أصدر مجلس الوزراء العراقي حزمة قرارات وصفت "بالمهمة" خلال جلسة استثنائية دعا إليها رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، عقدت مساء السبت "استجابة لمطالب المتظاهرين وعموم المواطنين"، وفق ما نشرت وكالة أنباء العراق.
وكان يفترض أن يعقد البرلمان العراقي جلسة بعد ظهر السبت من أجل النظر في مطالب المتظاهرين لكنّها لم تعقد لعدم توفّر النصاب بعد قرار كتلة مقتدى الصدر مقاطعتها.
وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن عدد القتلى ارتفع إلى 99 قتيلاً نتيجة للاحتجاجات التي اندلعت في العاصمة الثلاثاء للمطالبة بتحسين الخدمات الأساسية وتوفير فرص عمل ثمّ امتدّت إلى مدن جنوبية وارتفع سقف مطالبها ليصل إلى استقالة الحكومة وتغيير النظام برمّته.
وأوردت هذه الحصيلة مفوضية حقوق الإنسان في العراق، وهي هيئة رسمية تابعة للبرلمان العراقي، مشيرة إلى أنّه إضافة إلى هؤلاء القتلى فقد سقط حوالى أربعة آلاف جريح، غالبيتهم من المتظاهرين، خلال هذه الاحتجاجات.
وأوضحت هذه الهيئة أنّ 60 من القتلى سقطوا في بغداد التي استقبلت مستشفياتها 250 جريحاً أصيبوا بالرصاص الحيّ.
وقالت المفوضية في تصريح لوكالة فرانس برس السبت "نطالب بتوضيح من الحكومة العراقية حول إصابات القنص في بغداد والمستمرّ لليوم".
من جهتها دعت بعثة الأمم المتحدة في العراق السبت إلى وقف أعمال العنف ومحاسبة المسؤولين عنها.
وحول التطورات الأخيرة في العراق يقول أحمد العسكري، باحث بالشأن العراقي بمركز الخليج العربي للدراسات، إن الشارع العراقي يتساءل هل يمكن تطبيق القرارات التي أعلنت عنها الحكومة، ومدى واقعيتها.
وأضاف "الميزانية العراقية لا تسمح بحل كل الأزمات دفعة واحدة، ولا يمكن تنفيذ تلك القرارات حتى على المدى المتوسط"، لافتا إلى أن "الشعب العراقي يبحث عن حلول سريعة تنعكس على حياته ومستقبله، ولا يريد ردات فعل ترقيعية".
كما وأشار إلى أن الشعب العراقي يريد أن يعود العراق دولة محورية في المنطقة وأن إيران تحاول الاستفادة من هذه التظاهرات.
استمعوا إلى اللقاء كاملا تحت المدونة الصوتية أعلاه.
وهذه هي القرارات بحسب وكالة أخبار العراق:
Source: AAP
- 1- فتح باب التقديم على الأراضي السكنية المخصصة لذوي الدخل المحدود والفئات الأخرى بحسب قرار مجلس الوزراء الخاص بذلك ، وفي المحافظات كافة.
- 2- استكمال توزيع (17000) سبعة عشر ألف قطعة سكنية للمستحقين من ذوي الدخل المحدود في محافظة البصرة وخلال فترة زمنية لا تتجاوز أربعة أسابيع.
- 3- اعداد وتنفيذ برنامج وطني للإسكان يشمل بناء (100000) مائة ألف وحدة سكنية موزعة على المحافظات ، ومنح الأولوية للمحافظات والمناطق الأكثر فقرا.
- 4- يتولى المحافظون كافة تشكيل لجان لفرز أسماء العوائل الأكثر حاجة في محافظاتهم ، من فئة المشمولين بشبكة الرعاية الاجتماعية ، من اجل شمولهم بتوزيع الأراضي السكنية ، ورفع الأسماء الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء خلال مدة أسبوعين.
- 5- تتولى وزارة المالية تعزيز رصيد صندوق الإسكان من اجل زيادة عدد المقترضين وتمكينهم من بناء الوحدات السكنية على قطع الأراضي التي ستوزع على المواطنين وتضمين ذلك في موازنة 2020 وتكون القروض معفاة من الفوائد وفقا لقانون الصندوق .
