انطلقت أمس جلسات الاستماع قبل النطق بالحكم على الأسترالي منفذ هجوم كرايست تشيرش في مارس آذار عام 2019. وتستمر هذه الجلسات لمدة أربعة أيام قبل نطق الحكم على المهاجم، لكن المحامين يتوقعون أن يُحكم عليه بالسجن مدى الحياة.
ويرى كثيرون أن جرائم بهذا الحجم مثل مجزرة كرايست تشيرش تتطلب عقوبات استثنائية حتى أن البعض يعتبر أنه على الدول التي ألغت عقوبة الإعدام أن تعيد النظر بفرض هذه العقوبة في ظروف استثنائية مثل هذه.
الخبير في الشؤون القانونية المحامي سايمون دياب أكد أن "جريمة كرايست تشيرش هي جريمة كبرى وعمل ارهابي فظيع وعلى المذنب أن يتلقى أقسى العقوبات".
Brenton Tarrant is in court for the second day of sentencing for the Christchurch mosque attacks. (AAP) Source: AAP
وأشار دياب أنه بالنسبة للقانون في نيوزيلندا، "تكون عقوبة العملية الارهابية بالسجن من 17 عاماً وما فوق ومن المتوقع أن يحكم منفذ عملية كرايست تشيرش بالتحديد بالسجن لمدى الحياة اذا ثبتت عليه تهمة القتل في إطار عمل ارهابي".
أما عن موضوع عقوبة الإعدام فرأى سايمون أن هناك العديد من الأسباب تحول دون إعادة تفعيل هذه العقوبة منها دينية وأخلاقية وأيضاً أسباب تتعلق بالعدالة: "فهناك أديان تحرّم القتل ولو كان عن طريق الدولة إذ علينا أن نتذكر أن عقوبة الإعدام هي تفرض على الدولة قتل الشخص المذنب" وأضاف دياب أن القتل يعتبر أيضاً "عملاً غير أخلاقي وإهانة لكرامة الانسان حتى ولو كان الشخص المحكوم عليه بالإعدام مجرماً".
غير أن الأسباب المتعلقة بتحقيق العدالة هي الأهم بالنسبة للخبير في الشؤون القانونية إذ ليس هناك أي أدلة تشير أن تشريع الإعدام يقلل نسبة الجرائم: "على سبيل المثال هناك كل عام أكثر من 15 ألف عملية قتل متعمّد في الولايات المتحدة الاميركية حيث تشرّع غالبية الولايات عقوبة الإعدام، أما في استراليا حيث عقوبة الإعدام ملغاة، فيحصل فيها حوالي 200 جريمة قتل متعمد في السنة فقط".
ولفت دياب إلى نقطة أخرى اعتبرها مهمة جداً وهي أنه "لا يوجد نظام في العالم يخلو من الخطأ فماذا يحصل لو حكمت المحكمة على شخص ما أنه مذنب وحكمت عليه بالإعدام وتبيّن بعد قتله أنه بريء وهذا الأمر حدث فعلياً في حالات عديدة".
هذاوتم تنفيذ حكم الإعدام في أستراليا لآخر مرة في 3 شباط/ فبراير من العام 1967. وكانت كوينزلاند أول ولاية تمنع هذه العقوبة عام 1922 أما آخر ولاية فكانت نيو ساوث ويلز التي منعت حكم الإعدام سنة 1985.
وفي الختام، استبعد المحامي سايمون دياب أن يتم نقل منفذ جريمة كرايست تشيرش ليقضي جزءاً من فترة سجنه في أستراليا بحيث أنه لا يوجد أي اتفاقية لتبادل السجناء بين أستراليا ونيوزيلندا: "لا يوجد هذا نوع من الاتفاقية بين البلدين كما لا أتوقع بكل الأحوال أن يكون هناك أي تساهل مع هذا الشخص إن كان من جانب القضاء النيوزيلندي أو حتى من قبل السلطات الأسترالية خصوصاً بعد الجريمة المروعة التي نفذها".
