أكدت النائبة في البرلمان اللبناني بولا يعوقوبيان أن الثورة لم تبدأ بعد وأن التحرك القادم سيكون ثورة جياع وفقراء في حال لم تقم السلطة باجراءات إصلاحية عاجلة.
وفي حديث خاص مع أس بي أس عربي 24، انتقدت يعقوبيان الإهمال والتقاعس اللذين أظهرتهما الدولة اللبنانية في تعاطيها مع أزمة فيروس كورونا. وردت على العبارة الشهيرة التي أطلقها وزير الصحة حمد حسن مع بداية الأزمة "لا داعي للهلع" بالقول: " لا داعي إلا للهلع في لبنان ولا داعي إلا للقلق، هذه الحكومة التي تسمي نفسها حكومة مواجهة التحديات فشلت في مواجهة هذا التحدي ليتأكد لنا أنه لا يوجد آلية في لبنان لاتخاذ قرار يتناسب مع مصلحة اللبنانيين".
وانتقدت يعقوبيان بشدة استمرار لبنان باستقبال الطائرات القادمة من ايران وايطاليا حيث ينتشر الكورونا بكثافة بين السكان واصفة الأمر بالكارثة. وأضافت: "نحن بعكس أغلب بلدان العالم ليس لدينا الامكانات لكي نواجه هذا الوباء، في لبنان هناك 500 جهاز تنفس فقط ولا نعلم كم من هذه الأجهزة يعمل وشغال بالفعل". وتساءلت ماذا سيحصل في لبنان لو استمرالإهمال بالتعاطي مع هذه القضية.
وكان لبنان سجّل أمس ثاني حالة وفاة لمصاب بفيروس كورونا في وقت تتواصل أرقام الإصابات بالإرتفاع وهي حتى الساعة 61 إصابة على الأقل. هذا الإرتفاع بالإصابات يتزامن مع تناقص مستلزمات المكافحة، وابرزها اجهزة التنفس الاصطناعي في المستشفيات، والتي لا يعمل قسم كبير منها بسبب غياب قطع الغيار، التي يصعب استيرادها نتيجة شح الدولار والعملات الصعبة.
ولم تنكر النائبة اللبنانية أن المواطن اللبناني يتحمّل جزءاً من مسؤولية انتشار الفيروس بسبب مواصلة البعض لنشاطاتهم ومشاركتهم في التجمعات الشعبية غير أنها اعتبرت أن المسؤوولية ارئيسية تقع على عاتق الدولة: " من هو في سدة المسؤولية يستطيع اتخاذ قرارات ملزمة للجميع مثلاً مكن في هذه الحالة اجراء نوع من إغلاق وعزل البلد بأسره واجبار المواطنين على البقاء في المنازل وبهذه الطريقة نستطيع أن نسيطر على المرض كما فعلت الصين وكما تفعل ايطاليا حالياً".
هذا واتخذت الحكومة سلسلة تدابير احترازية بينها تمديد اقفال المدارس والجامعات والحضانات. كما دعت وزارة السياحة الى اغلاق مراكز الترفيه والحانات والملاهي الليلية والاندية الرياضية.
وما يزيد من صعوبة التعامل مع أزمة الكورونا، الانهيار الذي يشهده الوضع الاقتصادي في لبنان بعد قرارالحكومة التخلّف عن دفع سندات اليوروبوند في وقت أعلن رئيس الحكومة حسان دياب أن 40% من اللبنانيين سيصبحون قريباً تحت خط الفقر. النائبة اللبنانية علّقت على الأزمة الإقتصادية مؤكدة أن الخطط الانقاذية موجودة والجميع يعرف ما هي ولكنها اعتبرت أن الحكومة ليس لديها الجرأة للقيام بهذه الاصلاحات لأن "الإصلاح يأتي على حساب المافيا الحاكمة" وأضافت: "الإصلاح يبدأ من التخلّص من الوظائف الوهمية في القطاع العام والتي يناهز عددها 70 ألف كما يتم من خلال معالجة ملف الكهرباء التي تكلفنا ثلث الميزانية في ظل عدم توفر هذه الخدمة لدى اللبنانيين".
ورأت يعقوبيان أن هذه الإصلاحات ستكون كافية لإعادة ثقة الدول بلبدان وطمأنة المغتربين الذين يستطيعون وحدهم إعادة النهوض بالإقتصاد اللبناني غير أنهم بحاجة لاستعادة الثقة بهذا الاقتصاد. كما أشارت إلى ضرورة حل المعضلات الأمنية ومشكلة السلاح غير الشرعي بالطرق المناسبة لاستعادة ثقة الخارج بلبنان.
وتعليقاً على التحركات الشعبية التي شهدها لبنان منذ 17 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي حذّرت بولا يعقوبيان من أن الثورة لم تبدأ بعد: "ما شهدناه خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة كان حراكاً ثورياُ جميلاً جداً في الساحات وتعبيراً عن ابداع اللبناني وعن اغترابه عن هذه الطبقة السياسية ...أما الآن فأنا شبه متأكدة أن الجماهير ستعود إلى الشارع وهذه المرة لا نعرف أي نوع ثورة سنشهد، سيكون هناك ثورة جياع وثورة فقر إلا إذا قامت السلطة باجراءات اصلاحية عاجلة".
هذا وترى يعقوبيان أنها استطاعت تحقيق الكثير بالرغم من استقلاليتها وبالرغم من الظروف التي يمر بها لبنان. فالحراك الشعبي الأخير جعلها تدرك أن الشعب كان يسمع لصوتها المطالب بمحاسبة السلطة: "حققت الكثير خصوصاً عندما أرى أن البرلمان يناقش لأول مرة في تاريخه قانوناً للإثراء غير المشروع وقانوناً لاستقلالية القضاء والذي كنت قدمته منذ سنة ونصف وهو يراعي المعايير الدولية للعدالة... لم أكن أحلم بأن يتم مناقشة هذه القوانين الإصلاحية بشكل جدي في البرلمان وهذا ما يحصل الآن. لا أعرف كيف يمكن للمافيا الحاكمة أن تفلت من هذه القوانين التي ستغيّر وجه لبنان".
يمكنكم الإستماع إلى اللقاء الكامل مع النائبة بولا يعقوبيان من خلال الضغط على التدوين الصوتي أعلاه
