طالب فريق المحامين الخاص بعضو مجلس الشيوخ في برلمان نيو ساوث ويلز شوكت مسلماني، بفتح تحقيق حول تسريب مزعوم لخبر مداهمة منزل البرلماني الذي كان عضواً في حزب العمال منذ حوال شهرين. وسينظر التحقيق – في حال إقراره – فيما اذا كانت الشرطة الفدرالية أو مكتب وزير الشؤون الداخلية بيتر داتون قد سربوا الخبر إلى وسائل الإعلام عمداً قبل المداهمة الفعلية.
وفي حديث خاص لأس بي أس عربي24، عبّر مسلماني عن اعتقاده بأن التحقيق "مسيس 100%" مشيراً إلى عدم قانونية التسريب في حال ثبت بالفعل، وأضاف: "يحق للشرطة تفتيش منزلي وفق مذكرة تفتيش وبموافقة من قاض ولكن ليس بوجود وسائل اعلامية. حصلت الشرطة على المذكرة الساعة 10 مساءً وتمت المداهمة الساعة 6:30 من صباح اليوم التالي. هذا الوقت حتماً ليس كافٍ ليتواجد الصحفيون أمام منزلي قبل وصول عناصر الشرطة."
التسريب مخالف للقانون وهدفه تشويه سمعتي
متابعو وسائل الإعلام الأسترالية المحسوبة على الجناح اليميني، لاحظوا تداول اسم مسلماني بشكل متكرر في الفترة التي سبقت المداهمة، حيث تناولت الصحف في تقاريرها عن مسلماني، معلومات مفصلة عن سجل سفره المتكرر إلى الصين والأحداث التي تواجد بها بحضور صينيين.
ولكن رغم هذا الشحن الإعلامي، لم يخطر ببال مسلماني أنه سيجد نفسه في عين عاصفة سياسية بهذا الحجم، فهو يصف نفسه بالنائب في الصفوف الخلفية وغير مضطلع بحقيبة في حكومة الظل العمالية في الولاية: "لم أتصور أن يتعرض منزلي للمداهمة ضمن عملية بهذا الحجم شارك فيها 40 عنصر من الشرطة الفدرالية."
وتابع مسلماني قائلاً إن معظم نشاطاته ذات صبغة اجتماعية، حيث اعتاد العمل عن قرب مع الجاليات الاثنية ومنها الصينية والعربية والباكستانية وغيرها مذ بدأ عمله السياسي قبل 38 عاماً. "لم أرتكب أي فعل غير قانوني وبالتالي لم أبحث عن إشارات أو تحذيرات حول ما يجري" هكذا برر لنفسه مسلماني.
ولعل أكثر ما أثار الحيرة وتسبب بعاصفة جدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، رحلات مسلماني التسعة إلى الصين، حيث قفز كثيرون للاستنتاج بأن للحزب الشيوعي الصيني يد في تمويل هذه الرحلات لسناتور لطالما عبّر عن آرائه الداعمة للصين على الملأ ودون أي قلق وضمن ما يكفله الدستور.
Source: AAP
ولكن في مقابلته معنا، أكد السناتور الذي عُلقت عضويته في حزب العمال، أن رحلاته إلى الصين موثقة في السجلات البرلمانية وعلى نفقته الخاصة باستثناء رحلة واحدة: "في 2011 سافرت إلى الصين ضمن وفد برلماني. دفعت ثمن تذكرة الطائرة ولم أحظى سوى بنفقات الإقامة والمواصلات هناك (في الصين)."
ولكن ما سر هذه الرحلات المتكررة إلى الجار العملاق صاحب العلاقات المتوترة مع أستراليا؟ يقول مسلماني أن أعماله الخيرية تضمنت منذ 2013 حملات لجمع أموال بهدف تزويد ذوي الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بكراسي متحركة في لبنان وفلسطين وغيرها من الدول: "في النهاية قررت تأسيس مؤسسة خيرية باسم (كيدز اون ويلز) وتعاقدت مع شركة في الصين لأن معظم الكراسي المتحركة في أستراليا تُصنع هناك."
ولعل إشادة مسلماني بالرئيس الصيني تشي جينبينغ وقيادته التي وصفتها بـ "الثابتة" بخصوص أزمة وباء كوفيد-19، في الوقت الذي قادت فيه أستراليا مبادرة دولية للوقوف على أسباب نشوء فيروس كورونا، سلّطت المزيد من الأضواء على السناتور لبناني الأصل والذي وصل إلى أستراليا برفقة ذويه في عام 1977 وعمره لا يتجاوز 12 عاماً.
تجدر الإشارة إلى أن موظفاً يعمل بدوام جزئي في مكتب مسلماني، كان جزءً من حملة المداهمة التي استهدفت منزل ومكتب مسلماني. وقام المدعو جون زانغ برفع قضية أمام المحكمة العليا ليطعن في قانونية مذكرة التفتيش التي ارتكزت عليها المداهمة. وفي حال أدين زانغ بالفعل فيسكون أول شخص توجه بحقه تهم وفق قانون تمت المصادقة عليه أواخر العام الماضي لمكافحة التدخل الأجنبي.
ومن جانبه، اعتبر مسلماني مواقفه المنتقدة للحكومة الفدرالية وحكومة نيو ساوث ويلز وخصوصاً بما يتعلق بقضية "روبي برينسس" لعبت دوراً فيما اعتبره حملة شُنت ضده دون وجه حق: "اي دولة في حالة وباء تسمح لحوالي 3000 مسافر بالدخول دون أي إجراء يُذكر؟ ما حدث فشل كبير من قبل وزير الأمن الداخلي (بيتر) داتون."
بصمات داتون على هذه المداهمة وأعتقد أن له دوراً كبيراً في تحريكها.
ورغم اعترافه بوجود تدخل سياسي صيني في البلاد، إلا أن مسلماني استنكر أن يكون الأمر متاحاً لدول معينة دون غيرها: "ليس لدينا سياسة مستقلة عن الولايات المتحدة، ومطالب ترامب يحققها موريسون وهذا أمر مؤسف حقاً. المملكة المتحدة واسرائيل تمارسان نفوذاً سياسياً هنا، لماذا لم يفتح أحد تحقيقاً بهذا الخصوص؟"
وبرّر مسلماني الإجازة التي طلبها من البرلمان بضرورة منح الشرطة الفدرالية الحيز الكافي لاستكمال تحقيقاتها والتي لم توجه بحقه بعد أي تهمة. وحول فصله من حزب العمال، عبّر مسلماني عن "خيبة أمله" من القرار الذي اتخذته ادارة الحزب ممثلة بزعيمة المعارضة جودي مكاي، متسائلاً عن النصيحة التي وردتها بهذا الخصوص. وأكد أنه بصدد تقديم استئناف حول هذا القرار.
استمعوا إلى المقابلة مع شوكت مسلماني في الملف الصوتي المرفق بالصورة أعلاه.
