وجهت الشرطة التهم لأفراد أسرة امرأة من فيكتوريا يُزعم أنها قُتلت على يد زوجها، بعد معلومات أفادت أنه تم إجبارها على الزواج من المتهم بالقتل. ورحبت جمعيات الدفاع عن النساء بتوجيه التهم لعائلة الضحية، إذ أن تلك هي المرة الثانية فقط التي تواجه عائلة تهما بالتزويج القسري لفتاة.
وقالت الشرطة إن الضحية كانت في العشرين من عمرها عندما أُجبرت على الزواج من رجل في ولاية غرب أستراليا، في حفل زواج أُقيم في ضاحية شيبرتون بولاية فيكتوريا في تشرين الثاني/ نوفمبر 2019.
من جانبه قال المحامي سايمون دياب إن القانون الأسترالي يعرف الزواج القسري باعتباره الإرغام على الزواج عن طريق الإكراه أو التهديد أو الخداع أو تحت الضغط من أي نوع.
وتوجد جريمة أخرى اسمها الزواج القسري لقاصر، وهي تقع تحت نفس تعريف الزواج القسري ولكن الضحية يجب أن تكون أقل من السن الرسمي للموافقة الطوعية. وطبقا للقانون الأسترالي فإن أي شخص تحت سن الثامنة عشر لا يملك الحق القانوني للموافقة بعد.
أما الأشخاص بين السادسة عشر والثامنة عشر، فيمكنهم الزواج ولكن بعد الحصول على موافقة خاصة من المحكمة الفيدرالية والأهل. وقال المحامي دياب إن الزواج القسري جريمة يمكن أن تصل مدة المحكومية فيها إلى تسع سنوات في السجن، على حسب مدى فداحة الجرم.
وتقع العقوبة على الأسرة التي تجبر البنت أو الولد على الزواج حتى لو كانوا أكبر من السن القانوني للموافقة من خلال الإكراه والخوف والتهديد المعلن والمبطن أي حين يشعر الطرف انه تعرض للخداع أو لم يتم احترام رغبته.
وقال المحامي دياب إن الزواج المدبر أو arranged marriage أمر شرعي وقانوني، حيث أن تعريفه لا يتعدى منطق التشجيع أو الحث على الزواج بطريقة لطيفة مع احترام الحرية الشخصية والقرار الشخصي للأبناء.
وأضاف دياب أن الزواج القسري forced marriage لا يراعي حدود الحرية الشخصية ويقوم على الضغط النفسي والأكراه والتهديد والقانون يفرق بين هذين النوعين بدقة.
أما اذا تعدى التشجيع الحدود المسموح بها وأصبح حثا مبطنا وإرغاما، قال سيمون انه من الممكن جدا أن يتعرض الأهل حينها للمساءلة القانونية. وبحسب القانون فإن تهمة التزويج القسري للأبناء تعد تهمة جنائية خطيرة.
