دأب المحللون الاقتصاديون على تقييم الأثر المتوقع للقرار الحكومي الرامي إلى تمديد العمل بخطة دعم الأجور JobKeeper لما بعد أيلول سبتمبر، وانقسمت الآراء ما بين مؤيد يرى أن لا حل آخر في المرحلة الراهنة التي يشوبها الغموض سوى التمديد، ومعارض قرأ بين سطور القرار تأجيلاً للتعامل مع ازمة اقتصادية خانقة بدأت ملامحها بالظهور في معدلات البطالة التي ما برحت تواصل ارتفاعها منذ اندلاع أزمة وباء كوفيد-19 منتصف آذار مارس الماضي.
وحسب المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الوزراء سكوت موريسون بصحبة وزير خزانته جوش فرايدنبرغ، فإن تمديد العمل بـ JobKeeper (خطة دعم الأجور) وJobSeeker (معونة البطالة) لمدة ستة أشهر ما بعد أيلول سبتمبر سيخضع لشروط معينة وتخفيض في قيمة المعونات المقدمة.
وقال خبير الاقتصاد والمحاضر في جامعة ديكن الدكتور عبدالله العجلان ان تمديد العمل بهاتين الخطتين سيضع عبئاً إضافياً على كاهل الحكومة حيث من المتوقع أن يستفيد أكثر من 345 عامل وموظف إضافي من التمديد: "لست متأكداً اذا ما كانت هذه الخطوة على طريق التعافي الاقتصادي أم مجرد إعانة وانقاذ للاقتصاد المتضرر أصلاً. دفعة JobKeeper ستصبح 1200 دولار بدلاً من 1500 كل أسبوعين."
وأوضح العجلان أن التمويل الإجمالي الإضافي لهاتين المعونتين سيكلف حوالي 30 مليار دولار تذهب مباشرة إلى الشركات المتضررة لتقوم بدورها بتمرير المبالغ نصف الشهرية لأكثر من ثلاثة ملايين وخمسمئة ألف موظف سيبقى مصير وظائفهم غامضاً في الوقت الحالي.
ولخص الخبير الاقتصادي تبعات القرار الحكومي الجديد في نقطتين، أولهما أن مبلغ الإعانة مرتفع بالنسبة لـ JobKeeper وقد يبقى أعلى من المبلغ الذي سيحصل عليه الموظف أو العامل بعد انضمامه مجدداً لسوق العمل بعد انتهاء الجائحة، ولذا من المتوقع أن يواصل معدل البطالة الارتفاع حتى منتصف عام 2021.
JobKepper finaliza el 31 de marzo Source: AAP
والنقطة الثانية تتمحور حول زعزعة ثقة المستثمر المحلي والأجنبي في بيئة الأعمال الأسترالية في ضوء أرقام البطالة المرتفعة مما يصعب من عملية التعافي الاقتصادي التي تسعى حكومة الائتلاف من خلالها إلى النهوض بالاقتصاد بعد العثور على لقاح فعال لفيروس كورونا.
تجدر الإشارة إلى أن زعيم المعارضة الفدرالية أنثوني ألبانيزي أبدى تحفظات على القرار الحكومي الجديد نظراً لآثاره السلبية على الاقتصاد على المدى البعيد. ووافق العجلان على هذا الطرح ورجح تعذر تعافي الاقتصاد الأسترالية وفق نموذج V والذي تسعى من خلاله الدول المتضررة إلى تحقيق تعافٍ سريع بعد بلوغ ذروة الركود الاقتصادي.
ويرى العجلان أن لا ضمانات على عودة العمال الذين فقدوا وظائفهم بعد انتهاء فترة الدعم: "هناك مشكلة ما بعد التعافي، قد لا يكون هناك فرص عمل حقيقية وقد تتغير المهارات المطلوبة. المعونات بصورتها الحالية مجرد مبالغ مالية."
وعلى صعيد منفصل، لامس سعر صرف الدولار حاجز 70 سنتاً أمريكياً وقال حاكم مصرف الاحتياط فيليب لو إن التقلبات في سعر الصرف لا تزال معقولة وضمن الأطر المعقولة. وعلق العجلان بالقول: " حزمة الإنقاذ المالي في اوروبا والحديث عن لقاح مرتقب والخطوات لحماية الاقتصاد من مزيد من الانكماش والطلب قياسي على الحديد الخام من الصين، كلها عوامل ساهمت بشكل أو بآخر في هذا التغير."
استمعوا إلى المقابلة مع الخبير الاقتصادي د. عبدالله العجلان في الملف الصوتي المرفق بالصورة.
