أعلنت الحكومة الفيدرالية عن انها ستكون الضامن guarantee لقروض مصرفية تصل إلى مليون دولار للمصالح التجارية الصغيرة والمتوسطة. وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة حكومية لدعم المصالح التجارية من أجل انعاش الاستثمار.
النقاط الرئيسية
- الحكومة ستكون الضامن لقروض تصل إلى مليون دولار للمصالح التجارية
- الهدف هو انعاش الاستثمار للشركات المتوسطة الحجم والصغيرة
- خبير يقول ان القروض ليست في صالح الشركات
ومع خطوة الحكومة الفيدرالية رفع الحد الأقصى للقروض من 250،000 دولار إلى مليون دولار، فهذا يعني ان ثلاثة ملايين ونصف شركة ستستفيد من هذه القروض في مجال الاستثمار. وسيتم تمديد فترة القرض من ثلاث إلى خمس سنوات في إطار برنامج من المقرر تشغيله حتى حزيران يونيو من العام المقبل.
وقال وزير الخزانة الفيدرالي جوش فرايدنبرغ إن الشركات ستكون قادرة على استخدام القروض لشراء الآلات والتجهيزات والمعدات أو القيام باستثمارات أخرى، مشيراً في حديثِ مع شبكة سكاي نيوز إلى ان هذه الخطة "تعكس حقيقة أن الشركات الصغيرة هي العمود الفقري" لاقتصاد أستراليا.
وذكر الباحث في الاقتصاد السياسي والفيزيائي الأستاذ سليمان يوحنا، لبرنامج أستراليا اليوم، ان "كل خطوة تساعد الأعمال في هذه الظروف مرحب بها، ولكن الزيادة في القروض والديون ليست في مصلحة الشركات الصغيرة والمتوسطة."
A file photo of people lining up at a Melbourne Centrelink office. Source: AAP
وأضاف يوحنا أن "على الحكومة ديون بقيمة 300 مليار وهي لبرنامجي جوب كيبر وجوب سيكر التي أعلنت عنهما في شهر اذار مارس الماضي. واذا تريد الحكومة مساعدة أصحاب المصالح فيجب عليها خلق وظائف وبالتالي مساعدة المصالح."
المزيد في التدوين الصوتي اعلاه مع الباحث في الاقتصاد السياسي والفيزيائي الأستاذ سليمان يوحنا
