بعد خمسة عشر عاما على اغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري، وأحد عشر عاما على التحقيق في تلك الجريمة، نُطق بالحكم أمس في المحكمة الخاصة التي نظرت في معطيات الجريمة، وكلفت حوالي 800 مليون دولار، وخلصت إلى أن سليم عياش هو المدان الوحيد بالقضية. وأن لا دليل على تورط قيادة حزب الله أو الحكومة السورية أو الإيرانية في الجريمة.
ورأت المحكمة الدولية بلسان القاضي ديفيد راي أن لحزب الله وسوريا استفادة من اغتيال الحريري لكنها أشارت إلى أنه لا يوجد دليل على مسؤولية قيادتي الحزب وسوريا في الاغتيال ونوهت إلى أن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله والرئيس رفيق الحريري كانا على علاقة طيبة في الأشهر التي سبقت الاعتداء.
وإثر صدور الحكم أعلن سعد الحريري باسم العائلة وعائلات الضحايا القبول بالحكم، وأشار إلى أن الحكم الذي صدر أثبت أن المحكمة لم تكن مسيّسة. لكنه قال إن "لا تنازل عن حق الدم، وأضاف أن مطلب اللبنانيين كان التوصل إلى الحقيقة والعدالة. وقال "اليوم عرفت الحقيقة، وتبقى العدالة التي ستتنفّذ مهما طال الزمن" وإذ شدد على استقرار لبنان، ذكّر بمقولة والده: لا أحد أكبر من بلده، وأضاف اليها: "ان لا أحد اكبر من العدالة".
وفي حديث مع SBS Arabic24 توخف رئيس تحرير صحيفة التلغراف الصادرة في سيدني أنطوان القزي مما قد يحدث في المستقبل إذا لم يوافق حزب الله على تسليم سليم عياش بخسب العقوبة التي ستحددها المحكمة في 21 أيلول المقبل.
استمعوا إلى اللقاء كاملا تحت المدونة الصوتية في أعلى الصفحة.
