وعلى ما يبدو ان الأستراليين العراقيين أعربوا عن امتعاضهم الشديد وقلقهم وصدمتهم من هذه التعديلات المقترحة والتي تمت مناقشتها في ندوة عقدها منتدى الجامعيين العراقي الأسترالي.
فما هي تلك التعديلات المقترحة وشروطها؟ وهل أصبح العراق قريباً من تشريع زواج الأطفال؟
وقال مع الناشط المدني وخريج كلية القانون بجامعة غرب سيدني الأستاذ مخلد القره غولي "نعم ان العراق قريب جداً من تشريع زواج الأطفال. وان الموضوع مطروح حاليا في البرلمان. الكتل البرلمانية العراقية تتفاوض الآن وسيتم عالأغلب تمرير القانون وتشريعه."
وأضاف رئيس لجنة الدفاع عن حقوق ألأنسان في المنتدى أن مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 أثار جدلاً واسعاً في العراق، وتتركز أبرز الخلافات بشأن التعديلات، حول قضايا سن الزواج للإناث وتسجيل عقد الزواج في المحاكم والمرجعية القانونية والشرعية للزواج المختلط وحقوق المرأة المطلقة وحضانة الأطفال.
وتابع منتدى الجامعيين العراقي الأسترالي أن مشروع تعديلات قانون الاحوال الشخصية النافذ ماهو الا قرار سياسي طائفي تصر بعض الكتل المتنفذة على تمريره ينطوي على الإخلال بالدستور في مواقع عدة ومن شأنه أن يزعزع الهوية الوطنية للعراق ويلحق افدح الضرر بالنسيج الاجتماعي فضلا عن تهديد التجانس الاسري ومصادرة الكثير من الحقوق المشروعة للمرأة والطفل.
وبينما حظي المقترح - الذي تقدم به النائب في مجلس النواب العراقي رائد المالكي - بدعم من عدد من النواب ورجال الدين، وجد معارضة شديدة من المجتمع المدني وقانونيين.
ويتضمن المقترح ثلاث مواد رئيسية، وهي إضافة فقرة إلى المادة الثانية تتيح للعراقيين اختيار المذهب الشيعي أو السني لتطبيق أحكامه على مسائل الأحوال الشخصية، وإلغاء الفقرة الخامسة من المادة العاشرة التي تجرم عقد الزواج خارج المحكمة. كما يشمل التعديل تصديق المحكمة على عقود الزواج التي يبرمها الأفراد البالغون وفقًا للتخويل الشرعي أو القانوني من القضاء أو ديواني الوقفين الشيعي والسني.
فما هي تلك التعديلات المقترحة وشروطها؟ وهل أصبح العراق قريباً من تشريع زواج الأطفال؟ الإجابة عن كل هذه الأسئلة ومواضيع أخرى في هذا اللقاء اعلاه مع الناشط المدني وخريج كلية القانون بجامعة غرب سيدني الأستاذ مخلد القره غولي
