوم بحق رئيس الوزراء السابق سكوت موريسون.
الحكومة تريد أن ترسل رسالة تؤكد على أهمية المصداقية في الحكم
قدم المقترح النائب طوني بورك وقال إن قلق الحكومة لم يكن ان رئيس الوزراء السابق تصرف بشكل غير قانوني، لكنه تصرف بطريقة لا ترقى إلى المعايير المتوقعة من ممثل في البرلمان. وقال إن الحكومة تريد أن ترسل رسالة تؤكد على أهمية المصداقية في الحكم.
من جهته ألقى موريسون في الجلسة التي عقدها البرلمان صباح اليوم كلمة مطولة دافع فيها عن نفسه مبررا تصرفاته بوجود اوضاع استثنائية كانت تمر بها البلاد و ضرورة اتخاذ اجراءات طارئة و عاجلة لوقف انتشار فيروس كورونا.
لن أخضع للترهيب السياسي وما قمت به كان في ظروف استثنائية
وقال إنه يعترف بأن "عدم الإفصاح عن تلك الاجراءات قد تسبب بإهانة غير مقصودة"، لكنه اتهم الحكومة بملاحقته سياسيا.
وأعرب رئيس الوزراء أنتوني البانيزي عن خيبة أمله لخلو كلمة موريسون من أي تعبير عن الندم أو الاسف، داعيا رئيس الوزراء السابق لتقديم اعتذار للشعب الاسترالي.
وقال رئيس الوزراء: "توقعنا أن نرى بعض الندم في كلام رئيس الوزراء السابق، لكننا لم نرَ إلا الغطرسة والتكبر والانكار".
وأضاف: "توقعنا أيضا أن يقوم موريسون بالتعاون مع التحقيق، لكنه اختار ان يتواصل مع القاضية من خلال محاميه. وعليه ان يتعذر للشعب الأسترالي عن تقويض الديمقراطية".
وفي حديث مع SBS Arabic24 قال الدكتور قيس المومني المحاضر في العلوم الاجتماعية في جامعة ماكواري في سيدني إن "توجيه اللوم هي طريقة يتبها البرلمان للتعبير عن عدم الرضا، وهذه أول مرة توجه لرئيس حكومة، ففي بلد ديمقراطي كأستراليا لا يحق لأي مسؤول أن يقر تعيينات دون علم البرلمان أو الاعلان عن ذلك بالجريدة الرسمية".
لا تترتب عن المذكرة مفاعيل قانونية فهي تحمل طابعا رمزيا بشكل عام.
وقد حصلت على 86 صوتا تعود لنواب حزب العمال و حزب الخضر و النواب المستقلين، مقابل خمسين صوتا معارضا تعود لاعضاء ائتلاف حزبي الاحرار و الوطني.
الشعب الأسترالي له الحق بأن يعرف ما يجري
وكانت النائبة بريدجيت أرشر النائبة الوحيدة من الائتلاف التي صوتت لصالح مذكرة التوبيخ في مخالفة لموقف حزب الاحرار الذي تنتمي اليه قائلة إنها لم تقتنع بحجج موريسون في تبرير تصرفه.
"إن الشعب الأسترالي له الحق بأن يعرف ما يجري وأن شرف تمثيل الشعب يقتضي بأن يكون النواب على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقهم لناحية الشفافية واحترام المبادئ الديمقراطية التي بني عليها النظام البرلماني الأسترالي".
عدم معرفة وزير ما أن هناك وزيرا آخر يتمتع بصلاحياته يؤدي إلى خلخلة النظام السياسي والاحتقان بالسلطة
وأضاف الدكتور المومني في حديثه مع SBS Arabic24 قائلا إن ما قام به موريسون ليس مخالفا للدستور "لكنه يؤدي إلى زعزعة الثقة بالحكم وهو مخالف لمبادئ الديمقراطية، لأن للشعب الحق بمعرفة من هم الموجودون في السلطة".
وأشار الدكتور المومني إلى أن "عدم معرفة وزير ما أن هناك وزيرا آخر يتمتع بصلاحياته كما فعل موريسون مع وزرائه، يؤدي إلى خلخلة النظام السياسي والاحتقان بالسلطة".
واعتبر الدكتور قيس المومني أن توجيه اللوم بشكل رسمي لرئيس الوزراء السابق نقطة مهمة في تاريخ السياسة الأسترالية لأنها "تعطي درسا للآخرين وربما تكون بداية نهاية هذه التصرفات".
