أعلن رئيس الوزراء سكوت موريسون الأسبوع الماضي عن إلغاء الجلسة القادمة للبرلمان التي كانت مقررة بين الرابع والثالث عشر من الشهر المقبل لمنع نقل العدوى إلى أعضاء البرلمان والموظفين فيه، ولسكان مقاطعة العاصمة بشكل عام.
غير أن هناك انتقادات لذلك القرار: لماذا لا يجتمع النواب كغيرهم عبر وسائل الكترونية مثلا؟ هل تصبح العملية الديمقراطية إحدى ضحايا كورونا؟ ولماذا لم يضع المسؤولون خطة بديلة قبل الآن؟
النقاط الرئيسية
- حزب العمال يقبل القرار على مضض ويتعهد بالاستمرار بمساءلة الحكومة
- أحزاب أخرى غير راضية على إلغاء الجلسة
- مواطنون عاديون يتساءلون لماذا لا يجتمع النواب أونلاين
أعلن رئيس الوزراء سكوت موريسون عن إلغاء الجلسة المقبلة للبرلمان التي كانت مقررة بين الرابع والثالث عشر من شهر أغسطس المقبل، وقال إنه بنى قراره على نصيحة كبير الأطباء بالإنابة د. بول كيلي، الذي قال إن "دخول مجموعة أفراد معرضين لخطر الإصابة، يمكن أن يعرض الوضع الصحي في مقاطعة أراضي العاصمة للخطر ويعرض السكان لخطر عدوى غير ضروري".
وقال موريسون: إن القرار يعود لزيادة انتقال العدوى المجتمعية في فيكتوريا والتطورات الأخيرة في نيو ساوث ويلز. وإنه لم يكن من الممكن أو المرغوب فيه استبعاد برلمانيين محددين من الجلسة في حال انعقادها، لأن من واجب النواب الحضور إذا انعقدت الجلسات.
وأوضح موريسون أيضا أنه تشاور مع زعيم المعارضة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ بشأن نصيحة المسؤول الصحي.
الجلسة التي ألغيت كانت لتكون الفرصة الأولى للبرلمان لمناقشة التحديث الاقتصادي الذي سيقدمه وزير الخزانة جوش فريدنبرغ غدا الخميس، والتغييرات على برنامجي جوبكيبر وجوبسيكر
ردود الفعل على القرار
قوبل قرار إغلاق البرلمان بردود فعل مختلفة من نواب ومواطنين ومعلقين سياسيين. وقال البعض إن البرلمان هو مكان عمل كأي مكان عمل آخر، فإذا كانت القاعدة الآن هي التعايش مع كوفيد 19، فإن الوقت كان كافيا لكي يتوصل البرلمان لطريقة للعمل عن بعد وبشكل آمن.
حزب العمال يتعهد بالعمل على مساءلة الحكومة
زعيم المعارضة تقبل ذلك القرار على مضض، وبينما اعترف بضرورة احترام واتباع نصيحة كبير الأطباء، انتقد عدم وجود نقاش حوله. وقال إن حزب العمال يرى في ذلك مشكلة لأن ذلك سيمنع مساءلة الحكومة، خاصة بالنسبة للقرارات التي تتخذها بشأن الاقتصاد وبرنامجي JobKeeper و JobSeeker .
وطالب ألبنيزي بضرورة إضافة جلسة إضافية في سبتمبر أيلول للتعويض عن الجلسة المؤجلة.
وقال إن هناك أهمية قصوى لانعقاد البرلمان في سبتمبر، وإنه يتوقع أن يقوم رئيس الحكومة باستشارته قبل اتخاذ القرار بفترة أطول من التي حصلت هذه المرة.
وتعهد ألبانيزي بمساءلة الحكومة من خلال عقد اجتماعات إضافية للجنة كوفيد، و"التي شُكلت بعد مطالبة حزب العمال، من أجل محاسبة الحكومة".
