تدرس حكومة نيو ساوث ويلز مشروعاً لنزع كل التحذيرات من وجود كاميرات للسرعة في كل أنحاء الولاية.
وسبق أن رفضت حكومة الولاية البحث في هذا المشروع قبل سنة. أمّا اليوم، فقد غيّرت الحكومة رأيها بحجة أن نزع التحذيرات يجعل السائقين يقودون بحذر ويلتزمون بقوانين السرعة القصوى طوال الوقت.
وزير المواصلات والطرق في نيو ساو ويلز آندرو كونستانس رأى أن نزع التحذيرات الخاصة بكاميرات السرعة من شأنه أن ينقذ حياة 54 شخصاً على الأقل في السنة. وأشار الوزير كونستانس أيضاً إلى أن الفاتورة الصحية لحوادث الطرق الناجمة عن السرعة تكلف خزينة الولاية 1.7 مليار دولار في السنة.
وقد لقي 310 أشخاص مصرعهم بسبب السرعة على طرق الولاية خلال الأشهر الـ 10 الأولى من هذه السنة، مقارنة بـ 347 قتيلاً في حوادث السرعة خلال العام 2018 بكامله، ما يرجّح أن تفوق حصيلة ضحايا السرعة على طرق نيو ساوث ويلز هذه السنة نظيرتها العام الماضي.
مجلس المشاة في الولاية رحّب بهذه الخطوة التي سبق وطالب بها مراراً، متهماً السائقين بالتزام قوانين السرعة القصوى في المناطق التي تظهر فيها التحذيرات فقط.
أما شركة NRMA فقد اعتبرت أن التحذيرات الظاهرة تنفع في ردع المخالفين وفي تذكيرهم بضرورة التزام القوانين.
من جهتهم، يرى عدد كبير من السائقين أن الهدف من إخفاء التحذيرات من كاميرات السرعة، الثابتة منها والمتنقلة، إنّما هو در المزيد من المال على خزينة حكومة نيو ساوث ويلز من جيوبهم.
وقد بلغت مداخيل خزينة الولاية من مخالفات السرعة 1.12 مليار دولار منذ العام 2012.
وهناك 110 مناطق مجهزة بكاميرات ثابتة للسرعة، و45 منطقة أخرى تحتوي على كاميرات متنقلة لضبط المسرعين، فيما تنوي الحكومة نشر المزيد من الكاميرات التي تضبط السائقين الذين يستخدمون الهاتف لدى القيادة.
خبير العصر الرقمي الكاتب جونار نادر رحّب بنزع التحذيرات من كاميرات السرعة معتبراً أن على السائق أن يلتزم القانون طوال الوقت.
للاستماع إلى المقابلة يرجى الضغط على الرابط أعلاه.