- 6- منح (150000) مائة وخمسين الف شخص من العاطلين ممن لا يملكون القدرة على العمل منحة شهرية قدرها (175000) مائة وخمسة وسبعين الف دينار لكل شخص ولمدة ثلاثة اشهر ، بملغ كلي قدره (78500000000) ثمانية وسبعون ملياراً ونصف المليار دينار.
- 7- انشاء مجمعات تسويقية حديثة (اكشاك) في مناطق تجارية في بغداد والمحافظات تتوزع على المشار اليهم في الفقرة السابقة خلال مدة ثلاثة اشهر وبكلفة كلية قدرها (60000000000) ستون مليار دينار على ان يتعهد صاحب الكشك بتشغيل اثنين من العاطلين عن العمل لضمان توفير ما لا يقل عن (45000) خمسة وأربعين الف فرصة عمل للمواطنين مع مراعاة إعطاء الأولوية لمن ازيلت اكشاكهم .
- 8- اعداد برنامج لتدريب وتأهيل العاطلين عن العمل ممن يملكون القدرة على العمل وبعدد (150000) مائة وخمسين الفاً من الشباب الخريجين وغير الخريجين مع صرف منحة مالية خلال فترة التدريب البالغة (3) ثلاثة اشهر قدرها (175000) مائة وخمسة وسبعون الف دينار شهرياً لكل شخص ، وبمبلغ اجمالي قدره (78500000000) ثمانية وسبعون ملياراً ونصف المليار دينار من اجل تأهيلهم ، وتشغيل من يجتاز منهم الدورات التدريبية بنجاح في الشركات الاستثمارية العاملة في العراق.
- 9- منح الناجحين في الدورات التدريبية المذكورة أعلاه قروضاً ملائمة لتأسيس مشاريع متوسطة او صغيرة من صندوق القروض المدرة للربح في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية او منحهم قروضا من خلال مبادرة البنك المركزي لإقراض الشباب والبالغة (ترليون) دينار.
10. شمول العاطلين عن العمل من المشتركين ببرنامج التدريب آنفا بقانون الخدمات الصناعية بمنحهم قطعة ارض مخدومة لأنشاء مشروع صناعي مع تمتعهم بكافة الامتيازات التي يوفرها القانون المذكور .
11. تتولى وزارة الدفاع فتح باب التطوع للشباب من عمر (18-25) سنة عبر البوابة الالكترونية او مراكز الاستقبال في المحافظات اعتبارا من يوم 15/10/2019
12. قيام وزارتي الدفاع والداخلية باتخاذ الإجراءات الأصولية لإعادة المفسوخة عقودهم في المحافظات كافة .
13. تتولى وزارة التربية اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعاقد مع المحاضرين المتطوعين وإدراج التخصيصات المالية المطلوبة ضمن موازنة 2020 وفقا للحاجة والتخصص.
14. تتولى وزارة الزراعة اتخاذ الإجراءات الأصولية لإعفاء الفلاحين من مبالغ استئجار الأراضي الزراعية المترتبة بذمتهم سابقا ولغاية 31/12/2019
15. يتولى المحافظون وبالتنسيق مع دوائر الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية تهيئة قوائم بالعوائل المحرومة المستحقة لغرض منحهم رواتب الرعاية الاجتماعية وبعدد (600000) ستمائة الف عائلة .
16. اعتبار الضحايا من المتظاهرين والأجهزة الأمنية شهداء وشمولهم بالقوانين النافذة ومنح عوائلهم الحقوق والامتيازات المترتبة على ذلك .
17. تتولى وزارة الصحة تقديم الخدمات العلاجية للجرحى من المتظاهرين والقوات الأمنية وتوفير كامل الاحتياجات على نفقة الحكومة بما في ذلك العلاج خارج العراق ان تطلب ذلك .
وبحسب وكالة أنباء العراق ووجه مجلس الوزراء الوزارات والجهات المعنية الأخرى بتنفيذ القرارات أعلاه بحسب الاختصاص. كما قرر المجلس مناقشة الحزمة الثانية من القرارات المتعلقة بالإصلاحات ومطالب المتظاهرين في الجلسة المقبلة ، والاستمرار باتخاذ القرارات اللازمة في الجلسات اللاحقة.
