بدأت ولاية فيكتوريا هذا الأسبوع بتطبيق قوانين جديدة لرخص القيادة في شكل قد يؤثر على أصحاب التأشيرات السياحية أو الدراسة أو العمل.
وتُلزم هذه القوانين كل شخص يسكن في فيكتوريا، أيّاً كانت التأشيرة التي يحملها، أن يحصل على رخصة صادرة عن الولاية ليتمكن من قيادة سيارته، وذلك خلال ستة أشهر من سكنه في فيكتوريا.
وتعني هذه القوانين عملياً أنه بات على الزوار والطلاب والسياح والعمال والموظفين الأجانب الذين يقودون عادة برخصٍ من أوطانهم الأم أن يخضعوا لامتحان القيادة المطبق في فيكتوريا لكي يتمكنوا من استخدام عرباتهم.
تأتي هذه التغييرات في فيكتوريا فيما شهدت ولاية نيو ساوث ويلز تغييرات أخرى إذْ بدأ العمل فيها برخصة القيادة الرقمية. ويتم تخزين هذه الرخصة على الهاتف المحمول كوسيلة لإظهار صلاحيتها وإثبات الهوية. ونيو ساوث ويلز هي الولاية الثانية بعد جنوب أستراليا في اعتماد الرخصة الرقمية لقيادة السيارة.
في غضون ذلك، أكدت شركة التأمين GIO أن حوادث الغضب بين السائقين على الطرق آخذة في الازدياد. وكشف مسح أجرته الشركة أن 88% من السائقين تعرضوا لشكل من أشكال التعنيف على الطرق، بما في ذلك إطلاق البوق من سيارات أخرى على سبيل الشتم.
وقد لفت ناشطون في مجال الطرق والسير إلى أن إطلاق الزمور في كل الأحوال، وحتى ولو على سبيل التحية أو الوداع لدى مغادرة مكان ما، يُعتبر مخالفة للقانون يعرّض السائق لغرامة. المرة الوحيدة التي يمكن فيها إطلاق البوق هي لتفادي حادث اصطدام.
وهناك أمور أخرى غير قانونية لا ينتبه لها السائقون وقد يتعرضون بسببها لغرامة. من هذه الأمور، ركن السيارة بعكس اتجاه السير، لمس الهاتف أو جهاز الـ GPS، استخدام المصباح العالي على طريق تعج بالسيارات، نسيان رخصة القيادة في المنزل، عدم ترك مسافة كافية للدراجات الهوائية.
المزيد عن هذا الموضوع في لقاء مع الناشط الاجتماعي وسائق التاكسي عز الدين جبر.
للاستماع إلى المقابلة يرجى الضغط على الرابط أعلاه.
