عادت الثقة في قطاع الأعمال التجارية الشهر الماضي إلى النطاق الإيجابي بعد ان انخفضت في شهر كانون الأول ديسمبر من العام المنصرم بسبب ظهور متحور اوميكرون.
النقاط الرئيسية
- استطلاع جديد لمصرف NAB أشار إلى انتعاش الثقة في قطاع الأعمال.
- انخفض مؤشر انفاق الأسر 10% في كانون الثاني يناير الماضي.
- مصرف الاحتياط قد يرفع سعر الفائدة 1% بحلول نهاية 2022.
وقال المحلل الاقتصادي عبدالله عبدالله ضمن بودكاست "مال واقتصاد" لهذا الأسبوع، ان هذه الإيجابية انعكست على معظم القطاعات الاقتصادية وفي كل الولايات باستثناء قطاع التعدين والذي ما زال يعاني من انخفاض أسعار المواد الخام والضبابية التي تسيطر على الأسواق العالمية.
ويرى عبدالله أن قطاع الاعمال مؤشر مهم في فهم توقعات النمو الاقتصادي بحيث تعكس هذه الثقة الإيجابية توجه المصالح التجارية في هذه الفترة: "عادت الشركات إلى الإنفاق والاستثمار التجاري، إما في شراء أصول جديدة او التوسّع في اعمالها، ما يعني خلق فرص عمل إضافية والمساهمة إيجابيا في نمو الاقتصاد."
ولكن في نفس الوقت ومع بقاء احتمال قيام مصرف الاحتياط برفع برفع السعر الفائدة قائماً، قد ينعكس ذلك على ثقة المستهلك.
وكان محافظ مصرف الاحتياط المركزي فيليب لو أشار الأسبوع المنصرم امام نادي الصحافة الوطني بأن "هناك سيناريو معقول" لارتفاع معدلات أسعار الفائدة في عام 2022 بعد ان كانت التوقعات السابقة للمصرف المركزي لا تتنبأ بأي ارتفاع قبل نهاية عام 2023.
عبدالله يشرح تباعاً المزيد عن تبعات القرار المحتمل برفع سعر الفائدة:" مستويات التضخم قد تدفع بالمصرف لرفع أسعار الفائدة بمعدل 1% مع نهاية العام الحالي، ما سيؤثر على ميزانية المستهلكين وخططهم الانفاقية."
Source: AAP
كيف سيؤثر فتح الحدود أمام السياح على الاقتصاد؟
بالطبع أول من رحب بقرار الحكومة القاضي بفتح الحدود الدولية أمام السياح في 21 شباط فبراير الجاري، كان قطاع السياحة الذي تكبد خسائر جمة في العامين الماضيين، حيث انخفضت مساهمة السياحة بالاقتصاد الأسترالي بنسبة 46% وانخفضت قيمة الانتاج السياحي السنوي من 51 مليار دولار في 2019 الى 32 مليار العام الماضي.
ولكن رغم الأجواء المتفائلة، يرى المحلل الاقتصادي عبدالله عبدالله ان العودة إلى المستويات السابقة ستكون تدريجية:"قد يستغرق الأمر أشهرا وربما سنوات وخاصة ان استراليا ما زالت الى اليوم على قائمة الدول الحمراء بالنسبة للسفر اليها بسبب ارتفاع حالات كوفيد وأبرز هذه الدول هي الولايات المتحدة وبريطانيا، صاحبتا حصة الأسد في عدد السياح الأجانب."
أما العامل الإيجابي الآخر هو عودة العمال المهرة والعمال المؤقتين holidaymakers والذين يساهمون بشكل كبير بملء آلاف الوظائف الشاغرة والذي أثر على 85% من الشركات والمصالح التجارية وأضعف إنتاجها ومساهتمها في الاقتصاد ولا سيما قطاع البناء.
استمعوا إلى حلقة هذا الأسبوع من بودكاست "مال واقتصاد" مع المحلل الاقتصادي عبدالله عبدالله في الملف الصوتي المرفق بالصورة أعلاه.
