وعقب صدور نتائج الإستفتاء في إيرلندا عاد الحديث عن قانون الإجهاض بين الأستراليين فشرعية هذه العملية في أستراليا تعتمد على الولاية إذ أن قوانين الإجهاض تصدر من حكومات الولايات وليس من قبل الحكومة الفيدرالية.
وتشير الدراسات إى أن معظم الأستراليين يؤيدون السماح للمرأة بأن تقوم بالإجهاض بالرغم من وجود معاضة قوية من قبل بعض أطراف المجتمع ومنهم مجموعات مثل مجموعة Right to Life Australia التي تعتبر أن الإجهاض يحرف الطفل حق الحياة قبل أن يولد.
وتقدر نسبة الأستراليات اللواتي يخترن إنهاء حملهن ولو مرة على الأقل بين ربع و ثلث النساء في أستراليا. ففي حين وجدت دراسة أجريت عام 2005 من قبل المؤسسة الأسترالية للصحة والرعاية أن عدد عمليات الإجهاض في أستراليا يبلغ نحو 80 ألف عملية في العام فيما بيّن تحقيق أجرته شبكة الـABC أت الأرقام والإحصائيات الأخيرة تشير غل انخفاض هذا العدد إلى نحو 65 ألف.
وقال طبيب النسائية والتوليد الدكتور يحيى صالح خلال مقابلة مع برنامج Good Morning Australia أن أستراليا تعد من أكثر الدول تساهلاً في التعامل مع الإجهاض على الرغم من تباين القوانين حول البلاد واعتبر أن قرار الإجهاض يعود للمرأة ولا بد من توفير الدعم النفسي اللازم لها، مؤيداً القانون الذي تم تشريعه في ولاية نيو ساوث ويلز مؤخراً لإقامة مناطق أمنة حول عيادات الإجهاض يُعتبر التعرض فيها لمراجعات العيادات غير قانوني.
المقابلة مرفقة بالصورة أعلاه.
