طالب رئيس الوزراء سكوت موريسون موظفي القطاع العام بالاستجابة لمطالب المواطنين وأصدر توجيهات لوزرائه بوضع سياسات عامة أكثر فعالية لتسيير شؤون وزاراتهم وضمان تقديم خدمات أفضل. ويقود موريسون جهود حكومية تهدف إلى إعادة هيكلة القطاع العام الذي يضم 240 ألف موظف، بعد تقرير مراجعة لأداء القطاع استغرقت عاماً كاملاً. ومن المقرر أن ترفع اللجنة المشرفة على المراجعة تقريرها خلال أسابيع إلى الحكومة الفيدرالية.
برنامج Good Morning Australia (يأتيكم مباشرة من السادسة وحتى التاسعة صباحاً من الاثنين إلى الجمعة عبر أثير SBS Arabic24) طرح المسألة للنقاش وفتح المجال أمام المستمعين لتقييم أداء الدوائر الحكومية من واقع تجاربهم الخاصة.
السيدة يسار اشتكت من طول فترة الانتظار على الهاتف عند الاتصال بدائرة المعونات الاجتماعية سنترلنك "بدهم 3 ساعات ليردوا" واقترحت منح المهاجرين واللاجئين الجدد فرصة العمل في الدائرة للمساعدة في الرد على الاستفسارات. أما علي والذي بدا معتاداً على التعامل مع موظفي الدوائر الحكومية، قال إن معاناته الأكبر كانت في التعامل مع المجالس البلدية، فهم حسبما ذكر "لا يحترمون المواطن سواء على الهاتف أو لدى زيارتهم بشكل شخصي" واشتكى من صعوبة الوصول إلى رئيس المجلس واختتم بالقول: "60% من الموظفين في هذه المجالس لا يستمعون إلى المواطن."
وبدوره، تحدث عصام عن الصعوبات التي يتعرض لها المتعاملون مع منظومة التأمين الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة NDIS وأرجع ذلك إلى خصخصة بعض الخدمات وأردف قائلاً: "لم يكن يواجه الأشخاص أي مشاكل تذكر عندما كانت الدولة تدير التأمين بشكل كامل."
التجارب الايجابية في التعامل مع الدوائر الحكومية كانت حاضرة كذلك، حيث أثنى إبراهيم على شتى الخدمات الحكومية في ولاية نيو ساوث ويلز والمقدمة من خلال NSW Service ولكن في ذات الوقت انتقد ما وصفه بالتلكؤ والبيروقراطية مطالباً بمزيد من التحسينات. أما أنس فاعتبر أن ضعف مستوى اللغة الانجليزية في أوساط عرب أستراليا تصعب من مهمتهم وتجعلهم يواجهون تعقيدات لا يراها غيرهم.
Source: Facebook @NSW Service
المدير السابق للهجرة في مطار سيدني والناشط في الجالية العربية حسن موسى، تحدث عن أداء القطاع العام من واقع تجربته في العمل الحكومي على النطاق الفيدرالي والولايات. وعلى الرغم من ترحيبه بمبادرة رئيس الوزراء لإعادة هيكلة القطاع إلا أنه أرجع أسباب ضعف الأداء إلى التركيبة السياسية: "طريقة الحكم الحالية تفرض على البلاد انتخابات كل عامين أو ثلاثة مما يؤدي إلى "تلبك" القطاع العام بحيث يقضي الموظفون السنة الأخيرة من عمر أي حكومة في توتر لأن الحكومة الأحرارية قد تنقلب عمالية أو العكس."
وعاد موسى 30 عاماً إلى الوراء وتطرق إلى تغير "العقلية" التي تحكم الدوائر الحكومية التابعة للوزارات، فبعدما كان الشعب المحتاج للخدمات الزبون الأول لها في السابق، بات اليوم الوزير وطروحاته السياسية تشكل الأولوية الأهم لهذه الدوائر.
وأضاف موسى: "باتت جماعات الضغط أكثر تدخلاً في التركيبة البيروقراطية الحالية وصار الوزير يتدخل في الشؤون اليومية والداخلية للدوائر الحكومية."
