النقاط الرئيسية:
- اتخذت بعض السلطات القضائية خطوات نحو رفع السن من 10 إلى 12 أو 14 عامًا
- لا يقتصر النمو لدى الطفل على البعد الذهني، بل العاطفي ايضًا والذي يتأثر بعوامل اجتماعية كثيرة
- لا يصح اعتماد عمر واحد على أساسه يتحمل الطفل المسؤولية الجنائية امام القانون، والنزعة الاجرامية لدى الطفل تعكس محيطه
اعتمدت جميع الولايات والأقاليم المتمتعة بالحكم الذاتي في أستراليا سن العشر سنوات كعمر موحد للمسؤولية الجنائية، على الرغم من أنه اعتبارًا من أكتوبر 2022، اتخذت بعض السلطات القضائية خطوات نحو رفع السن إلى 12 أو 14 عامًا.
وجهت كليات الطب في أستراليا رسالة مفتوحة تدعو الحكومة الفيدرالية إلى رفع سن المسؤولية الجنائية، وجاء في الرسالة أن رفع سن المسؤولية الجنائية من 10 إلى 14 عامًا "إجراء حيوي" ضروري لحماية صحة الأطفال ورفاههم.
وقالت رئيسة الكلية الملكية الأسترالية للأطباء وطبيبة الأطفال الدكتورة جاكلين سمول "إنه لأمر مخز أن الأطفال دون سن 14 في أستراليا ما زالوا محتجزين، وهذا يتعارض مع جميع الأدلة والمشورة الطبية". وفي بيان صدر الخميس، حثت الدكتورة ليان بيغلي، الرئيسة التنفيذية للصحة العقلية في أستراليا، الحكومات في جميع أنحاء أستراليا على إخراج الأطفال دون سن 14 عامًا من السجون من خلال رفع سن المسؤولية الجنائية قائلة: "هذا الأسبوع لا يمكننا تجنب إعلامنا بمعاملة" سجناء "أطفال في سن المدرسة الابتدائية في مركز عدالة في بيرث.. أنظار العالم تتجه نحو أستراليا فيما يتعلق بالعمل على هذا الوضع المقلق للغاية."
استهلت المستشارة والمعالجة النفسية المعتمدة والمتخصصة في تقديم خدمات الدعم النفسي صفاء حكيم حديثها مع برنامج “Good Morning Australia”، بتسليط الضوء حول النمو الذهني والجسدي لدي الطفل، ورغم مراحله الواضحة والمحددة، الا انه يختلف بين شخص وآخر وبين جندر وآخر.
تشرح حكيم ان النضوج لا يقتصر على البعد الذهني، بل العاطفي ايضًا والذي يتأثر بعوامل اجتماعية كثيرة لذا قد لا يصح اعتماد عمر واحد على أساسه يتحمل الطفل المسؤولية الجنائية امام القانون.
يتأثر الطفل بمحيطه وكل الخبرات تشكل شخصيته وبالتالي سلوكه، وتوثر سلبًا على عمل الدماغ وارتباط وظائفه وان اكتمل تكوينه، وفي هذا الإطار تقول حكيم: "الإهمال يؤثر على نمو الطفل الذهني ويسبب الخلل الوظيفي في ارتباط أجزائه وعلى قدرة الطفل على التعلم والنجاح"
وتابعت موضحة:
لا يولد الطفل مع نزعة إجرامية، وسلوكه هو نتيجة وانعكاس لما يشاهده
ونوهت إلى ان الطفل في المرحلة العمرية بين 10-14 يكون هويته وانعكاسات وضعه امام المحاكمة وتعرضه لوصمة الاتهام قد تجعل منه مجرمًا:
"إخراج الطفل من محيط سبب له الفقر العاطفي والإهمال مهم، وكذلك مسيرة إعادة التأهيل، ولكن وضعه امام قفص الاتهام بحد ذاته، يربيه على الاجرام من هذا العمر".
فيما ترفع أستراليا السن القانوني للمسؤولية الجنائية، مصر تخفضه وقد أصدر مجلس الوزراء قرارًا بتعديل السن القانونية لاستخراج البطاقة الشخصية لتصبح 15 عامًا بدلًا من 16 عامًا كما كان مطبقًا منذ سنوات، وبموجب هذا القرار يمكن لكل من يبلغ 15 عامًا أن يتقدم بطلب لإصدار بطاقة الرقم القومي، من خلال التوجه إلى قطاع الأحوال المدنية في الحي السكني التابع له.
الى أي مدى يمكن أن تعكس خيارات الطفل واقع محيطه، لا سيما من ناحية الأفعال المعادية للقانون وبذلك لم لا يعاقب القانون السبب وليس النتيجة؟
الإجابة في هذه المقابلة مع المستشارة والمعالجة النفسية صفاء حكيم في الملف الصوتي المرفق بالصورة أعلاه.
