ستقدم الحكومة الفيدرالية طلباً للجنة العمل العادل لزيادة الحد الأدنى للأجور بما يتماشى مع معدل التضخم. ويأتي هذا الطلب كجزء من المراجعة السنوية للأجور من قبل اللجنة، حيث يضغط حزب العمال من أجل زيادة الأجور لمواكبة الاقتصاد.
في كل عام، تقترح الحكومة مقدار الزيادة التي يجب أن يرتفع بها الحد الأدنى للأجور.
وفي سؤال عن من يتحكم في راتبك؟
قد يتم التفاوض عليه مع رئيسك في العمل - أو يتم تحديده بموجب اتفاقية مؤسسية.
لكن بالنسبة لربع الأستراليين تقريبًا، يتم تحديد ذلك من خلال مهاراتهم في العمل.
ويقول الخبير الاقتصادي ومدير مركز العمل المستقبلي، الدكتور جيم ستانفورد، إن المهارات هي التي تؤشر الحد الأدنى للأجور لأي وظيفة معينة.
تقوم لجنة العمل العادل بعد ذلك بمراجعة طلباتهم، جنبًا إلى جنب مع الطلبات المقدمة من مجموعات الأعمال، وتنظر في العوامل الاقتصادية، وتتوصل إلى قرار.
وفي هذا العام، ستطالب الحكومة بالأجور لمواكبة التضخم الذي يبلغ حالياً 4.1 في المائة.
يقول وزير الخزانة جيم تشالمرز إنه من المهم أن يواكب الحد الأدنى للأجور ضغوط تكلفة المعيشة.
وتقرر لجنة العمل العادل زيادة الأجور كل عام.
ويقول الدكتور ستانفورد إن تقديم طلب الحكومة ليس سوى جزء واحد من هذه العملية.
إحدى تلك المجموعات التي قدمت طلبًا هي غرفة الصناعة والتجارة الأسترالية.
يقول الرئيس التنفيذي للغرفة ACIC أندرو ماكيلار إن الشركات لا يمكنها سوى تحمل زيادة متواضعة.
ويشير وزير التوظيف توني بيرك إن وجود المزيد من الأموال في أيدي العمال يمكن أن يفيد الشركات أيضًا.
وتقول السيناتور عن حزب الأحرار جين هيوم إن السيطرة على التضخم يجب أن تكون على رأس أولويات الحكومة.
ويوضح الدكتور ستانفورد إنه لا يوجد دليل يدعم الادعاء بأن زيادة الحد الأدني للأجور تؤدي إلى ارتفاع التضخم.
غالبية الأستراليين لا يحصلون على أجر ثابت.
يقول الدكتور ستانفورد إن هذا القرار يؤثر على العمال الآخرين أيضًا.
المزيد في التدوين الصوتي اعلاه مع الباحث في الاقتصاد الفيزيائي سليمان يوحنا