وزير المال ماثيوس كورمان أشار إلى أن الحكومة ستأخذ بعين الاعتبار فكرة انعقاد البرلمان في جلسات إضافية، لكنه شدد على أهمية عدم انعقاد الجلسة التي كانت مقررة في الرابع من آب أغسطس القادم.
ولفت كورمان، إلى أن سفر أشخاص من مناطق موبوءة بالفيروس إلى نقطة مركزية تجمع أعضاء مجلس النواب والشيوخ من أنحاء أخرى من أستراليا، ومن ثم عودتهم إلى مناطقهم، سيشكل خطرا ليس على سكان كانبرا فحسب، بل على الناس في مختلف أنحاء أستراليا.
أحزاب أخرى تنتقد القرار
من جهته طالب سناتور Centre Alliance من جنوب استراليا Rex Patrick بجلسة أخرى عوضا عن هذه الجلسة، وقال إنه وخلال الجلسة الأخيرة التي انعقدت في شهر حزيران يونيو، اقترحت الحكومة وضع حد للوقت المسموح به لمناقشة مشاريع قوانين، يبلغ عددها 13 قانونا مقترحا.
وأضاف "هذه ليست ديمقراطية! لدينا عمل تشريعي مهم وعمل مؤجل يجب القيام به. لا يجب إلغاء أيام انعقاد البرلمان، بل يجب إعادة جدولتها".
من جهته انتقد زعيم حزب الخضر آدم باندت القرار، وقال إن هناك خيارات أخرى كان يمكن أخذها بعين الاعتبار. وقال "إن الديمقراطية يجب ألا تكون ضحية للوباء"
وقال باندت "يبدو أن عام 2020 هو عام الاجتماعات أونلاين والعمل عن بعد، لكل الناس ما عدا البرلمانيين. وقال إن التوصل إلى طريقة للاجتماع تتطابق مع المتطلبات الصحية ليس صعبا.
وقال باندت "لا يجب إعادة جدولة انعقاد الجلسات فحسب، بل يجب وضع خطة للمستقبل أيضا.
وأضاف: "لطالما أخبرنا رئيس الوزراء بأن خطة السيطرة على الفيروس ستشهد انتشارا متكررا للعدوى في أنحاء مختلفة من البلاد على مدى الأشهر أو السنوات القادمة.
"فإذا كان هذا هو الحال، فإن المنطق الذي اتبعه رئيس الوزراء الآن – وهو أن البرلمان لا يمكنه الانعقاد لأن جزءا من البلاد يعاني من الفيروس – هذا يعني أن برلمان الأمة قد يعلق لأسابيعَ وأشهرٍ قادمة".
"انعقاد البرلمان حيوي، لا للديمقراطية فحسب، بل هو أساسي لمواجهة هذه الجائحة كذلك".
انتقادات من ممرضين ومدرسين
القرار تعرض لانتقادات عديدة. فتساءلت ممرضة من ملبورن لماذا لم يتوصلوا إلى كيفية استخدام "الفيديو كونفرس مثلا؟" وقالت " إذا كان السياسيون يتوقعون أن يذهب الممرضون إلى العمل، فإن الممرضين يتوقعون أن يذهب السياسيون إلى العمل أيضا".
إحدى المدرسات التي تدرس الصف الحادي عشر والتي ما زال عليها الذهاب للتعليم في المدرسة وصفت قرار تعليق جلسة البرلمان بالقرار المنافق.
ويقول الكاتب والمحلل السياسي عباس مراد في حديث مع SBS Arabic24 "أتخوف من أن يكون هذا القرار بمثابة هروب إلى الأمام، أو أن تكون الحكومة تتحجج بصعوبة إيجاد البدائل للقيام بما تريده دون مساءلة مكثفة".
ويضيف "كان هناك كلام عن ارتفاع كلفة عقد الجلسة الكترونيا، ولهذا لم تتخذ الحكومة قرارا بهذا الشأن ربما".
استمعوا إلى اللقاء كاملا تحت المدونة الصوتية في أعلى الصفحة.
