فتح رجل (45 عاماً) النار في مواقع مختلفة في مدينة داروين في مقاطعة أراضي الشمال، وقتل أربعة أشخاص وأصاب امرأة بجروح ولا تزال ترقد في المستشفى.
وكشفت شرطة المقاطعة عن هوية المهاجم ويدعى بين هوفمان، وقالت أنه "معروف لديها" وكان صدر بحقه حكم بالسجن لست سنوات، ولكنه لم يكن وراء القضبان في آخر عامين نظراً لكونه استوفى شروط ما يعرف بالإفراج المشروط.
وقال المحامي هاشم الحسيني في حديث لراديو أس بي اس عربي24 أن عقوبات الجرائم الجنائية في أستراليا تنقسم لنوعين، أولهما السجن التقليدي بحيث يقبع المذنب في منشأة مشددة الحراسة ولا يكون قادراً على مغادرتها، والنوع الثاني هو أن يبقى خارج السجن ولكن تحت مراقبة ما يعرف باسم هيئة الإفراج المشروط والتي تنظر في الطلبات التي يتقدم بها السجناء في حال كان الحكم الصادر بحقهم يسمح بذلك.
لماذا يلجأ القاضي لهذا الخيار؟
يقول الحسيني أن القاضي يقرر السماح للمذنب – في حال انطبقت عليه شروط معينة – قضاء جزء من محكوميته خارج السجن ولكن تحت مراقبة هيئة الإفراج المشروط، وتعتبر تلك الفترة مرحلة تمهيدية لعودة المذنب إلى المجتمع بشكل تدريجي، عوضاً عن الإفراج عنه بعد انقضاء فترة السجن بلا أي مراقبة.
وكان ورد في تحقيقات الشرطة أن هوفمان انتهك بالفعل شروط الإفراج، وعاد إلى السجن لأسبوعين قبل أن يخرج مجدداً ويرتكب جريمته التي كان من بين ضحاياها شاب من أصول لبنانية، كان يعمل كسائق سيارة أجرة بعد إنهائه لدرجة جامعية في هندسة الحاسوب.
وأوضح الحسيني التبعات القانونية لمخالفة شروط الإفراج بالقول أنها تعد مخالفة جنائية، وأشار إلى نقطة هامة وهي الشروط الثلاثة والعشرين التي فرضتها هيئة الإفراج المشروط على هوفمان وأردف قائلاً: " يبدو كان هنالك شكوك من الهيئة أن هوفمان قد يخرق الشروط لذا تم تشديدها."
ماذا عن سوار التتبع الالكتروني؟
ذكرت الشرطة أن الجاني كان يرتدي سواراً للتتبع الالكتروني، مما أثار أسئلة حول فعاليته والطريقة التي يعمل بها، إذ عادة ما يتبادر إلى الأذهان أن السوار يرسل المعلومات إلى الشرطة بشكل فوري، في حال تحرك مرتديه خارج الرقعة الجغرافية المحددة له والتي تختلف عادة باختلاف نوع الجرم الذي تم ارتكابه.
ولكن في الواقع، فإن التقنية التي تعتمد على الخرائط الملاحية (GPS) تكون مرتبطة بقاعدة بيانات تحفظ المعلومات التي تحددها الشرطة، وفي الحالات الروتينية، تنقل الجهة المسؤولة عن قاعدة البيانات المعلومات الخاصة بالتجاوز الذي ارتكبه الشخص إلى مسؤول في هيئة الإفراج المشروط أو مركز الشرطة.
تجدر الإشارة إلى أن الولايات والمقاطعات المختلفة تستخدم نظام التتبع الالكتروني بشكل مختلف، في ضوء التشريعات الخاصة بها.
مقابلة المحامي هاشم الحسيني مرفقة بالصورة أعلاه.
