تراجعت حكومة فيكتوريا عن مسعاها لرفع سن المسؤولية الجنائية الى أربعة عشر عاما وهو الوعد الذي تعهدت سابقا بتنفيذه بحلول 2027
و بموجب القوانين السارية المفعول حاليا في استراليا يمكن توجيه الاتهامات لاطفال في سن العاشرة و ادانتهم و وضعهم خلف القضبان لارتكابهم جرائم جنائية . الاستثناء الوحيد هو المقاطعة الشمالية التي رفعت سن المسؤولية الجنائية الى اثني عشر عاما العام الماضي.
واعلنت رئيسة حكومة فيكتوريا جاسنتا الان عن عزم حكومتها اتخاذ تدابير عديدة لمواجهة جرائم اليافعين كبديل لرفع سن المسؤولية الجنائية
واوضح المحامي سعود ابو السمن بداية ان القانون الاسترالي يتعارض مع توصية الامم المتحدة بأن تبدأ المسؤولية الجنائية للافراد عند سن الرابعة عشر
"انا من المعارضين لمحاكمة الاطفال في سن العاشرة مما يعني ان الشرطة تستطيع اعتقال الطفل، تفتيشه وسجنه ولهذا تأثير نفسي كبير"
واشار المحامي سعود ابو السمن الى ان المنظومة القانونية والقضائية التي تحكم جرائم الاطفال في استراليا تقوم على محاكم الاطفال التي يديرها قضاة مؤهلون. واضاف المحامي ابو السمن ان مراكز احتجاز الاحداث يشرف عليها مستشارون نفسيون يعملون على اعادة تأهيل الاطفال المدانين
"تتوفر في مراكز الاحتجاز فرص للتعليم واكمال الدراسة ولكنني لازلت اعتقد بأنها مكان غير مناسب لطفل في العاشرة"
وبعد يوم واحد من تراجع حكومة فيكتوريا عن وعدها برفع سن المسؤولية الجنائية إلى 14 عامًا، كشفت بيانات نيو ساوث ويلز عن توجيه اتهامات إلى 4662 شخصًا تتراوح أعمارهم بين 10 و13 عامًا في عام 2023.
واشارت البيانات الجديدة إلى أن غالبية الأطفال الصغار الذين يمثلون أمام محاكم نيو ساوث ويلز هم من خلفيات محرومة اذ كان أكثر من 40 في المائة من هؤلاء الأشخاص من السكان الأصليين، وكان الأطفال في المناطق النائية والإقليمية أكثر عرضة بثلاث مرات لمواجهة الإجراءات القانونية.
ومن بين 171 شخصًا تتراوح أعمارهم بين 10 و13 عامًا في مراكز احتجاز الأحداث في عام 2023، كان 60 في المائة من السكان الأصليين.
وعن ارتفاع تمثيل الاطفال من المجتمعات المحرومة في السجون الاسترالية يقول المحامي سعود ابو السمن
"فرص دخول اطفال السكان الاصليين الى السجن تصل الى 18 مرة ضعف غيرهم من الاطفال"
ولطالما اثارت محاكمة الاطفال في سن العاشرة جدلا واسعا ومطالبات عدة برفع عمر المسائلة الى 14 عاما . وايدت المستشارة النفسية رنا طيارة في حديث مع الزملاء فارس حسن وجميلة فخري من برنامج صباح الخير استراليا مقترح رفع سن المسؤولية الجنائية الى 14 عاما قائلة "
الطفل في سن العاشرة غير قادر على إدراك عواقب ارتكاب الجريمة ومدى تأثيرها على الضحايا او المجتمع"
استمعوا الى التقرير الكامل في الرابط الصوتي اعلاه
